به گزارش الف، استفاده از تاکتیک قرار دادن تعمدی جامعه و نظام در مقابل دوگانه‌های ساختگی دوباره در حال تکرار است. این بار نیز ظاهراً قرار نیست بحث های کارشناسی فارغ از مسائل سیاسی موجب تصویب یا رد یک لایحه مهم شود. اتفاقی که قبلاً نیز در ماجرای برجام رخ داده بود؛ آن زمانی که منتقدان (با وجود صفت‌ها و القابی توهین آمیزی که دائماً از سوی دولت و رسانه‌های هم جهت با دولت به آنها داده می شد) خواهان گرفتن تضمین جدی از آمریکا برای انجام تعهدات و رفع تحریمها شده بودند اما امضای جان کری به عنوان ضامن برجام به همه نشان داده می شد.
هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه با یک سایت خبری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) عنوان کرد: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی میکنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ۱۱۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که با ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم. من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم. من افرادی را که در این قضیه منافع دارند، پشت القای این تصورات می‌دانم».
به نظر می رسد گرفتن نوک پیکان حمله به سمت داخل، تاکتیکی برای فضاسازی در راستای عقب نشینی منتقدان بوده است. اما اظهار چنین سخنانی آن هم از وزیر امور خارجه بدون شک برای کشور در عرصه بین المللی بدون هزینه نخواهد بود.
همین امر موجب شد تا نسبت به این سخنان واکنش های بسیاری شود. در این ارتباط قوه قضائیه نیز با ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه خواستار ارائه مستندات برای پولشویی شده است.
اما طنز تلخ ماجرا این جاست در حالی که وزیر امور خارجه، داخلی ها را در چنین مقطعی به پولشویی متهم می کند گاهاً کشورهای اروپایی و آمریکایی خود درگیر پرونده های بزرگ پولشویی می شوند. در آخرین مورد دانمارک، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد و یکی از اصلی‌ترین اعضای کارگروه ویژه اقدام مالی، FATF، درگیر رسوایی پولشویی شده است. این اتفاق منجر به استعفای توماس بورگن، مدیر عامل بزرگترین بانک دانمارک یعنی دانسک بانک شده است. قبلاً نیز چنین ماجراهایی اتفاقاً در کشورهای پیشرفته رخ داده بوده بود که منجر به رسوایی و آبروریزی شده بود.
با وجود چنین مسائلی اما طرفداران تصویب سی اف تی همانند زمان تصویب برجام پیگیر توجیه جدیدی برای تحمیل آن افتاده اند. بر اساس این سناریو دائما القا می شود جامعه در مقابل دو راهی معیشت یا سی اف تی قرار گرفته و چاره ای جز پذیرش آن وجود ندارد.
در این راستا یوسف مولایی استاد روابط بین الملل در روزنامه اعتماد نوشت: برای شفاف‌سازی مناسبات مالی و ایجاد اطمینان از اینکه کشوری در پروسه پولشویی و مخصوصا فاینانس کردن فعالیت‌های تروریستی فعالیت ندارد و عمل خلاف حقوق بین‌المللی انجام نمی‌دهد باید تمام ساز و کاری که در CFT پیش‌بینی شده انجام دهند. مولایی در ادامه می نویسد: ... یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در اختیار دشمنان ایران باشد تا علیه ما از آن استفاده کنند. تصویب نشدن این کنوانسیون مثل آفت یا بیماری‌ای است که به جان کشور می‌افتد و گرفتارش میکند و در نهایت آسیب‌هایش را وارد میکند.
این گونه مقالات زمانی منتشر می شود که اتفاقاً این بار خود دولتی ها نیز تضمینی بر اینکه با تصویب سی اف تی، شرایط اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد نداده اند.اما این که عده ای با اتهام زنی به منتقدان در پی پیشبرد اهداف خود باشند دور از انصاف و برخلاف منافع ملی است.
