ماجراهای افشانی؛ این قسمت: مشاجره با مهاجرانی
ماجراهای افشانی همچنان ادامه دارد. عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات در توییتی به تلاش مجلس برای مستثنا کردن افشانی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان واکنش نشان داد و آن را با تغییر یکی از قوانین برای ازدواج محمدرضا پهلوی با فوزیه، شاهزاده مصر مقایسه کرد. توییت مهاجرانی با حمله شدید افشانی همراه شد. توییت مهاجرانی و افشانی را در زیر می‌بینید:
هرچند بعد از چند ساعت، مهاجرانی توضیحی درباره توییتش منتشر کرد و گفت که توییتش ربطی به شهردار تهران نداشته و درباره قانونگذاری بوده است و کمی بعدتر هر دو توییت را پاک کرد.
در رابطه با رفتن افشانی، علی‌الظاهر اعضای شورای شهر بالاخره با این واقعیت مواجه شده‌اند که افشانی باید شهرداری را ترک کند و باید به فکر شهردار بعدی باشند. گمانه‌زنی‌ها درباره شهردار آینده تهران آغاز شده و مجددا نامهای مختلفی به گوش میرسد که ظاهرا مانند زمان انتخاب دو شهردار قبلی، محسن هاشمی گزینه‌ای جدی برای شهرداری تهران است؛ هرچند ممکن است باز هم به آن مقام نرسد.
عضو شورای شهر تهران: شورا "محسن هاشمی" را حفظ می‌کند
***
نظارت مجمع تشخیص؛ بحث‌ها ادامه دارد
مسئله نظارت مجمع تشخیص مصلحت و اعلام نظر آن نهاد درباره انطباق یا عدم انطباق قوانین مصوب مجلس با سیاستهای کلی نظام همچنان مورد توجه و بحث رسانه‌ها و سیاستمداران است.
دیروز دو نامه در این زمینه منتشر شد. نامه اول، جوابیه‌ای بود که علی مطهری به عباسعلی کدخدایی نوشت. علی مطهری نوشت: «این که در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می تواند نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیونهای مربوط اعلام کند و حتی نماینده ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید اما تصمیم گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاستهای کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.»
نامه دوم، نامه تعدادی از نمایندگان به لاریجانی بود که در این نامه به اقدام علی لاریجانی در ارجاع دو لایحه به مجمع تشخیص اعتراض داشتند.
۲۲ نماینده مجلس به «اقدام غیرقانونی لاریجانی» اعتراض کردند
موضوع این نامه هم به نظارت مجمع تشخیص مرتبط است. محمد دهقانی نماینده مجلس که طراح این نامه است در گفت‌وگویی با صبح‌نو درباره این نامه گفته است: «طبق قانون تا وقتی که ایرادات شورای نگهبان برطرف نشده است مصوبه مجلس جنبه قانونی پیدا نمی‌کند، در مورد این دو مصوبه مجلس، شورای نگهبان براساس نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سری ایرادات را به مجلس اعلام کرد اما رییس مجلس بدون اینکه موضوع را به صحن علنی مجلس ارجاع دهد، نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام زده و بر مصوبه مجلس اصرار کرده است، این بدعتی است که رییس مجلس خودش را به جای کل خانه ملت قرار دهد.
اگر شورای نگهبان موضوع را تایید نکرده است و نامه حاوی ایرادات به مجلس نفرستد باید کار را طبق روال آیین‌نامه انجام دهیم و نمایندگان اقدام کنند و رییس مجلس نمی‌تواند جای همه نمایندگان تصمیم بگیرد. فارغ از اینکه نظر شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت درست باشد یا نه؛ تصمیم در مجلس بر اساس تصمیم جمعی است...
به لحاظ محتوایی، هیات عالی مجمع براساس حکم مقام معظم رهبری و به نیابت از آن براساس بند دو اصل 110 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام را بر عهده دارد، چون نظر هیات عالی نظارت به نیابت از رهبری اعلام می‌شود شان آن باید مراعات شود و نظر هیات عالی نظارت هم برای شورای نگهبان و هم برای مجلس و دولت لازم‌الاجراست.
علت اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را قبول نکرده این است که ایشان نظر هیات عالی نظارت را شان نظر رهبری تلقی می‌کند و مصوبه مجلس را قبول نکرده است و نامه هیات عالی نظارت را به مجلس فرستاده است، حالا اگر مجلس می‌خواهد بر مصوبه خود اصرار کند باید به صحن علنی بیاید و تصویب شود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود ...
درباره اینکه اگر هیات عالی نظارت یک نظر داد و مجلس بدون توجه به آن نظر بر مصوبه خود اصرار داشت، سه نظر وجود دارد: یکی اینکه مجلس حق چنین کاری را نداشته باشد چون خلاف سیاستهای کلی نظام است. یک نظر این است که مجلس اصرار کند موضوع در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود که براساس اصل 112 قانون اساسی در این مورد براساس مصلحت نظر مجلس را مورد بررسی قرار دهد و نظر مجلس قبول یا رد می‌شود. یک نظر هم این است که طبیعتاً چون این هیات عالی نظارت به نیابت از رهبری نظر داده است، ثبت شود و هر نظری که ایشان دادند، فصل‌الخطاب باشد.»
آیت‌الله موحدی کرمانی هم در ابتدای جلسه امروز مجمع تشخیص بر نظارت مجمع تشخیص تاکید کرده است.
موحدی‌کرمانی: نظارت بر سیاستهای کلی به هیئت نظارت مجمع تفویض شده است
روزنامه ایران در سرمقاله خود موضعی مشابه مطهری اتخاذ کرده است و نوشته است: «اولین مشکل در ممکن نبودن این تطبیق[تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام] است. سیاستهای کلی نظام هرچه باشد نمی‌تواند مثل اصول قانون اساسی قابل تطبیق بر قوانین باشد. این سیاست‌ها در ذات خود اموری کشدار هستند. اموری که لزوماً هماهنگی قطعی ندارند و ممکن است از دو سیاست و ماده آن برداشت‌های گوناگون و حتی متضادی شود...
مشکل بعدی در تعدد مراجع تصمیم‌گیری است. به این معنا که وضعیت کشور محصول مجموعه قوا است. ولی در این میان مجلس از طریق قانونگذاری و دولت از طریق اجرای آنها نقش محوری دارند. حالا اگر دایره اختیارات و مسئولیت‌های این دو قوه کم شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟...
مشکل سوم این است که این امور سازوکار نهاد قانونگذاری را فشل می‌کند. اینکه بخشی از قانونگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بخشی از اختیارات نزد سران سه قوه است، هرچند به ملاحظات شرایط حاد باشد. شورای نگهبان هم که شاید حتی فراتر از قانون اساسی و اسلام تطبیق مصوبات می‌دهد، حالا هم هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز به این فرآیند اضافه شده است. چه جای بازی برای نمایندگان می‌ماند؟ در عمل هیچ...»
در پایان مقاله هم پیشنهاد جالبی دارد: «آیا اینها به معنای آن است که نیازی به متن بالادستی به‌عنوان سیاستهای کلی نظام نداریم؟ پاسخ این است که این سیاست‌ها لازم است، ولی مفهوم و منطوق آن باید نزد اعضای دولت و نمایندگان مجلس پذیرفته و ملکه ذهن آنان شود و آنان با طیب خاطر آن را بپذیرند و مفاد و اصول آن را در قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرا لحاظ کنند...
پس چه باید کرد؟ پیشنهاد مشخص این است که اصلاحات پیشنهادی از طریق گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس و پذیرفتن آنان انجام شود، نه از موضع برتر از مجلس...»
جمع‌بندی مسئله این است: از نظر قانونی در قانونی‌بودن نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاستهای کلی هیچ شکی نیست. چون رهبری وظیفه قانونی‌اش را مطابق اصل ۱۱۰ به مجمع تفویض کرده است. بحث بر سر ساز و کار اجرای این نظارت است. مجمع این نظارت را بعد از تصویب مجلس اعمال کرده و بعد از تصویب مجلس، نظرش را درباره لوایح اعلام می‌کند.
مخالفین مانند لاریجانی و مطهری می‌گویند مجمع فقط در حین بررسی طرحها و لوایح در مجلس می‌تواند نظرش را بگوید و بعد از تصویب چنین حقی ندارد. اما مجمع تشخیص، چنین نظری ندارد و حق خود می‌داند بعد از تصویب مجلس درباره انطباق یا عدم انطباق یک قانون با سیاستهای کلی نظام، نظرش را اعلام کند.
و بعد از اعلام نظر مجمع تشخیص این سوال پیش می‌آید که اگر هیات عالی نظارت یک نظر داد و مجلس بدون توجه به آن نظر بر مصوبه خود اصرار داشت چه باید کرد؟ در این باره سه نظر وجود دارد که آن سه نظر را به نقل از دهقانی در چند سطر بالاتر نوشتیم.
واقعیت این است که قانون درباره ساز و کار نظارت مجمع تشخیص، ساکت است اختلاف کنونی از همین‌جا ناشی می شود. باید با بررسی و دقت در قانون اساسی و در نهایت از طریق هییت حل اختلاف قوا این مسئله را حل کرد.
اما نکته‌ای که دوستان مخالف باید به آن توجه کنند مسئله ضمانت اجرایی سیاستهای کلی است. طبق قانون رهبری وظیفه دارد بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظارت کند. رهبری این وظیفه را به مجمع تشخیص تفویض کرده است. اگر در نهایت، نظر مجمع تشخیص اعمال نشود و قانونی مخالف با سیاستهای کلی نظام تصویب شد در آن صورت چه باید کرد؟
چنانکه دیدیم آقای مطهری می‌گوید «مجمع می تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاستهای کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود». از آقای مطهری که بر اجرای قانون اساسی حساس هستند می‌پرسیم آیا در این صورت بخشی از اصل ۱۱۰ نقض نشده است؟ چون در اصل ۱۱۰ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام را از وظایف رهبری می‌داند و در این‌صورت رهبری بخشی از وظایفش را انجام نمی‌دهد و اصل ۱۱۰ نقض می‌شود.
دیدیم که درباره روزنامه ایران نوشته «این سیاست‌ها لازم است، ولی مفهوم و منطوق آن باید نزد اعضای دولت و نمایندگان مجلس پذیرفته و ملکه ذهن آنان شود و آنان با طیب خاطر آن را بپذیرند و مفاد و اصول آن را در قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرا لحاظ کنند.» سوال این است که اگر این سیاست‌ها ملکه ذهن اعضای دولت و نمایندگان مجلس نشد آنگاه چه باید کرد؟ آیا اصل ۱۱۰ نقض نمی‌شود؟
چنانکه دیدیم پاسخ‌های مخالفین نظارت مجمع تشخیص، قانع‌کننده نیست و مطابق قانون اساسی، نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاستهای کلی نظام باید به نحو کامل محقق شود.
البته درباره ساز و کار این نظارت این اختلافی که به‌وجود آمده باید حل شود.
***
اصلاح‌طلبان و سیاست همیشگی ترساندن از رقبا
روزنامه ایران مصاحبه‌ای با مرتضی الویری عضو کنونی شورای شهر تهران و سیاستمدار باسابقه اصلاح‌طلب داشته است. الویری در بخشی از این مصاحبه حرف‌هایی زده که به تیتر روزنامه ایران تبدیل شده است. الویری گفته است: «اگر از این کشتی[کشتی اصلاحات] پیاده شویم یا باید شاهد پیشروی حرکت‌های براندازانه‌ای باشیم که کل نظام را هدف گرفته است و نتیجه‌ای فاجعه‌بار خواهد داشت یا دچار جمودی می‌شویم که کشور را در وضعیت تجربه‌های نامطلوبی مانند بلوک شرق، کره‌شمالی و نظایر آن قرار خواهد داد.»
در این زمینه حرف‌های زیادی می‌توان گفت اما ما فقط به یک توییت اشاره می‌کنیم. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب توییت کرده است:
***
تقدیر ۱۶۷ نماینده مجلس از کارنامه عباس آخوندی!
در کمال تعجب و حیرت، ۱۶۷ نماینده خانه ملت با امضا نامه ای از زحمات و تلاشهای عباس آخوندی در دوره پنج ساله وزارت راه وشهرسازی تقدیر و تشکر کردند.
در زمانی که یک سازمان مردم‌نهاد چند ماه پیش به دلیل اهمال در انجام وظایف و در پی آن خسارت به اموال عمومی از عباس آخوندی شکایت کرده استو در زمانی که زمزمه شکایت از آخوندی به دلیل بی‌کفایتی توسط چند تشکل دانشجویی مطرح شده است این نامه تقدیر و تشکر جای تعجب بسیار دارد.
***
جهانگیری و مصالحه در پاستور؟
روزنامه فرهیختگان به دو اتفاق درباره جهانگیری واکنش نشان داده است: اتفاق اول مطلب روزنامه سازندگی درباره تجدیدمیثاق روحانی و جهانگیری با یکدیگر بود و اتفاق دوم مصاحبه واعظی بود که در آن گفته بود جهانگیری نفر دوم دولت است.
فرهیختگان نوشته است: «این دو اقدام که از منظر فعالان درجه چندم سیاست هم آنقدر عجیب و البته بدون استدلال و منطق بود، به سرعت در فضای مجازی و حتی در رسانه‌های رسمی با واکنش مواجه شد. عده‌ای تجدید میثاق میان معاون و رئیس را بی‌معنی خواندند و عده‌ای دیگر طنز بودن حرف‌های جهانگیری را، عده‌ای هم به تمسخر این عبارت واعظی پرداختند که گفته بود ماجرای چالش جهانگیری با دولت و بحث استعفای او کار رسانه‌ها بوده است.
خلاصه امر اینکه هیچ‌کس در فضای اجتماعی و نماد آن یعنی شبکه‌های اجتماعی نه حرف «سازندگی» را باور کرد و حتی جدی گرفت و نه حرف‌های واعظی را. برخی اصلاح‌طلبان اما در کنار دیگر تحلیلگران سیاسی سوای پرداختن به این دو توجیه بی‌استدلال در دو روز گذشته، ریشه‌ای‌تر بحث کرده‌اند و از ناکارآمدی راهبرد جدید اصلاح‌طلبان-دولت گفته‌اند؛ تحلیل‌هایی که می‌گوید این استراتژی و اعلام رسمی و محکم همراهی اصلاحات با دولت نقض غرض و خنثی‌کننده حرف‌های گذشته است؛ حرف‌هایی که همگی می‌خواستند به مردم بگویند باعث و بانی مشکلات اقتصادی اصلاح‌طلبان نیستند و روحانی و رفقای اعتدال و توسعه‌ای او مقصرند. علاوه‌بر این برخی نظرات بر مساله دیگری تاکید میکنند و آن درگیری از بین‌نرفته و کمرنگ‌نشده اصلاح‌طلبان با اعتدال و توسعه‌ای‌ها درون دولت است. آنها می‌گویند با وجود این درگیری سفت و سخت چگونه می‌شود ادعای وحدت و تحکیم آن را کرد و چند صباح دیگر بر نتایج ادامه درگیری میان این دو گروه سرپوش گذاشت؟»
***
#ما اصولگراها؟
محمد مهاجری روزنامه‌نگاری است که سابقا در کیهان می‌نوشت و اکنون بیش از همه‌جا در خبرآنلاین می‌نویسد. طبیعتا هرکس با مواضع خبرآنلاین مهاجری در این سال‌ها آشنا باشد اذعان خواهد کرد ایشان به‌تبع اینکه به علی لاریجانی نزدیک هستند در زمره طرفداران دولت روحانی قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی محمد مهاجری هشتگ ما اصولگراها را در توییتر درست کرد. او در مصاحبه با رزونامه آفتاب یزد می‌گوید در تلاش است نقدهایش به اصولگرایان را از این طریق بیان کند. با این حال، بیان چنین عبارتی از چنین شخصی که اکنون در اردوگاه اصولگرایی تعریف نمی‌شود قابل پذیرش نیست.
مطلبی که چند روز پیش محمود رضوی تهیه کننده سینما هم به مهاجری تذکر داد:
