بعداز افتضاح دلار ۴۲۰۰ تومانی که به‌مدت چهار ماه، میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به‌صورت رانت به جیب معدودی واردکننده شناخته شده و هزاران مسافر خارج از کشور ریخت، انتظارمی‌رفت دولت از این اشتباه خیانت‌بار متنبه شده باشد، خائنین برکنار و به دادگاه معرفی شوند و از تکرار چنین اشتباهی تاسال‌ها جلوگیری شود، اما نه تنها خائنان برکنار و محاکمه نشده‌اند، بلکه به اشکال دیگری به توزیع رانت ادامه داده و می‌دهند.

یک‌نمونه از این اشتباهات در توزیع ماهانه چند هزار میلیارد تومان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توزیع فولاد در بورس کالا بود که خوشبختانه بعد از اعتراضات مکرر، بالاخره دولت اخیراً متوجه این اشتباه شده و از آن کوتاه آمده است.

طی یکی دو ماه اخیر، دولت برای عرضه فولاد در بورس کالا سقف قیمت نسبتاً پایینی تعیین کرده بود و در نتیجه تقاضا برای فولاد ارزان، به شدت بالا رفت و فساد در دستیابی به اختلاف قیمت کارخانه و بازار، بیداد می کرد، چراکه در بازاری خارج از کنترل دولت، فولاد با نرخی بسیار گرانتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید.

با تصحیح آن اشتباه و آزادسازی قیمت فولاد در بورس کالا، تقاضا برای فولاد کم شده و درپی آن، قیمت بازاری آن هم شکسته است و محصولات فولادی با قیمت‌های کمتری نسبت به قبل به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

همین فرایند در انتظار نظام توزیع  پتروشیمی هم هست و اگر دیدید در همین روزها، داد کسی هرچند موجه و مدعی دیانت از آزادسازی قیمت فولاد یا پتروشیمی بلندشده، مطمئن باشید رانتخوار است.

حال که دولت بعد از مدت‌ها به یک پیشنهاد خیرخواهانه اقتصاددان‌ها عمل کرده و منفعتش را به‌صورت حدف رانت‌ها و کاهش قیمت نهایی در بازار فولاد و پتروشیمی می‌بینیم، ای کاش دولت یک پیشنهاد مکمل را هم اجرا کند:

در حال حاضر، با حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت در باراز محصولات فولاد و پتروشیمی، سهام شرکت‌های فولادی و پتروشیمی طبق پیش‌بینی جهش قابل توجهی کرده است. درواقع دولت رانت را از جیب سیستم فاسد توزیع فولاد و پتروشیمی درآورده و به جیب سهامداران شرکت‌های فولادی وپتروشیمی ریخته است.

چه خوب است دولت شرکت‌های فولاد و پتروشیمی را مامور کند قیمت فروش محصولاتشان را در دفاتر حسابداری‌شان باهمان قیمت‌های تمام شده محسوب کنند و مازاد حاصل از فروش به نرخ آزاد در بورس کالا را به دهک‌های پایین یارانه دهد. در واقع، رانت را از جیب سهامداران فولاد و پتروشیمی هم دربیاورد وسرسفره فقرا بگذارد.

اجرای این تدبیر چون‌ ماهیت مالیاتی دارد، یک اجازه دوفوریتی از مجلس می‌خواهد. تاکید دارم دوفوریتی تا لابی منهای ولخرج این شرکت‌ها فرصت نکنند با فضاسازی، بر رای نمایندگان تاثیر بگذارند.

منبع: صبح نو