به گزارش فارس، مجید شفیع پور رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا درباره اینکه آیا همان سند مشارکت ملی ایران در موافقت‌نامه پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، مصوب سال ۹۴ هیات وزیران را به مجلس و شورای نگهبان ارسال می‌شود، گفت: «نمایندگان دستگاه‌ها، ابعاد مختلف بحث تغییر اقلیم را مطرح و به‌طور اجماع مصوب کردند که همین سند برنامه مشارکت ملی معین (INDC) جمهوری اسلامی به مجلس سپس شورای نگهبان و در نهایت پس از الحاق به توافقنامه پاریس، به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ارسال شود»[1].

سند برنامه مشارکت ملی INDC چیست؟

پیش از تشکیل موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در سال 2015، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد از کشورهای این کنوانسیون خواست تا برنامه‌های خود را برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن ارائه کنند. این برنامه‌ها که با عنوان سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) معرفی شد، دارای هیچ الزام حقوقی برای اجرا نبودند و صرفاً هدف از ارائه آن‌ها بررسی امکان دستیابی به اهداف مقابله با گرمایش جهانی (جلوگیری از افزایش دمای 1.5 تا 2 درجه‌ای کره‌ی زمین) بود. اما به شکل عجیبی بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس مورد استناد این معاهده قرار گرفت. در واقع بعد از اینکه کشورها میزان مدنظر خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را اعلام کردند، کنوانسیون در قالب موافقت‌نامه پاریس و با استفاده از ابزارهای نرم مانند فشار رسانه‌ای و ابزارهای سخت از جمله گنجاندن در متن موافقت‌نامه، از کشورهای عضو خواست تا به برنامه‌های اعلام شده خود پایبند باشند.

بر اساس بند 8 ماده 4 موافقت‌نامه پاریس کشورها به هنگام ارائه اسناد مرتبط با عضویت در این معاهده ملزم به ارائه سندی به نام سند مشارکت ملی NDC هستند که حاوی تعهدات رسمی و الزام‌آور آن کشور است. نکته جالب در این خصوص اینکه طبق تصمیم 22 اتخاذ شده در cop21 «اگر کشوری برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را از قبل ارائه داده باشد، این بند یعنی الزام در ارائه NDC را اجرا کرده است مگر اینکه آن عضو تصمیم دیگری بگیرد»[2]. لذا از آنجا که ایران INDC خود را قبل از پیوستن به موافقت‌نامه پاریس ارائه کرده است؛ در صورت پیوستن کشور به موافقت‌نامه پاریس INDC تبدیل به اولین سند رسمی و الزام‌آور کشور خواهد شد.

محتوای INDC چیست؟

بر اساس این سند که به تائید دوباره دولت رسیده، جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود که 4 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال 2030 بر اساس سناریو ادامه وضع موجود کاهش دهد و همچنین در صورت رفع تحریم‌ها میزان تعهد ایران به 12 درصد خواهد رسید. که برای فهم بهتر این تعهد لازم است به اسناد ارائه شده توسط دولت رجوع کرد.

برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران:

بر اساس INDC کشور، اجرای تعهدات غیر مشروط و مشروط به ترتیب هزینه‌ی 17.5 تا 52.5 میلیارد دلار در پی خواهد داشت [3].

سازمان محیط‌زیست:

بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست در مورد تبعات اقتصادی اجرای تعهدات موجود در INDC، اجرای آن موجب کاهش ارزش تولید به ترتیب 1.12 تا 7.2 از حجم کل اقتصاد کشور خواهد شد [4].

رفتار دیگر کشورهای نفتی چگونه بوده است؟

بررسی برنامه مشارکت ملی مدنظر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که میزان تعهدات ارائه شده به مراتب سبک‌تر از تعهد ارائه شده توسط ایران است. به عنوان نمونه عربستان سعودی در INDC خود بعد از اینکه به‌طور صریح اجرای تعهدات خود را مشروط به رشد اقتصادی فزاینده و سهم بالای فروش نفت در اقتصاد خود عنوان کرده، متعهد به کاهش 130 میلیون تنی دی‌اکسید کربن در سال 2030 شده است اما اینکه این میزان از چه مقداری کم خواهد شد و از چه سالی محاسبه خواهد شد، بیان نشده است. لذا نمی‌توان تحقق تعهد این کشور را به آسانی مورد ارزیابی قرار داد. قطر نیز که جزو کشورهای دارنده منابع عظیم گازی است از ارائه هرگونه تعهد کمی صرف نظر کرده است. علاوه بر این روسیه تاکنون پیوستن خود به موافقت‌نامه پاریس را منوط به بررسی‌های کارشناسی بیشتر کرده و حتی رئیس‌جمهور این کشور در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC در انسان‌ساخت بودن گرمایش جهانی ایجاد شبهه کرده است. [5] ایالات‌متحده آمریکا نیز که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان است، با وجود پیوستن به موافقت‌نامه پاریس، به دلایل اقتصادی و حفظ منافع ملی خود از آن خارج شد.

خطری در کمین اقتصاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که تعهدات سنگینی را اعلام کرده که ممکن است چالش‌های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود بیاورد. از طرفی با توجه به اجرای برجام و رفع ناقص تحریم‌ها، ممکن است جامعه جهانی خواستار اجرای بخش مشروط INDC ایران باشد که موجب سنگین‌تر شدن تعهدات کشور خواهد شد.

اجرای هم‌زمان موافقت‌نامه پاریس و ایجاد تحریم‌های فروش نفت می‌توانند موجب از دست رفتن نفت به عنوان مهم‌ترین مزیت اقتصادی کشور شوند. چراکه موافقت‌نامه پاریس مانع از استفاده از نفت در پالایشگاه‌های داخلی به بهانه انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد شد و تحریم‌های احتمالی هم مانع از فروش نفت خواهد شد و از این رو امکان بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در مسیر توسعه کشور از دست خواهد رفت. از این رو ضروری است مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت موضوع از تصویب این معاهده خودداری کند و این لایحه برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر در اختیار متخصصان امر قرار گیرد./یادداشت از عسگر سرمست

منابع:

[1]https://www.isna.ir/news/97051809783/

[2] “Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris,” Framework Convention On Climate Change, December 2015 [3]http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf

[4] نظری, محمدرضا “ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی,” سازمان حفاظت محیط‌زیست, تهران, 1395.

[5] https://www.cnbc.com/2017/03/30/vladimir-putin-russia-trump-us-climate-policy.html