به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست بررسی اوضاع اقتصادی کشور که به میزبانی تشکل رویش نیرو‌های انقلاب برگزار شد، با بیان اینکه دولت یازدهم در سال ۹۲ کشور را با ۴۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت، اظهار داشت: در حال حاضر میزان نقدینگی کشور در دولت دوازدهم حدود ۴ برابر رشد کرده و به ۱.۶ تریلیون تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی ریشه اصلی تلاطم‌های اقتصاد کشور را ریشه در همین نقدینگی می‌دانند، گفت: طبق برآورد‌ها از وضع موجود روزانه هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور در حال افزوده شدن است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از علل اصلی وضع موجود نقدینگی را بانک‌ها عنوان کرد و توضیح داد: ریشه مسئله بانک‌ها به عدم اجرای قانون بازمی‌گردد، درحالی‌که در سال ۶۲ «قانون بانکداری بدون ربا» در مجلس در حال تصویب بود، ولی همان موقع رئیس وقت بانک مرکزی آئین‌نامه‌ای را تهیه کرد و در دولت وقت مصوبه‌ای گذرانده شد مبنی بر اجرای قانون بانکداری بدون ربا، درحالی‌که آن متن هنوز قانون نشده است، اما آیین‌نامه را به نحوی عکس آنچه در محتوای بانکداری ربا بود، نوشتند و، چون در آن زمان هنوز اصلاح قانون اساسی صورت نگرفته بود مصوبات دولت نزد رئیس مجلس برای تطبیق با مسائل موضوعه که ببیند این مصوبه مغایر قانون هست یا نیست ارسال نمی‌شد و لذا آن چیزی که در بانک‌ها در حال عمل شدن است همان آئین‌نامه مصوبه دولت هست نه قانون مصوب مجلس آن زمان که به‌عنوان بانکداری بدون ربا بود؛ این مشکل از همان زمان آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.
وی گفت: بخش بسیاری از مشکل به همین مسئله برمی‌گردد که به‌طور کاذب افزایش نقدینگی ایجاد می‌کنند؛ گفته می‌شود البته نتوانستیم این موضوع را بررسی کنیم که عنوان می‌شود منابع بخشی از خرید ۵۷ تن طلا و همچنین خرید ارز را از همین محل نقدینگی به‌عنوان دارایی یا سرمایه بانک‌ها تأمین‌شده و این بلا را به سر کشور آورده است.
آخرین وضعیت طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس
وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح اعاده اموال نامشروع، اظهار داشت: طرح دوفوریتی آن مطرح شد، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آن مطرح شد، ولی تدبیر خوبی اتخاذ شد به این شکل که آن را به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع دادند و گزارشی که در این رابطه شنیده‌ایم این هست که طرح اعاده اموال نامشروع را با طرح تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور و چند مطلب دیگر یکجا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب‌شده و قرار هست در صحن مجلس مطرح شود.
وی در مورد تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: برخی از دولت‌ها ازجمله دولت فعلی آمده یک عنصر فرعی خود را به‌عنوان وزیر پیشنهاد داده که رأی بیاورد، ولی عملاً برخی از کار‌ها در اختیار آن نیست؛ الآن آقای نهاوندیان، نیلی، نوبخت و همچنین آقای سیف که پیش‌ازاین بود، تیم اصلی هستند که اقتصاد کشور را در دولت طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند که توسط آقای روحانی و جهانگیری اجرا می‌شود، اما عملاً وزیر اقتصاد در این خصوص کارهای نیست.
حاجی دلیگانی با اشاره به ابزار‌هایی که در اختیار نمایندگان مجلس است، خاطرنشان کرد: تذکر، سئوال و استیضاح ابزار‌هایی است که در اختیار وکلای ملت است که مخاطب سئوال و استیضاح نمایندگان فقط وزرا و رئیس‌جمهور است نه معاونان رئیس‌جمهور و رئیس سازمان.
وی موضوع اعتماد عمومی را دارای اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: هر مسئول و مدیری که به‌نوعی به مردم راست نگفته باشد یا آنچه به مردم گفته‌شده با واقعیت فاصله زیادی داشته است به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند؛ همین نکته‌ای که اخیراً آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اشاره کرد و گفت: الآن نه‌تن‌ها کارخانه‌ها افراد را بیرون نمی‌کنند بلکه آن‌هایی هم که قبلاً بیکار شده‌اند در حال بازگشت به کار هستند، درحالی‌که واقعاً کیست که نداند هر روز چند واحد در حال تعطیل شدن هستند.
از دست رفتن ۱۸ میلیارد دلار در فاصله اجرای دو بسته دولتی
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه در مورد مسئله ارز یک خطایی که در طول زمان مشخص خواهد شد که عمدی بود یا سهوی، انجام گرفت، خاطرنشان کرد: یکی از بسته‌هایی که از سوی دولت اعلام شد به اواخر فروردین‌ماه بازمی‌گردد که طی آن آقای جهانگیری ارز را دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و بسته دوم ۱۶ مرداد بود؛ در همین فاصله حدود ۴ ماه حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز از دستمان رفت یعنی در بدترین شرایط، ارز‌هایی که ذخیره کرده بودیم این میزان از دست رفت یعنی برابر چندین سال که یارانه نقدی به مردم بدهند.
وی ادامه داد: بر اثر همین بسته و سیاست اشتباه ۵۷ تن طلای کشور از خزانه کشور خارج شد چقدر در این رابطه خطاب به رئیس‌جمهور فریاد زدیم که این‌طور نکنید؛ آن موقع داد زدیم نشنیدند حالا که رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرد مشخص شد فردی که هیچ سابقه اجرایی و سواد مربوطه را نداشته و صرف اینکه پسر برادر فلان شخص بوده به‌عنوان معاون ارزی بانک مرکزی به‌کار گرفته شده است.
