دکتر علي گل‌مرادي، عضو کميسيون انرژي مجلس در اين‌باره به ماهنامه «دنياي سرمايه‌گذاري» از تشکيل کميته تخصصي مرکب از نمايندگان دولت، نمايندگان مجلس و کارشناسان خبر داد و گفت که از طريق اين کميته، آسيب‌هاي ناشي از تحريم‌هاي نفتي مديريت خواهند شد. با هم مشروح مصاحبه را مي‌خوانيم.
آقاي مهندس زنگنه، پس از آخرين نشست اوپک از موضع‌گيري کشور روسيه ابراز ناخرسندي کرد. به نظر شما آيا دسيسه‌اي در زمينه کاهش صادرات نفت ايران وجود دارد؟
نگراني که آقاي زنگنه ابراز داشتند، به اين مفهوم نبود که ما در ارتباط با روسيه براي مراودات نفتي، نااميد باشيم؛ بلکه اظهار داشتند که با توجه به شرايط خاصي که در دنيا حاکم شده، اين نگراني وجود دارد؛ ولي اينکه نااميد و مأيوس شويم، خير. به نظر من، به مانند گذشته مي‌توانيم از ظرفيت تجاري در حوزه انرژي که بين کشور روسيه و ايران وجود دارد، استفاده کنيم و بخشي از نگراني‌هايي که در رابطه با آمريکا در دنيا حاکم شده را پوشش دهيم و از اين ظرفيت بهره‌گيري کنيم.
برخي از کارشناسان معتقدند که در اثر تحريم نفتي آمريکا، روزانه حدود 150 ميليون و سالانه حدود 55 ميليارد دلار از سهم ناشي از فروش نفت ايران به جيب سعودي‌ها و هم‌پيمانانش واريز مي‌شود. کميسيون انرژي مجلس چه برنامه‌اي به منظور جلوگيري از اين واقعه تدوين کرده است؟
به دليل اتفاقاتي که در رابطه با برجام صورت گرفت و استراتژي که کشور آمريکا نسبت به ايران دارد، شرايط خاصي بر انرژي کشور حاکم است. يکي از اين موضوعات، مديريت انرژي است که بايد نهادهاي سياسي کشور (مجلس و دولت) با جديت و دقت به آن بپردازند. بعد از خروج آمريکا از برجام، جلسات متعدد و تخصصي زيادي در کميسيون انرژي داشتيم و اين دغدغه‌ها را لحاظ کرده‌ايم تا بتوانيم با يک روش مطلوبي از ظرفيت‌ها بهره‌گيري کنيم.
دوستان و همکاران ما در کميسيون انرژي نقطه نظرات متفاوتي داشته‌اند و ما در حال ارزيابي و جمع‌بندي نهايي هستيم که با چه روشي از نتايج تصميماتي که مد نظر کشورهاي خارجي است، ممانعت کنيم تا کمتر متحمل خسارت شويم. البته جلساتي هم با حضور آقاي زنگنه، پيرامون اين موضوعات، بحث و تبادل نظر شد و نهايتاً قرار بر اين است که يک کميته تخصصي متشکل از متخصصان و مسئولان وزارت نفت و تعدادي از نمايندگان کميسيون انرژي با جديت و دقت بيشتري اين موضوعات را رصد و نهايتاً تصميم‌گيري به عمل آوريم.
ما در تصميم‌گيري‌هايي که مد نظر است، بايد بدبينانه هم به موضوعات نگاه کنيم؛ يعني خيلي اميدوار نباشيم که کشورهاي طرف حساب و قرارداد با ما، به آن سمت‌وسو حرکت نمي‌کنند؛ به همين دليل ما بايد همه جوانب را در نظر بگيريم تا بتوانيم يک تصميم درست و معقولي را در رابطه با وضعيت انرژي کشور اتخاذ کنيم که اداره امور کشور با مشکل مواجه نشود.
اتکاي کشور متأسفانه به درآمدهاي نفتي است و اگر ما نتوانيم در اين زمينه خوب تصميم‌گيري کنيم، با چالشي جدي مواجه خواهيم شد. بعيد به نظر نمي‌رسد، کشورهايي که به آن اشاره کرديد، تابع تصميمات آمريکا باشند؛ چراکه ما هم ارتباطات خودمان را با کشورهایی نظیر روسيه، چين، ترکيه و فرانسه قطع نکرده‌ايم، در حال رايزني هستيم و تلاش خواهيم کرد که شرايطي را مهيا کنيم که با مشکل مواجه نشويم. هر چند همه کشورها به دنبال منافع خود هستند و هر جايي که شرايط به نفع آن‌ها باشد، حتماً به همان سمت، سوق پيدا مي‌کنند.
ما بايد بپذيريم که شرايط، شرايط ناپايداري است و نمي‌شود با ضريب اطمينان بالا، تصميم‌گيري و اظهارنظر کرد. لحظه به لحظه با تغيير و تحولاتي که در جهان شکل مي‌گيرد، تصميمات و نظر خيلي از کشورها ناپايدار است و اين کار ما را سخت مي‌کند. در اين زمينه نيازمند اتاق‌هاي فکر خلاقي هستيم که مرتباً اوضاع و احوال دنيا را رصد کنند تا به دليل شرايط خاصي که براي اين موضوع متصور هستيم، به روز و حتي به ثانيه تصميم‌گيري کنيم.
بسياري از پتروشيمي‌هاي ايران ناکارآمد هستند؛ اما با وجود اين در سازمان بورس سعي در جذب سرمايه دارند. آيا کميسيون انرژي مجلس تمهيداتي براي نظارت بر اين‌گونه پتروشيمي‌هاي متخلف در نظر گرفته است؟
وجود شرکت‌هاي پتروشيمي، اگرچه در بحث زنجيره ارزش داراي اشکالات و نواقص زيادي هستند؛ ولي در مقايسه با فروش نفت خام و خام فروشي کشور، يک نعمت محسوب مي‌شوند. شرايط موجود پتروشيمي‌ها، نمي‌تواند نمره خيلي خوب بگيرد و ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي و توجه ويژه به شرکت‌هاي پتروشيمي، شرايط آن‌ها را تغيير دهيم و آن‌ها را ثروت آفرين کنيم و در زنجيره ارزش، جايگاه ويژه‌اي برايشان شکل دهيم. يکي از اشکالاتي که در بحث پتروشيمي‌ها وجود دارد، مديريت اين شرکت‌ها و تعريف آن‌ها در قالب خصولتي است. اين موضوع باعث مي‌شود که دغدغه‌اي براي موفقيت شرکت‌ها نداشته باشيم.
مديران اين شرکت‌ها خيلي متعهد نيستند؛ يعني نه صرفاً خصوصي هستند که پاسخگو باشند و نه صرفاً دولتي که اين يکي از اشکالات جدي است. موضوع ديگر، بحث توسعه صنعت پتروشيمي است. متأسفانه در اين زمينه به وضع موجود اکتفا کرده‌ايم؛ در صورتي که مي‌توانستيم با سرمايه‌گذاري‌هاي کوچک، براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي که وجود دارد، راندمان و بهره‌وري شرکت‌ها را چند برابر کنيم. به دليل سوء مديريت حاکم، ما از اين موفقيت‌ها جا مانده‌ايم. توصيه من اين است که بايد در اصلاح ساختار و فرآيند در حوزه پتروشيمي‌ها ورود کنيم. البته اعضاي کميسيون انرژي هم با جلسات متعددي که با مسئولان ذي‌ربط داشتند، مصمم هستند که هم وزارت نفت و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را وادار کنند که رويکرد خود را نسبت به صنايع پتروشيمي تغيير دهند و ما بتوانيم با ايجاد صنايع پايين‌دستي و تکميلي در حوزه پتروشيمي‌ها، بهره‌وري مطلوب و مناسب‌تري را از اين شرکت‌ها داشته باشيم.
آيا با تشديد تحريم‌ها، ايران هم چون گذشته مي‌تواند محصولات نفت و گاز خود را به دور از ذره‌بين‌هاي بين‌المللي به فروش برساند. آيا کميسيون انرژي برنامه‌اي در خصوص حمايت از بخش‌هاي خصوصي که تمايل به فعاليت در اين زمينه دارد، تدوين کرده است؟
قطعاً در بحث صادرات نفت با محدوديت مواجه خواهيم شد. ما بايد خيلي شفاف، بي‌پرده و واقع‌بينانه به موضوعات نگاه کنيم. امروز يکي از گله‌مندي‌هايي که مردم نسبت به مسئولان دارند، اين است که ضرورت ندارد، مسئولان همه چيز را گل و بلبل تعريف کنند. بالأخره نظام، مسئولان و ملت ما پذيرفته‌اند که بايد بر مواضع اصولي خودمان، محکم و استوار باشيم. ما کشوري هستيم که ادعا مي‌کنيم، ذلت پذير نيستيم؛ بنابراين بايد سختي‌ها را هم تحمل کنيم و با مردم صادق و شفاف باشيم و هر آنچه هست را با مردم در ميان بگذاريم. مردم اگر بدانند محدوديت‌ها و مشکلات ما در کجاست و مرتبط با عوامل بيروني است، حتماً ما را همراهي خواهند کرد؛ بنابراين حتماً محدوديت وجود دارد و موانعي شکل مي‌گيرد؛ اما هنر ما در اين است که براي اين محدوديت‌ها و موانع به دنبال راهکار باشيم.
بايد با بهره‌گيري از خرد جمعي و دانش‌هاي متعددي که در کشور وجود دارد، در جهت حل مشکلات تلاش کنيم. راهکارهاي ديگري هم وجود خواهد داشت که ما چه بايد کنيم تا از طريق ظرفيت‌ها و راه‌هاي ديگر، مشکلات خودمان را حل کنيم. در مصاحبه و نشست خبري که اخيراً معاون اول رييس جمهور هم داشتند، به اين نکته تأکيد کردند که همه شرکت‌هاي بخش خصوصي که در اين زمينه توانمندي و ظرفيت دارند، مي‌توانند وارد اين عرصه شوند و نهايت همکاري با آن‌ها انجام خواهد شد و اگر هم با محدوديت‌هايي مواجه شدند، مجلس به عنوان دستگاه نظارتي و قانون‌گذاري مي‌تواند از طريق تدوين قوانين کارهاي آن‌ها را تسهيل کند.
به اعتقاد من، اين سازوکار خوبي است که اجازه دهيم، بخش خصوصي توانمند و مخصوصاً بخش خصوصي داخل کشور در اين مقوله ورود کنند. اکنون در يک جنگ اقتصادي وارد شده‌ايم و همان‌طور که در دوران دفاع مقدس همه آحاد جامعه کمک کردند تا موفق شويم، امروز هم در جنگ اقتصادي، ضرورت حضور همه آحاد جامعه، بخش‌هاي خصوصي، سرمايه‌هاي خصوصي و تفکر دانشمندان کشور، حائز اهميت است و بايد نهادهاي سياسي اجازه دهند که بخش خصوصي با کمترين دغدغه و مشکل وارد شود و اجازه دهند تا نخبه‌هاي دانشجويي در اين زمينه ورود کنند و اين در واقع راه موفقيت کشور خواهد بود.
پيش‌بيني شما از آينده اقتصاد ايران به ويژه در حوزه نفت و گاز تا پايان سال 97 چيست؟
بايد اين واقعيت تلخ را بپذيريم که اتکاي کشور به نفت و درآمدهاي نفتي است؛ بنابراين نقش وزارت نفت و کميسيون انرژي در قياس با ساير وزارتخانه‌ها و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس، نقش متفاوت و بي‌بديلي است. با توجه به شرايط خاص، محدوديت‌ها و مشکلاتي که براي کشور ايجاد شد، نمي‌توانيم شاهد رشد قابل‌توجهي باشيم. به اعتقاد من، بايد با اين موضوعات منطقي رفتار کنيم و در گام اول به دنبال صيانت، تثبيت و حفاظت از وضع موجود باشيم و اگر بتوانيم اقتصاد کشور را با اين همه مزاحمت‌ها و تهديدهايي که براي ما وجود دارد، حفظ کنيم، کار بزرگ و برجسته‌اي خواهد بود. ما با اين استراتژي که مي‌شود، تهديدها را به فرصت و نقاط ضعف را به نقاط قوت تبديل کرد، مي‌توانيم شاهد موفقيت‌هاي خوبي در مقايسه با سال گذشته باشيم.
