به گزارش الف، حسن روحانی، رئیس جمهور دو روز قبل در گزارشی به مردم از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین در این گزارش تاکید کرد که به اصل شفافیت اعتقاد دارد و برای تحقق این اصل، دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند.
بدون شک تاکید دولت بر اصل شفافیت و مبارزه با فساد در این مقطع زمانی که آمریکا جنگی اقتصادی علیه ایران آغاز کرده را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ اما ضرورت دارد دولت در مسیر مبارزه با فساد و گسترش شفافیت با قاطعیت و عزم جدی اقدام کند و از برخوردهای گزینشی اجتناب کند. ارزیابی مردم نیز در نهایت نه بر اساس دستور فعلی رئیس جمهور بلکه در نتیجه کار می باشد.
به همین دلیل بود که رهبر انقلاب در دیدار دیروز اعضای دولت دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد. ایشان با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاهها است و پس از آن باید موضوع به قوه قضاییه واگذار شود.
لازم به یادآوری است چندی قبل بر اساس اظهارنظر رئیس جمهور، بانک مرکزی مبادرت به انتشار فهرست گیرندگان میزان ارز دولتی برای واردات کالا کرد اما بعداً مشخص شد لیست منتشر شده ناقص بوده است. این در حالی است که دیروز وزیر ارتباطات در فضای مجازی عنوان کرد که بخش بزرگی از لیست دریافت کنندگان ارز منتشر نشده است.
بر این اساس ضرورت دارد تا بانک مرکزی در اولین اقدام لیستدریافت کنندگان ارز دولتی را به صورت کامل منتشر کند. بدون شک اقدامات گزینشی در مبارزه با فساد خود می تواند تاثیر معکوس داشته باشد و حتی به گسترش فساد منجر شود.
البته سیاست بانک مرکزی به گونه ای بوده که حتی موجب واکنش هایی در دیگر نهادها و دستگاه ها نیز شده است. چنانچه محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا از واسطه گری بانک مرکزی برای آزادی افرادی که «بیش از ۳۰ مرتبه و هر بار بین ۴ تا ۷ میلیون دلار ارز دریافت می‌کردند» سخن گفت.محسنی اژه‌ای هم چنین عنوان کرد برخی از شرکت‌هایی که برای وارد کردن کالا‌هایی ارز دولتی دریافت می‌کردند، سابقه و فعالیتی در آن حوزه نداشته اند.
همچنین دیروز رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از استنکاف بانک مرکزی از اعلام «آمار تخصیص ارز مسافرتی» به صورت روشن و شفاف به تفکیک مقصد سخن گفت.
مونسان پنهان‌کاری بانک مرکزی را در این باره به نقد کشید و خودداری از اعلام آمار جزئی ارز مسافرتی تخصیص یافته را قابل توجیه ندانست و تاکید کرد: «در شرایطی که عزم دولت و نظام جمهوری اسلامی برای روشنگری مسائل ارزی جزم شده است، مردم و رسانه‌ها حق دارند بدانند اعطای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز مسافرتی در سه ماه نخست امسال به چه نحو و به چه تعداد مسافر و به چه مقاصدی بوده است».
این در حالی است که دو روز قبل نیز احمد توکلی گفته هایی درباره عملکرد بانک مرکزی در طول این مدت عنوان کرد که بسیار تامل برانگیز است و ضروت توجه دولت و البته ورود نهادهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می سازد. توکلی در این باره گفته بود که «بانک مرکزی به شرکتی ۲۶ روزه ارز تخصیص داد، خیانت در امانت کرده است، جرم و مجازات دارد و باید مجازات آن را تحمل کند».
با توجه به مواردی که در بالا به آنها اشاره شد بدون شک باید گفت اولین گام دولت، شفاف سازی از تصمیم گیری های بانک مرکزی در اختصاص ارز دولتی است که برخلاف ظاهر شیشه ای آن در فضای تاریکی اتخاذ شده و موجبات ابهامات بسیاری شده است. اگر دولت در اولین قدم در راه شفاف سازی موفق بود می تواند به ادامه مسیر آن نیز امیدوار بود و گرنه از همین حالا نباید انتظار چندانی در این زمینه داشت.
