سایت مشرقنیوز نوشت:
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی سید رحمتالله اکرمی در نامهای رسمی به رئیسجمهور، بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای توزیع دارو را غیرقانونی دانست و خواستار ابطال آن شد.
در اردیبهشتماه امسال، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در بخشنامهای به معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی، هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داروخانهها با سکوهای اینترنتی و کسبوکارهای مجازی حملونقل کالا را در زمینه نسخهپیچی، تهیه و ارسال دارو ممنوع اعلام کرد.
این ممنوعیت شامل داروهای نسخهای، بدون نسخه و اقلام یارانهای نظیر شیر خشک است و تا زمان ابلاغ ضوابط فنی ارائه خدمات آنلاین دارورسانی ادامه خواهد داشت. همچنین اعلام شده که ضابطه فروش اینترنتی فرآوردههای سلامت غیردارویی نیز در حال بازبینی است.
این در حالی است که در دولت سیزدهم، در وزارت بهداشت دستورالعملی برای ساماندهی فعالیت پلتفرمهای آنلاین دارویی تدوین شد تا توزیع اینترنتی دارو تحت ضوابط مشخص از طریق داروخانهها و نظارت دقیق سازمان غذا و دارو انجام شود. این دستورالعمل تأکید دارد که پلتفرمهامیتوانند بهعنوان واسطهای برای اتصال بیمار به داروخانههای دارای مجوز عمل کنند. همچنین اجرای آن ابتدا بهصورت آزمایشی در چهار استان قم، زنجان، قزوین و مازندران آغاز شده بود.
در ادامه نامه سرپرست وزارت اقتصاد تأکید شده است که براساس مصوبه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، «فعالیت سکوهای دارای مجوز با داروخانههای تحت نظارت سازمان غذا و دارو» بهصراحت مجاز دانسته شده و سازمان غذا و دارو نیز موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارتی ظرف مدت چهار ماه شده است.
این نامه همچنین به مصوبه جلسه شماره ۷۷ هیأت مقرراتزدایی اشاره دارد که در آن، برخلاف بند «ج» مصوبه، بخشنامه صادر شده است. بر اساس قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب سال ۱۴۰۲، تصمیمات هیأت مقرراتزدایی برای تمامی دستگاههای صادرکننده مجوز لازمالاجراست و استنکاف از اجرای آن، موجب مجازات درجه شش خواهد شد.
مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه (و در جرایم منافی عفت تا ۹۹ ضربه)، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی تا حداکثر پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، هر دو به مدت حداکثر پنج سال است.
پیشتر نیز معاون قضایی دادستان کل کشور در نامهای به دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار بررسی تخلف سازمان غذا و دارو درخصوص اعمال این ممنوعیت شده بود.
گفتنی است نبود امکان استعلام آنلاین موجودی دارو، از چالشهای جدی نظام دارویی کشور به شمار میرود. در شرایطی که بیمار در ساعات شب به دارو نیاز دارد و امکان مراجعه حضوری ندارد، دسترسی سریع و مطمئن میتواند حیاتی باشد. با این حال، ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارورسانی، مانعی در بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری برای پاسخگویی به نیازهای فوری بیماران ایجاد کرده است.
