به گزارش ایرنا، هشتم خردادماه امسال بود که سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد «وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» تا پایان اسفند پارسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک بودند.
معاون دولت الکترونیک سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری تاکید کرد «دستگاه های اجرایی درباره میزان الکترونیکی شدن فعالیت ها ارزیابی شدند که در نتیجه مخشص شد پنج دستگاه یاد شده کمترین همکاری را در الکترونیکی کردن فعالیت ها داشته اند». «رضا باقری اصل» ادامه داد: پست بانک و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده بودند در این دوره ارزیابی نشوند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، رویکرد اصلی در این زمینه (دولت الکترونیک) را «ایجاد سرویس‌های یکپارچه» برشمرد و افزود بر پایه آخرین ارزیابی ها، در مجموع بیش از 38 درصد از 93 دستگاه اجرایی مورد بررسی، الکترونیکی شده‌اند.
این میزان در شهریورماه پارسال با مجموع 83 دستگاه، 26 درصد بود.
در همین پیوند، «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: اکنون استفاده از دولت الکترونیک و فضای مجازی برای ارائه خدمت ضروری است؛ بنابراین دستگاه های مختلف باید هرچه زودتر خدمات خود را بر بستر این زیرساخت ها ارائه کنند. آنگونه که رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران دهم اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد فقط 16 دستگاه اجرایی در طرح «دولت همراه» حضور دارند که مردم می توانند از 50 خدمت ارایه شده آنها استفاده کنند.
«رسول سراییان» ادامه داد: تاکنون بیش از هفت هزار نفر از این طریق خدمات دریافت کرده اند. به گفته وی، ارائه برخی خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن پارسال داده شده بود، اکنون به مرحله بهره برداری آزمایشی رسیده است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز تاکید کرد بخش خدمات مهمترین عرصه برای ایجاد اشتغال با کمترین هزینه است. واعظی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود، ادامه داد: اگر بخش خدمات بخوبی توسعه یابد علاوه بر بهره مندی بیشتر شهروندان، رفاه زیادتری را نیز به همراه دارد.
وی یادآوری کرد در کشوری مانند ایران با آب و خاک محدود، کشاورزی نمی تواند بیش از این توسعه یابد؛ در بخش صنعت نیز وضعیت به گونه ای است که ایجاد اشتغال به سرمایه گذاری های سنگین نیازمند است؛ بنابراین تنها بخشی که می تواند با سرمایه گذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد کند بخش خدمات است.
