به گزارش مهر، در بزنگاهی که خبرهای ناخوشایندی از مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی به گوش می رسد، ذره بین رسانه ها روی «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» می رود اما متاسفانه مشاهده می شود که این ستاد در این مقطع بسیار مهم که باید بیش از هر زمان دیگری فعال تر باشد، «تعطیل» است.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از فرمان هشت ماده ای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ تشکیل شد. در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری به سران قوا آمده است:«خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، ازش بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است»
در ادامه این فرمان هشت نکته مشتمل بر مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمئن و امانتدار، قاطعیت در عدالت در عین دقت و ظرافت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود، پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد و پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه از سوی رهبر انقلاب بعنوان سرفصل های مهم مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شده است.
مسئولیت «جهانگیری» برای برگزاری جلسات «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»
پس از تشکیل این ستاد، مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض شد و ساختار آن متشکل از معاونین اول سه قوه، وزرای اطلاعات، دادگستری و اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اعضای ناظر و دبیر این ستاد شکل گرفت.
اصلی ترین اهداف این ستاد شناسایی و سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آنها توام با تسهیل فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی در کنار فرهنگ سازی سلامت اداری است.
اما از آنجایی که دبیرخانه این ستاد در نهاد ریاست جمهوری و تحت نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت دارد، مسئولیت برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده دبیر این ستاد قرار دارد. کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دهم شهریورماه ۱۳۹۲ در حکمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سمت مشاور معاون اول و مسئول دبیرخانه این ستاد منصوب شد.
بررسی سوابق فعالیت این ستاد در هماهنگی بین قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکی از آن است که برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات، آثار مثبت و اقدامات عملی را در بحث مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در پی خواهد داشت.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ «تعطیل»
اما مدت ها است که در فضای رسانه ای کشور و از سوی مسئولین مختلف، موضوع عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل پررنگی مطرح می‌شود. عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به بی نظمی و عدم توجه لازم به برگزاری جلسات این ستاد انتقاد کرد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از تشکیل نشدن جلسات این ستاد طی ۸ ماه اخیر اظهار داشت: همچنان چشم انتظار تشکیل جلسات این ستاد هستیم و انتظار داریم دولت این ستاد را فعال کند.
یوسفیان ملا با بیان اینکه تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از نیازهای امروز کشور است، خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر و در حال حاضر مسائل مختلفی مانند تخلفات ارزی، معوقات بانکی روز به افزایش، مصادیق زمین خواری و ورشکستگی های صوری را داریم که باید در ارتباط با همه اینها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال باشد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه چندی قبل دو بار به صورت حضوری با معاون اول رئیس جمهور درباره تشکیل جلسه این ستاد صحبت کرده ایم، تصریح کرد: در این صحبت ها آقای جهانگیری وعده داده بود این جلسات ستاد تا آخر اردیبهشت تشکیل شود اما خبری نشده و پس از آن هم تاکنون هیچ جوابی به ما ندادند.
تخلف از آیین نامه داخلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
بر اساس آیین نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات این ستاد باید هر ۳ هفته یک بار با حضور اعضای آن برگزار شود؛ اما آخرین جلسه این ستاد که برگزار شده، مربوط به مهرماه سال گذشته است و پس از آن تنها فعالیت این ستاد برگزاری یکی از کارگروه های تخصصی دبیرخانه در اسفندماه سال گذشته است.
وعده ای از «جهانگیری» که تاکنون محقق نشده است
این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول مستقیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در همایش فرمانداران سراسر کشور که ۱۵ اسفند سال گذشته برگزاری شد، با اشاره به عدم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از اوایل سال ۹۷ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شود. متاسفانه عده ای در کشور می خواهند مدیران را بدنام کنند و هر از چند گاهی به بهانه حقوق های نجومی و یا ثروت به آنها می تازند. به نظر من این شیوه، شیوه درستی نیست البته در کشور فساد زیاد است اتفاقا فساد سیستمی در کشور وجود دارد و اتفاقا بعضی از کسانی که خود آلوده هستند تلاش دارند که با نشانی نادرست توجه ما را به جای دیگر منحرف کنند. ما فریب این آدرس های غلط را نخواهیم خورد. انشاءالله در این رابطه با کمک قوه قضاییه هم با فساد مصداقی مقابله خواهیم کرد و هم در حوزه پیشگیری کارهای جدی انجام خواهیم داد.
اما تاکنون که سه ماه از سال ۱۳۹۷ گذشته است، کماکان با برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی معاون اول رئیس جمهور مواجه هستیم.
نکته قابل تامل!
جلسات ستاد بنا بر گفته عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ۸ ماه قبل تاکنون تشکیل نشده است؛ وقتی به ۸ ماه قبل برمی گردیم به اخباری مبنی بر بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می رسیم. در چهاردهم مهرماه سال ۹۶ (حدوداً ۸ ماه قبل)، مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی که علیه او در راس هیئت مدیره یکی از بانک های خصوصی کشور مطرح است، در کرمان بازداشت شد.
اسحاق جهانگیری در واکنش به این دستگیری، تاکید کرد: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.
علاوه بر بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور، حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز از دیگر افرادی است که دستگیری او در تیرماه سال ۹۶ خبرساز شد. آنگونه که سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرده، اتهامات فریدون مالی است. همچنین علیرضا زاکانی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیزدر نشستی خبری اعلام کرد که بانک ملت با توصیه حسین فریدون وام ۴۰۰ میلیون درهمی به دو فرد به نام های «مالامیر» و «دانیال زاده» پرداخت کرده است.
در نهایت یکی از این دو بدهکار بانکی اواخر دی ماه ۹۵ بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره دستگیری وی و ارتباطش با فریدون، از روشن بودن ارتباط این فرد با برادر رییس‌جمهور خبر داد.
به نظر می‌رسد تعلل معاون اول رئیس جمهور در برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که سبب عدم پیگیری مصوبات آن خواهد شد، می تواند زمینه را برای رشد فساد در عرصه های مختلف فراهم کند.
