طراح سوال از رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاونین پارلمانی وزارتخانه ها برای پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس جمهور گفت: رایزنی با نمایندگان به حدی بود که حتی چهار وزیر با یک نماینده تماس گرفتند و از وی خواستند تا امضای خود را پس بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه در حال حاضر 2 طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس در حال پیگیری است، گفت: یک طرح با پنج محور افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله است.

وی با بیان اینکه طرح مذکور دارای 102 امضاست، افزود: دوشنبه همین هفته نمایندگان دولت شامل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سیف رئیس کل بانک مرکزی و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

طراح سوال از رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ یک از نمایندگان امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور بعد از این نشست، امضای خود را پس نگرفتند، گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس تا دوشنبه هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس باید گزارش قانع نشدن نمایندگان و اصرار امضاء کنندگان بر حضور رئیس جمهور در صحن مجلس را به هیئت رئیسه اعلام کند.

حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور افزود: با اشاره سرنوشت طرح سوال از رئیس جمهور با محوریت موسسات مالی- اعتباری که دارای 130 امضاء بود، گفت: ظاهرا با لابی و رایزنی که دولتی ها انجام دادند، تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند.

وی افزود: اما در عین حال ما امروز چهارشنبه طرح سوال دیگری با همان محوریت موسسات- مالی تهیه کردیم که به امضای 104 نماینده هم رسید.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این سوال هم به هیئت رئیسه تحویل شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیونها ارجاع شد.

حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور افزود: معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون پارلمانی وزارتخانه ها مرتب با نمایندگان تماس می گیرند و از آنها می خواهند که امضاهای خود را پس بگیرند. این کار درستی نیست چرا که رئیس جمهور باید برای پاسخ به سوالات نمایندگان در صحن مجلس حاضر شود.

وی اضافه کرد: اگر رئیس جمهور برای پاسخ به سوالات درباره موسسات مالی- اعتباری در صحن مجلس حاضر می شد، نمایندگان طرح سوال دوم را مجددا تهیه نمی کردند..