نمایندگان مجلس با بیان اینکه طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در نوبت رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد، تاکید کردند که این طرح باید بصورت کارشناسی در مجلس بررسی شود.

 به گزارش الف طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» که به منظور کاهش اعتبار اسناد عادی (غیررسمی) در محاکم و مراجع دولتی تهیه شده است و منجر به کاهش پرونده‏ های ورودی به دادگاه ها خواهد شد، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون بررسی نشده است.

 بررسی های صورت گرفته نشان می دهد علت اصلی تشکیل بخش  زیادی از پرونده‏های قضایی، اعتبار اسناد عادی(غیررسمی) است که به صورت قولنامه و دستنویس رواج پیدا کرده‏اند. در همین راستا، احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ 15 اسفندماه 1394 با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت: «غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشا حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».

 در پی افزایش پرونده های قضایی با رواج یافتن اعتبار اسناد عادی(غیررسمی) که به صورت قولنامه و دستنویس است، کارشناسان معتقدند که می‏توان طی یک برنامه میان مدت پنچ ساله به تدریج اسناد عادی را حذف و بی اعتبار کرده و اسناد رسمی را مبنای تشخیص وقوع یا عدم وقوع معاملات قرار داد.

در همین راستا «طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی» با هدف کاهش پرونده‏های قضایی تهیه و تقدیم مجلس شد که در جلسه اول دی ماه سال گذشته در صحن مجلس اعلام وصول شد.

 

این طرح علاوه بر ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی بعنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده، به کمیسیون‏های فرعی همچون کمیسیون فرهنگی و شوراها و امور داخلی ارجاع شد که در این کمیسیونها نیز بررسی شد.

 

خبرنگار الف در همین زمینه به سراغ اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفت و آخرین وضعیت این طرح را جویا شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده رباط کریم در مجلس معتقد است که با توجه به حساسیت در زمینه اسناد رسمی و غیر رسمی، این طرح باید بصورت دقیق و کارشناسی شده، بررسی شود.

 

وی افزود: این طرح در نوبت رسیدگی کمیسیون قرار دارد چرا که برخی طرح ها و لوایح فوریت دار در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

 

محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس هم با بیان اینکه بخش های پژوهشی بیرون از مجلس بر روی این طرح کار کارشناسی انجام دادند، گفت: طراحان این طرح معتقدند که اعتبار اسناد عادی با مشکلاتی مواجه است و باید در قالب اسناد رسمی اقدام کرد.

 

وی با بیان اینکه رفع مشکلات اسناد اعتباری و افزایش اسناد رسمی کار خوبی است، افزود: در شرایط فعلی نمی توان همه اسناد عادی را به سمت و سوی اسناد رسمی برد و تحقق این امر امکان پذیر نیست.

 

عضو کمیسیون حقوقی و قضای مجلس با بیان اینکه در این زمینه بحث شرعی هم مطرح است، افزود: در شرع هم بر قول و قرار، اسناد عادی، قولنامه، انعقاد قرارداد با حضور شاهد هم اعتبار دارد.

 

پورمختار با تاکید بر اینکه این موضوع از حساسیت خاصی برخوردار است، اضافه کرد: در این زمینه باید نظر فقها و علما را هم گرفت.

 

وی افزود: می توان با کاهش تشریفات انعقاد قرارداد و کاهش هزینه ها بر غنی این طرح افزود. ضمن اینکه در صورت تصویب این طرح در مجلس باید تعداد دفاتر اسناد رسمی بیشتر شوند تا بتوان جوابگوی نیاز جامعه باشد.

 

عضو کمیسیون حقوقی و قضای مجلس با بیان اینکه کلیات این طرح در مجلس مصوب شده، تصریح کرد: طرح مذکور در نوبت رسیدگی در کمیسیون قرار دارد که امیدواریم در ماههای آینده  کار بررسی آن در مجلس به اتمام برسد.