به گزارش خبرآنلاین بیژن نامدار زنگنه در نشست خبری مشترک با محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات درباره عدم واریز 4 هزار و 479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی گاز ایران به خزانه، اظهار داشت:«در گذشته شرکت پالایش و پخش یک‌سری محصولاتی را از پتروشیمی‌ها می‌گرفت و با بنزین ترکیب می‌کرد و به مردم می‌داد؛ اما به دلیل این‌که این ترکیبات برای مردم مناسب نبود، جلوی این کار را گرفتیم.»

وی افزود:« از سال 92 ما اجازه گرفتیم و هر سال هم این اجازه را تمدید کردیم که پتروشیمی‌ها این محصول را صادر کنند و به جای آن بنزین باکیفیت صادر کنیم؛ این اجازه‌ای بوده که از ستاد تدابیر اقتصادی شورای عالی امنیت ملی گرفتیم. ما در واقع بنزین از محل درآمد حاصل از پول خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها وارد می کردیم.»

وزیر نفت با اشاره به سخنان رییس دیوان محاسبات گفت:« از کل فروش ما، مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد، اگر قرار باشد که ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد دیگر واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه‌ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.»

وی ادامه داد:«در حالی که این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اگر با رقم هدفمندی یارانه‌ها هم جمع شوداز کل درآمد بالاتر می‌رود؛ در اینصورت مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؟ نمی‌شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.»

وی تصریح کرد:«تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می‌کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است.بنابراین باید دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است؟ همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.»

به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می‌رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاه‌های سی ان جی شده است.»

وی با تاکید بر اینکه ممکن است صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد، با اشاره به این‌که روزانه به پالایشگاه‌ها 1.7 میلیون بشکه نفت تحویل داده می شود، گفت:« بابت این خوراک، پالایشگاه ها را به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده ها را می‌گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می‌شود که پول آن به دولت داده می‌شود که هدفمندی و عوارض و هزینه‌های جاری شرکت‌های پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می‌شود. در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاه‌ها بخریم.»

وی افزود:«دولت به پالایشگاه‌ها بدهکار و به پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی‌شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سالهای ۹۵ و ۹۶ تسویه می‌شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی گیرد.»

زنگنه گفت:« تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی‌توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است. »

لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی شود!

زنگنه با بیان این‌که فروش داخلی فرآورده‌ها ۳۹ هزار میلیارد تومان است که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی  نیز از آن کم می‌شود، گفت:« به صراحت در ردیف‌ها آمده بود که ۴ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال آینده ۷۹۸۳ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ۲۱ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.»

وی عنوان کرد:« لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود، حال باید دید که چطور دیوان محاسبات به رقم ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است که ما به خزانه واریز نکرده‌ایم؛ این در حالی است که پول جایی نرفته و مشخص است.»

وی افزود:« امسال ۳۹ هزار میلیارد تومان فروش داریم که سال بعد به ۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.» 

زنگنه با اشاره به دو ایراد گزارش دیوان محاسبات که عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و  عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی است، گفت:« از میانه سال ۹۵ ما پولی بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می شد، به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.»

وزیر نفت ادامه داد:« البته این کار کاملا قانونی و بر طبق برنامه پنجم بود و استعلامی هم از معاونت حقوقی رییس جمهور گرفتیم. پس پول به حساب خزانه واریز شد ولی به صندوق توسعه ملی واریز نشد.» 

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم واریز وجوه ۷ میلیون بشکه نفت گفت:« به مردم اطمینان می دهم که حتی یک سنت از درامد فروش نفت هم گم نشده و ما همه پول را به خزانه ریخته ایم. همه وجوه به حساب بانک مرکزی واریز می شود.»