به گزارش مهر، جلسه بررسی تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی سال ۱۳۹۷با حضور مدیران سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

در این جلسه تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی با محوریت بند ۸ الحاقی تبصره ۶ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، با توجه به شبهات و ابهامات مطرح شده از سوی اعضای محترم در خصوص موارد اشاره شده در گزارش از جمله عدم رشد تعرفه، ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان نکات فنی و حقوقی از ابعاد مختلف مورد بازبینی و اظهار نظر قرار گرفت.

عدم انطباق بند اشاره شده در گزارش کمیسیون بر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری با موضوع تامین مالی پایدار بخش سلامت و توسعه کیفی و کمی بیمه‌های سلامت، هم‌چنین بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و هم‌چنین قانون بیمه‌ همگانی خدمات درمانی کشور از چالش‌ها و نکات مهم مطرح شده در این خصوص است. از سوی دیگر شورای عالی بیمه سلامت که مسیر تکلیفی تعیین تعرفه ‌خدمات سلامت بر طبق قانون است، در دو جلسه‌ی شصت و نهم و هفتاد رشدی معادل رشد تورم در این بخش را مصوب نموده است.

از این حیث همه‌ی اساتید و اعضای فرهیخته حاضر در خصوص اشکالات و چالش‌های قانونی و حقوقی مطرح شده به اتفاق خواستار حذف قطعی شمولیت بند الحاقی ۸ در خصوص تعرفه‌ها و ارزش‌های نسبی شدند. هم‌چنین از حیث عدم در نظر گرفتن رای نمایندگان دولت در این مورد و رویه‌ی نامناسب غیرقانونی در پیش گرفته شده، اطلاع‌رسانی مناسب به تمامی ذینفعان حقیقی و حقوقی این حوزه را خواستار شدند.

الزام تمامی بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به رعایت حداقل رشد حقوق و دستمزد برای پرسنل و کارکنان غیرپزشک که بخشی عمده‌ی هزینه‌ی مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی را شامل می‌گردد، هم‌چنین تهیه‌ی منابع سرمایه‌ای، ملزومات و منابع مصرفی مانند دارو و تجهیزات با مکانیسم بازار از سایر بخش‌ها، سبب خواهد شد با مطرح شدن عدم رشد مناسب تعرفه‌ها زمینه‌ی چالش جدی در کیفیت خدمات و دسترسی در سال‌های آتی بروز نماید و تمام بخش‌ها با فرسودگی فناوری و تجهیزات در عمل نتوانند ارائه خدمات درخور و شایسته مردم عزیز ایران را بر دوش کشند.