علی اکبر لبافیدر گفت‌وگو با ایسنا، درباره تایید قانون بازنشستگی پیش از موعد در شورای نگهبان اظهار کرد: شخصا معتقدم تایید این قانون در شرایط موجود کشور و با وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اعم از صندوق‌های تامین اجتماعی که بخشی از کارکنان پیمانی دولت را در بر می‌گیرد و صندوق‌های بازنشستگی کشوری که کارکنان رسمی و پیمانی را در برمی‌گیرد، مشکلی از اشتغال افراد جامعه و بنگاههای اقتصادی حل نمی‌کند.
وی ادامه داد: صندوق‌های ما در وضعیت ورشکستگی هستند و درآمدها و هزینه‌هایشان به نقطه سر به سری رسیده است لذا تایید این قانون برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد مشکل خواهد کرد.
این کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم وجود هلدینگ‌های قوی در این وزارتخانه، متاسفانه وزارت کار در بهره‌ور کردن صندوق‌ها توفیقی نداشته و نتوانسته برایشان برنامه‌ریزی کند تا بخشی از منابع داخلی صندوق‌ها برای بازنشستگان از این راه تامین شود.
لبافی با بیان اینکه ۱۶ درصد اقتصاد کشور در حوزه تامین اجتماعی است، اظهار کرد: انتظار این بود که صندوق‌ها به جای آنکه در مسیر بحرانی قرار بگیرند درآمدزا شوند و به جای آنکه بیشتر درآمدها به سمت و سوی هزینه کرد برای هیات مدیره‌ها سوق یابد به سمت و سویی برود که وزیر کار بتواند بر اساس یکسری شاخص‌ها و در آزادی کامل افرادی را انتخاب کند که هلدینگها، صندوق‌ها و شرکتهای تابعه را بهره‌ور و منابعی برای صندوق‌ها تامین کنند.
وی افزود: طبعا اگر در خصوص تایید این قانون بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف‌نظر باشد به مجمع تشخیص می رود ولی بهتر آن است که شورای نگهبان، سازمان بازرسی و وزارت کار عمق حرکتهایی که در این صندوق‌ها انجام گرفته و افرادی که در هیات مدیره‌ها منصوب شده اند بررسی و شفاف سازی کنند که چرا صندوق‌ها درآمدزا نشده اند به چه دلیل هیات مدیره آن پاداش گرفته است و اگر شده‌اند این پولها به کجا رفته است.
این کارشناس حوزه کار در پایان با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی باید با کشوری و قانون کار یکی باشد، افزود: بازنشستگان به امیدی پولشان را در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذارند تا در دوران آتیه از آن بهره‌مند شوند چرا نباید هنگام بازنشستگی از پولی که پس انداز کرده‌اند استفاده کنند و به دلیل سوء مدیریتها در وضعیت ورشکستگی قرار بگیرند.
