استفاده از پیمان دوجانبه تجاری می‌تواند تسهیل‌کننده روابط اقتصادی میان کشور‌ها باشد به این دلیل که کشور ما از نظر روابط بانکی به‌خصوص در مورد مبادلات تجاری و اقتصادی از طریق دلار در تحریم قرار دارد و به واسطه این امر که تمام مبادلات دلار در جهان از مسیر نیویورک عبور می‌کند بنابراین می‌توان گفت استفاده از پول رایج بین دو کشور از طریق توافق دوجانبه در فعالیت‌های تجاری می‌تواند نگرانی‌ها و ریسک ناشی از بلوکه شدن یا عدم انتقال پول را کاهش دهد یا حتی آن را از بین ببرد.
هرچند نکته مهم در زمینه برقراری پیمان دوجانبه میان دو کشور به مساله نرخ تسویه دو ارز بر‌می‌گردد به طوری که با صحبت‌های اخیر مطرح‌شده در زمینه بهبود مبادلات تجاری ایران و روسیه که به موجب آن کارکرد ریال و روبل در فعالیت‌ها تجاری افزایش خواهد یافت و دلار از چرخه مبادلات حذف خواهد شد، در نظر گرفتن نرخ تسویه دو ارزی که قرار است ملاک عمل قرار گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود. این نرخ از آنجا اهمیت می‌یابد که در دوره‌های زمانی که قرار بر جاری شدن روابط اقتصادی گذاشته می‌شود، تعیین فرمولی با عنوان نرخ تسویه از سوی بانک‌های مرکزی دو کشور در زمینه نوسانات ارزی می‌تواند از تاثیرات منفی جلوگیری کند و باید تلاش شود این نرخ با کنترل و مدیریت نوسانات جزیی قیمت‌ها در مورد مبادلات میان صادر‌کننده و وارد‌کننده، امکان فعالیت مناسب را برای فعالان اقتصادی دو کشور به همراه داشته باشد.
در سال 92 که شوک ارزی در کشور ما اتفاق افتاد و مشابه آن نیز در گذشته برای روبل روسیه پیش آمده است، لزوم اتخاذ ضربه‌گیر مناسب در برابر این نوسانات بیش از پیش احساس می‌شود و ضروری است با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب ضرر و زیانی متوجه صادر‌کننده و وارد‌کننده از بابت چنین نوساناتی نشود.
در واقع اگر این نرخ تسویه بین دو کشور با نوسانات جزیی در قیمت‌ها ضربه‌گیری شود، روش بسیار خوبی برای مبادلات تجاری دو کشور خواهد بود و این راهکار نه‌تنها در مورد ایران و روسیه بلکه در بسیاری از کشور‌های دیگر جهان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و پوشش مناسبی نسبت به نوسانات و افت ارزش پول ملی کشور‌هایی باشد که درگیر این پیمان دوجانبه می‌شوند.
