سیداحمد حبیب نژاد در گفت وگو با  ایرنا با اشاره به گذشت ۸ ماه از راه‌اندازی این معاونت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مهمترین اقداماتی که این معاونت در خصوص اجرای قانون اساسی که رئیس جمهور را مجری آن می‌داند، اظهار کرد: در دستورالعمل اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، دو مورد نقض قانون اساسی شامل نقض جزئی و دیگری نقض کلی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بررسی نقض های جزئی قانون اساسی در اختیار معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده شده است لذا در این معاونت، سامانه ای با عنوان «پیگیری اجرای قانون اساسی» راه اندازی شده که شهروندان می توانند از هر نقطه کشور، موضوعاتی که نقض قانون اساسی باشد را برای پیگیری، اعلام کنند.

حل مشکل پیوند اعضا در مواردی که شناسنامه وجود ندارد

وی با بیان اینکه استقبال خوبی از این سامانه شده و مردم موارد زیادی را به ما اعلام کرده اند ادامه داد: برخی از این موارد به نتیجه رسیده است مثلا بحث پیوند کلیه، دختری از زاهدان نیاز به پیوند کلیه داشت و خانواده اش کلیه پیدا نمی کردند و گرفتار بودند؛ مادرش می توانست به او کلیه بدهد ولی بیمارستان از اجرای آن خودداری می کرد و می گفت چون مادر بیمار، شناسنامه ایرانی ندارد، امکان انتقال کلیه از وی به بیمار وجود ندارد و بیمارستان زاهدان آن را نمی پذیرفت.

حبیب نژاد ادامه داد: خانواده بیمار این موضوع را در سامانه قانون اساسی دولت ثبت کرد و نامه نگاری های معاونت حقوقی با وزارت بهداشت آغاز شد که نتیجه داد و مقرر شد در مواردی که شناسنامه وجود ندارد و ما قطعی نمی دانیم که متقاضی، ایرانی است یا نه، بیمارستان ها باید پیوند کلیه یا سایر اعضا را انجام دهند. اخیرا این عمل پیوند کلیه انجام شده که موفقیت آمیز بوده است.

جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت کتاب‌های درسی

معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور یکی دیگر از این مواردی را که با پیگیری معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به سود مردم خاتمه یافت را در خصوص کتاب های درسی عنوان و اظهار کرد: امسال با توجه به افزایش قیمت کاغذ، ۴۵ درصد افزایش قیمت کتاب های درسی داشتیم؛ لذا هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی نامه ای به رئیس جمهور نوشت که اگر این اتفاق بیفتد، به تعداد کودکان بازمانده از تحصیل افزوده خواهد شد؛ رئیس جمهور هم به داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد و دولت ۵۰ تا ۵۵ درصد هزینه چاپ کتاب های درسی امسال را بر عهده گرفت و لذا امسال افزایش قیمت کتاب های درسی نخواهیم داشت.

وی یادآور شد: علت اینکه دو هفته ثبت نام کتاب درسی به تعویق افتاد، به همین دلیل بود وگرنه امسال باید شاهد افزایش ۸۰ تا ۸۵ درصدی قیمت کتاب های درسی می بودیم.

هر شهروندی به سامانه قانون اساسی دسترسی دارد

حبیب نژاد با تاکید بر اینکه همه موارد اعلامی در سامانه اعلام نقض موارد جزئی قانون اساسی، پیگیری می شود، گفت: سعی ما این بوده که حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از اعلام در سامانه، نامه های پیگیری از این معاونت به دستگاه مربوطه ارسال شود؛ حتی مواردی بود که به لحاظ پرونده قضایی به ما ارجاع شده و ما از دستگاه قضایی خواسته ایم تا آن را بررسی کند.

معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه هر شهروندی می تواند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته باشد، افزود: در ادامه تشکیل معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی بود البته چنین هیأتی در دوره های قبل هم بوده اما در دولت سیزدهم اتفاقی که افتاد این بود که رئیس جمهور شخصا ریاست این هیأت را بر عهده گرفت.

وی دو تفاوت دیگر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت سیزدهم با دولت های قبل را چنین بیان کرد: مصوبات این هیات را رئیس جمهور یا معاونت حقوقی وی ابلاغ می کند ضمن آنکه در هیأت های قبلی پیگیری قانون اساسی اشخاص حقیقی از اساتید حقوق بودند اما در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که دولت سیزدهم ایجاد کرد، علاوه بر رئیس جمهور، معاون حقوقی وی، دبیر هیأت دولت، وزیر دادگستری، دادستان کل کشور و معاون پارلمانی رئیس جمهرور به اضافه ۸ نفر از اساتید حقوق عمومی هم حضور دارند.

وی این نکته را هم گفت که آیین نامه اجرایی این هیأت نوشته و دبیرخانه آن تشکیل شده است.

تاسیس شبکه اجرای قانون اساسی

معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور گفت: شبکه اجرای قانون اساسی در دست تأسیس است و امیدواریم در ۱۲ مرداد که سالروز برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی است، شاهد آغاز به کار این شبکه باشیم.

حبیب نژاد گفت: خانه ملی قانون اساسی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی راه اندازی کرده شده که در زمینه گفت وگوهای اجرای قانون اساسی است؛ الان دغدغه مردم در حوزه حقوقی، اجرای کامل قانون اساسی است؛ خانه ملی قانون اساسی برای تضارب آرا و بررسی افکار در خصوص برداشت از قوانین تأسیس شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه بخش مهم دغدغه های معاونت ترویج قانون اساسی، اجرای فصل سوم این قانون در خصوص حق های اقتصادی است، گفت: اصل های ۴۳، ۴۴ و همچنین بند «ب» اصل ۳ قانون اساسی را به جد پیگیری کرده ایم که اصل ۳ با عنوان تبعیض ناروا برای ما اهمیت زیادی دارد و نامه‌نگاری‌های مختلفی در این خصوص به دستگاه ها داشته‌ایم که برخی از آنها ذیل عنوان «محرمانه» به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت رییس جمهور در این اصل را به دستگاههای اجرایی محدود می داند، گفت: سعی می کنیم مواردی که به دستگاه ها و قوای دیگر هم مربوط می شود را با اقداماتی مانند نامه نگاری، پوشش دهیم ضمن اینکه دادستان کل کشور را در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی عضو کرده ایم.

حبیب نژاد خاطر نشان کرد: برای نمونه یکی از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس که اعتبار قانونی نداشت را با نامه نگاری به مجلس گوشزد کردیم و مجلس هم با همکاری هیأت رفع اختلاف دو قوه، نظر دولت را دوستانه پذیرفت.