چرا ارز ۲۸۵۰۰ نباید حذف شود؟
اگرچه حذف ارز ترجیحی مستقیما منجر به جهش های تورمی نخواهد شد اما احتمالا سیاست گذاران دولتی از جهش نرخ ارز به واسطه تعدیل نرخ ارز واردات کالای اساسی بیم دارند.
انتقاد قالیباف از اجرانشدن کالابرگ الکترونیک پس از حذف ارز ترجیحی/ واکنش باهنر به برخی ردصلاحیتها
هر روز اخبار فراوانی در رسانهها منتشر میشود که دنبال کردن آنها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیلهای صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه میکند.
آچمز شدن صنعت پتروشیمی بعد از شعبده بازی بودجه ۱۴۰۲ درآمد ۳۰۰ هزار میلیاردی حذف ارز ترجیحی کجاست؟
درحالی شاهد ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۲ بودیم که اگر ۳۰۰ همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مانند سال قبل برای تخصیص مستقیم یارانه استفاده می شد اساسا مشکلی به لحاظ بودجه و فشار به صنایع تولیدی ایجاد نمی شد.
یارانهزدایی به قیمت فقر مردم!
یوسف مشفق، گروه اقتصادی الف،چرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار لازمی بود؟
در دولت گذشته بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عدهای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت و افزایش قیمتها را هم کنترل نکرد که همین امر باعث شد دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کند و به جای آن به مردم یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بدهد.
اظهار نظر جدید طغیانی: بدون ارائه کالابرگ الکترونیکی، حذف ارز ترجیحی غیرقانونی بود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، حذف ارز ترجیحی منوط به اجرای کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود گفت: با توجه به عدم اجرای کالابرگ ارز ترجیحی نباید حذف میشد و این اقدام غیر قانونی بود.
نظرات برگزیده مخاطبان الف: درباره حجاب، تصمیمات حکومت باید عقلانی باشد/ مدیرانی مثل کلانتری امروز باید پاسخگو باشند
بینندگان «الف» هر روز با ارائه نظرات خود در تکمیل و تعمیق محتوای ارائه شده مشارکت می کنند. بسیاری از این نظرات گویای دقت و توجه مخاطبان و داوری عمومی آن ها نسبت به وقایع روز است. گزیدهای از نظرات مخاطبان «الف» را ذیل سه مطلب پر بحث هفته به انتخاب تحریریه «الف» بخوانید.
یک قصه تکراری؛ از نئولیبرالهای فن سالار تا نئولیبرالهای جهادی!
سعید ونکی، گروه اقتصادی الف،