برای تحقق عدالت، نیروهای انقلاب جلوی الیگارشها بایستند
بیژن عبدالکریمی، متفکر و استاد فلسفه معتقد است که برای عبور از وضعیت فعلی باید نیروهای انقلاب جلوی اولیگارشها بایستند. او البته در حوزه عدالت به این موضوع اشاره میکند که ما فاقد ایده و استراتژی برای ایجاد عدالت در جامعه هستیم. بخشهایی از مصاحبه وی با روزنامه فرهیختگان به شرح زیر است:
ناظر به شرایط ملتهب اقتصادی کنونی، یکی از راهکارهایی که از جانب دولت مطرح میشود، ایجاد شوک مثبت در جامعه است. مصادیق این شوک چه میتواند باشد؟ ریشه بخشی از اعتراضات، وجود حس تبعیض و فاصله طبقاتی قابلتوجه است. برای کمرنگ کردن این حس تبعیض، شوک مثبت چقدر میتواند اثرگذار باشد؟
این کلمه «شوک مثبت» آدم را یاد تعبیر «شوکدرمانی» میاندازد. همانطور که خانم نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» نشان میدهد، این کلمه شوکدرمانی ایدهای بود که از روانشناسی به حوزه اقتصاد آمد. این ایدهای بود که پارهای از پژوهشگران سازمان سیا روی آن کار میکردند که چگونه بتوانند ذهن زندانی را با هیپنوتیزم و بعد با شوک الکترونیکی پاک کنند و هر چیزی را که خواستند، القا کنند. بر اساس چنین بستری، آنچنان که خانم نائومی در کتاب «شوکدرمانی» توضیح میدهد، شوکدرمانی در واقع در حوزه اقتصاد نیست. پارهای از اقتصاددانها این ایده را گرفتند که ما میتوانیم با شوکدرمانی مشکلات را حل کنیم و این، به اعتقاد من، سیاستهایی بود که در نظام بهاصطلاح جهانیسازی و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی یا سازمان جهانی پول، به کشورهای دیگر بر اساس ارزشهای لیبرالی دیکته شد. خیلی از روشنفکران و دولتمردان ما، اینها را بدون هیچگونه تأملی، تکرار میکنند. این سیاستها هیچوقت به نفع ملتها نبوده، بهخصوص که ما یک کشور خاورمیانهای هستیم. خود کشورهای لیبرالی و غربی، یعنی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، هیچوقت این سیاستها را به تمامی اجرا نکردند. بهخصوص که ما در شرایط جنگی هستیم؛ در شرایط تحریم هستیم؛ در شرایط مقاومت هستیم و ساختارهای اقتصادی ما بههیچوجه با ساختارهای اقتصادی اروپا و بازار آزاد اروپا سازگار نیست. این فرمولها در واقع در جامعه ما، آنچنان که از زمان آقای رفسنجانی تا امروز نشان داده، همواره نتایج زیانباری داشته؛ با تورم دورقمی مواجه بوده، سفره مردم کوچکتر شده و امروز با یک شرایط بحرانی مواجه هستیم. نمیدانم چرا حاکمیت و دولت هر دو نمیخواهند تجدیدنظر بکنند.
بیعدالتی در ایجاد نارضایتیهای اجتماعی بیتأثیر نبوده است. عدالت در فضای اقتصادی یا سیاسی همچنان گمشده ماست. برای جبران این بیعدالتیها و ناعدالتیهایی که وجود دارد، روی چه حوزههایی باید بایستیم و اصلاً چهکار میتوان کرد که حداقل حس بیعدالتی از بین برود؟
هیچکس در طول تاریخ نگفته من طرفدار بیعدالتی هستم. همه انسانها از عدالت صحبت میکنند، اما مسئله اینجاست که عدالت چیست و چگونه میتوان عدالت را در روزگار ما محقق کرد؟ دیگر عدالت یک دعوت اخلاقی نیست. ما نیاز به نهاد داریم و نیاز به فلسفه اقتصاد سیاسی و نیاز به استراتژی داریم. متأسفانه مفهوم عدالت صرفاً در سطح یک آرمان و یک ایدئال اخلاقی باقی مانده است. اما روشهای ما بههیچوجه برای ایجاد یک ساختار مناسب برای تحقق عدالت در جامعه مناسب نبوده است. ما مشکلات بنیادینی در این زمینه داریم؛ مشکلات بنیادین اجتماعی داریم، مشکلات تمدنی داریم، مشکل فلسفه سیاسی داریم. به همین دلیل فقدان تئوری مناسب، ما ساختارهای نظارتی مناسب هم نداریم، قوانین مناسب هم نداریم و در واقع وضعیت اقتصاد به دست کسانی افتاده که میتوانند با تعبیر غربزده از آن استفاده کنند، فقط بر اساس فرمولهای اقتصادی که مثل بچهمدرسهایها، هر کسی که چهار واحد اقتصاد پاس کرده، اینها را بلغور میکند، بیآنکه بتواند این فرمولها را در مورد جامعه و شرایط بومی، محلی و تاریخی خودمان محقق کند.
اینها شعار میدهند که «اقتصاد علم است»؛ مثل دودوتاچهارتا، و ما با گوگل میتوانیم مثلاً فرمول توسعه را پیدا کنیم. همه جای جهان روشن است، اما واقعیتش این است که در خاورمیانه و در ایران، شرایط ما چنین نیست. ما در شرایط تحریم هستیم، در شرایط جنگی هستیم، در شرایط سرکوب توسط قدرتهای جهانی هستیم؛ ما نیازمند یک اقتصاد مقاومتی هستیم و متأسفانه غیر از حوزه نظامی و دفاعی و موشکی، هیچ بخش از جامعهمان مقاومت ندارد و کسانی مدعی فرهنگ مقاومتی شدهاند که درکی از مقوله فرهنگ ندارند و در حوزه اقتصاد هم ما اقتصاد مقاومتی نداشتیم. به همین دلیل، امروز مقاومت ضداستعماری ملت ما با شرایط بسیار بسیار سختی، هم از بیرون و هم از درون مواجه شده است. لذا گفتمان انقلاب و نیروهای اصیل انقلاب باید در برابر بخش غیرانقلابی و بخش اولیگارشی مالی حاکمیت طغیان کنند و در واقع خیزش اعتراضی مردم را باید اینها رهبری کنند. در غیر این صورت، رهبری این اعتراضات به دست نیروهای بیگانه میافتد که امنیت ملی ما را به خطر میاندازد.
******
کالا برگ ربطی به اعتراضات نداشت
عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاح درباره نوع مواجهه با اعتراضات و اغتشاشات سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ با روزنامه اعتماد گفت و گو کرد. او معتقد است که رفتار دولت پزشکیان و شخص وی مانع از شعلهورشدن آتش بحران و تشدید آن شده است. بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
* با مقایسه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، این تفاوت برخورد با معترضین كاملاحس میشود، به احتمال فراوان برخورد دولت و شخص پزشكیان مانع از تشدید بحران شده است. رفتاری كه در گذشته معكوس آن اتفاق میافتاد. به نظر من سكوت نسبیتر شهرهای بزرگ تا حدی محصول این رفتار دولت است.
* البته نباید روی این مساله خیلی حساب باز كرد، زیرا با شدید شدن احتمالی اعتراضات، ممكن است شكل ماجرا عوض شود. اگر خشونتها و برخوردها زیاد شود، اثر این موضعگیری دولت زایل خواهد شد. نكته دیگر اینكه اگر اعتراضات تشدید نشود، به احتمال فراوان فرسایشی میشود و در این مسیر قدرت مهار و مقابله، دچار خستگی خواهد شد. باید اقدامی برای حل مساله كلی كشور كرد. ضمن اینكه نزولی شدن اعتراضات میتواند با یك درگیری نظامی، دو باره بحران را تشدید كند.
* گمان نمیكنم كه تصمیم دولت در خصوص یارانهها ربط مستقیمی به این اتفاقات داشته باشد. پرداخت آن یارانهها را از مدتی پیش برای حذف ارز ترجیحی پیگیری كرده بودند و با این اعتراضات تقارن یافت، لذا تصور عمومی این شد كه این پرداختها برای آرام كردن اعتراضات است. البته این برداشت طبیعی بود ولی واقعیت این نبود. در مجموع رفتار دولت و شخص آقای پزشكیان در این ماجرا و اعتراضات احتمالی دیگر به گونهای است كه حداقلی از آرامش خاطر را به مردم میدهد و این خیلی مهم است. ادبیات دولت در برخورد با اعتراضات نقطه قوت آن است.
******
تراستیها باید ارز را برگردانند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از بازنگشتن ارز تراستیها از سال ۱۳۹۶ گفت: واقعاً اگر میخواهند فشار از روی مردم برداشته شود، باید با اینها برخورد شود.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره دلایل افزایش مجدد قیمت دلار در کشور به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما امسال نیاز ارزی کشور را ۵۲.۵ میلیارد دلار برآورد کردیم، اما از این میزان، فکر میکنم تا پایان سال، ۳۰ میلیارد دلار محقق شود، در حالی که در بودجه ۴۲.۵ میلیارد دلار پیشبینی کرده بودیم. میزان وصولی هم از ۲۱ میلیارد دلار، حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است که روی نرخ ارز اثر میگذارد».
وی با بیان اینکه عامل اصلی این اتفاق هم تراستیها و صرافیهایی هستند که معتمد وزارت نفت و بانکها محسوب میشوند، گفت: «اینها را باید دولت پای کار بیاورد. مگر میشود ما در بودجه بخواهیم فقط یک سنت نرخ خوراک را بالا ببریم، آنوقت داد و بیداد راه بیفتد؟ کسانی که نفوذ، توان و رسانه دارند، فشار میآورند. اینها از خوراک ارزان، گاز ارزان و امکانات این مملکت و مردم استفاده میکنند. تراستیهایشان هم پول را برنمیگردانند و کشور را اینگونه فلج میکنند. اینها همه از دل حاکمیت بیرون آمدهاند. چه کسی اینها را منصوب کردهاند؟»
زارع یادآور شد: «یک میلیارد دلار سال ۹۶ را در نظر بگیرید؛ آن زمان معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میشد. اما همان یک میلیارد دلاری که سال ۹۶ پرداخت نشده است و معادل ریالی آن را هم ندادهاند، امروز باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از آنها گرفته شود. واقعاً اگر میخواهند فشار از روی مردم برداشته شود، باید با اینها برخورد شود. فرقی نمیکند از کدام قشر باشند. افرادی که در این حوزهها کار میکنند چه کسانی هستند؟ به نظرم باید مشخص شود داماد چه کسانی هستند، فرزند چه کسانی هستند و با کدام آقازاده ارتباط دارند».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «من نمیخواهم بگویم کشور دچار فساد نهادی شده است، چون آدمهای خوبی هم داریم. شاید بیش از ۹۰ درصد مسئولان با همین حقوقها و تشکیلات، پاک کار میکنند. اما این وضعیت اگر قرار است اصلاح شود، باید برخورد جدی صورت بگیرد. اگر برخورد جدی انجام شود، مردم میبینند که دیگر عدهای از شرایط تحریم سوءاستفاده کردهاند. این سوءاستفادههاست که باعث شده امروز مردم به خیابان بیایند».
******
سواستفاده از سخنان پزشکیان
سایت جهاننیوز نوشت:
اخیراً رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت جملاتی به این مضمون گفته است: «برخورد با جامعه باید همراه با احترام، گفتوگو و سعهصدر باشد و وزارت کشور موظف است در این زمینه نظارت کامل و جامعی اعمال کند. بیتردید تعامل مستقیم با مردم، شنیدن دغدغهها، مطالبات و نقدهای آنان و تلاش برای اقناع افکار عمومی، نقش مؤثری در کاهش فشارهای روانی و اجتماعی دارد. با برخوردهای قهری و روشهای ناصحیح، نمیتوان جامعه را قانع یا آرام کرد». متأسفانه برخی رسانه ها نیز به صورت جهت دار این بخش از سخنان رئیس جمهور را برجسته کرده اند. در این زمینه چند نکته وجود دارد:
یک: رئیس جمهور، رئیس جمهور همه ملت است و طبیعی است که از این جهت باید در مورد مسائل مختلف از جمله گرانی و مشکلات اقتصادی با مردم گفتگو کند و صدای اعتراض آنها را بشنود.
دو: براساس آنچه که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری از جلسه هیئت دولت منتشر کرده است، متأسفانه در اینجا رئیس جمهور فرقی میان مردم عادی معترض و همچنین اغتشاشگران و کسانی که به صورت علنی در حال حمله و آسیب زدن به نیروهای مدافع امنیت هستند و یا حتی قصد گرفتن جان آنها را دارند، نگذاشته است. در هر صورت، این نوع ادبیات آن هم در وسط اغتشاشات، شایسته نیست.
سه: بدون تردید، گفتگو با مردم عادی که معترض هستند، کاری عاقلانه و ضروری است، اما در این نوع آشوب ها، ما همیشه با مردم عادی طرف نیستیم؛ با فضایی شبیه فضای کافه و رستوران و یا فضای کلاس درس و سخنرانی پشت تریبون روبرو نیستیم! بلکه بعضاً با اراذل و اوباش با خوی وحشی گری و همچنین لیدرهای آموزش دیده مرتبط با سرویس های بیگانه و ... طرف هستیم؛ اتفاقاً همین ها موجب می شوند که صدای اعتراض مردم شنیده نشود.
چهار: بخش قابل توجهی از اعتراضات و همچنین اغتشاشات فعلی محصول سوءمدیریت همین دولت است. اگر عملکرد دولت در زمینه های مختلف مناسب بود، به همین سادگی چنین آشوبی که هم اکنون شاهد آن هستیم، به وجود نمیآمد. در حقیقت، آن نیروی امنیتی و بسیجی کف میدان، هر چند از روی وظیفه شناسی، وارد میدان شده است، اما در هر صورت، چوب کم کاری و ناکارآمدی دولت را میخورد.
******
مانعتراشی دشمن برای بیان اعتراض و اصلاح
روزنامه جوان نوشت:
اعتراضات مسالمتآمیز مدنی که برآمده از واقعیتها و تحولات جامعه باشد، با نمود کمبودها و مشکلات به حاکمیت، نقش مهمی در اصلاحات ساختاری ایفا میکند. اعتراض از سوی مردم شیوهای برای بروز مشکلات منتج از تصمیمات اشتباه و مخرب و بازخوردی از روند سیاستگذاریهاست. در واقع، اعتراض تصمیمگیران اجرایی را از نحوه اجرا و سیاستگذاری آنها در جامعه آگاه میکند و نشان میدهد تداوم این شیوه با چه پیامدها و اثرات منفی روبهرو است، به همین دلیل اعتراض مسئولانه، آگاهانه و در چارچوب قانون، نشانه زندهبودن جامعه و سرمایهای برای تصحیح مسیرهاست، از این رو حکومتها برای بقا و اصلاح خود نیاز مبرم به شنیدن اعتراضات دارند و اعتراض به عنوان حق طبیعی مردم در فرایند برنامهریزی و تصمیمگیری حاکمیت کمک شایانی میکند، بهویژه در صورتی که اعتراضات در زمان مناسب، همزمان با شروع دوره تأثیرگذاری و در مرحله آغازین اجرا و پیش از تحقق نتایج و آثار منفی صورت پذیرد.
در مقابل، وظیفه مسئولان ابتدا پذیرش و مشروعیتبخشی و در گام دوم شنیدن و پاسخگویی مستمر به معترضان در قالب تدوین راهکارهای عملی و شدنی برای رفع مشکلات است. این تعامل دوجانبه و مؤثر، زمانی دوام خواهد یافت که با هدف بهبود و تغییرات سازنده و همچنین عاری از هر گونه شعار سیاسی، اغراض شخصی، حزبی و دخالت خارجی باشد. حال اگر این روند تحت شرایطی دچار آلودگی، اختلال و انحراف شود نه تنها اعتراض جنبه سودمندی خود را از دست میدهد که تبدیل به ضدخودش میشود. آمریکا و دیگر دشمنان ایران، با ایجاد آشوب و اغتشاش تنها به طور مستقیم به فروپاشی حکومت نمیاندیشند و از مسیرهای دیگری نیز این هدف را پوشش میدهند.
تزریق مزدوران آموزشدیده به تجمعات اعتراضی مردمی و آلودهکردن شعارهای بحق آنها با شعارهای سیاسی به همراه تخریب و حمله به منافع مردم مانع انعکاس صدای واقعی مردم به حکومت میشود و حاکمیت را ناگزیر به واکنش میکند، در نتیجه هر نوع کنش اصلاحگرایانه و سازنده به حاشیه رانده میشود.
علاوه بر آن، وضعیت درهمآمیخته اغتشاش و اعتراض با ایجاد چرخه خشونت، رادیکالسازی فضا، از بینبردن امکان گفتوگو و ایجاد سرخوردگی برای معترضان هزینههای فراوان انسانی، مالی، روانی و امنیتی هم به مردم و هم به دولت تحمیل میکند.
امریکا تلاش میکند با تشدید شکافها، تبدیلشدن مشکلات به مسائل حلناپذیر و از بین رفتن اعتماد و آرامش عمومی راهبردهای ضدامنیتی و ضدایرانی خود را تقویت کند و کارایی آن را افزایش دهد.
******
نسخه "بسیج اقتصادی" نبوی برای ثبات معیشتی
فعال سیاسی اصلاحطلب اظهار کرد: «لازم است برای کوتاهمدت به الگوی ستاد بسیج اقتصادی بازگردیم تا بتوانیم ثباتی در حوزه معیشت ایجاد کنیم».
بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفت و گو با مهر راجع به اقداماتی که دولت برای بهبود معیشت مردم میتواند انجام دهد تا پزشکیان و همتی به وعدههای خود عمل کنند، گفت: «من معتقدم در شرایط فعلی باید به الگوی ستاد بسیج اقتصادی اوایل انقلاب بازگردیم. دستکم بهصورت مقطعی میتوان از این تجربه استفاده کرد».
وی افزود: «همچنین با تجدیدنظر در سیاست خارجی، بهتدریج زمینه حل ریشهای مشکلات را فراهم آورد؛ چراکه بخش قابلتوجهی از مسائل کنونی، بهویژه در حوزه اقتصاد، به سیاست خارجی گره خورده است و در حال حاضر پاسخ درستی از سیاست خارجی نگرفتیم».
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی شاید نتوانیم آنطور که مسئولان میگویند در مذاکرات خارجی به موفقیتهای چشمگیری برسیم؛ اما اگر بتوانیم حداقل معیشت مردم را تأمین کنیم و نان مردم فراهم باشد، میتوان کشور را مدیریت کرد».
نبوی ادامه داد: «از اینرو، لازم است برای کوتاهمدت به الگوی ستاد بسیج اقتصادی بازگردیم تا بتوانیم ثباتی در حوزه معیشت ایجاد کنیم و همزمان از مسیر تجدیدنظر در سیاست خارجی، باب حل ریشهای مشکلات اقتصادی را بگشاییم».
******
دفاع مطهری از برخورد نیروهای انتظامی با اغتشاشگران
علی مطهری، فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیرامون برخورد نیروهای انتظامی با اغتشاشگران نوشت:
«رفتار نیروی انتظامی با تخریب کنندگان تاکنون با دقت بوده، امید است ادامه داشته باشد، چون آنها دنبال کشتەسازی هستند.
در مذاکرات شورای انقلاب در خصوص اعدامهای اول انقلاب از قول استاد مطهری آمده است که: اگر یک مجرم از مجازات فرار کند بهتر از این است که یک بیگناه مجازات شود».
******
تناقض در اظهارات مقامات دولتی
خبرگزاری آنا نوشت:
در روزهایی که اقتصاد و احوال کشور بیشترین التهاب و تنش را تجربه میکند، طی کمتر از نیمروز، دو خبر رسمی از بدنه دولت منتشر شد که تناقض آشکاری را درباره یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی کشور نشان داد.در ۱۴ دی ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است، برنامه دولت را در راستای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن در کشور دانست. اما دقیقا به فاصله چند ساعت از اظهارات وزیر، سخنگوی دولت اعلام کرد که با آزاد کردن نرخ ارز، سه قلم روغن، مرغ و تخم مرغ نسبت به بقیه اقلام افزایش چشمگیریتری دارند.
این تناقض، نه فقط یک اختلاف گزارهای ساده، بلکه نمادی از سردرگمی ساختاری در مدیریت اقتصادی کشور است. آنچه در فاصله چند ساعت از سوی مقامات اقتصادی دولت درباره ارز ترجیحی مطرح شد، بیش از آنکه یک اختلاف نظر ساده باشد، نشانهای روشن از یک ضعف ساختاری در فرماندهی اقتصادی کشور است؛ ضعفی که پیامدهای آن مستقیم بر بازار، معیشت و اعتماد عمومی اثر میگذارد.
سیگنالی که اینبار به بازار مخابره شد، نه ثبات بود و نه قطعیت، بلکه بلاتکلیفی آن هم در شرایطی که مردم در دو هفته اخیر برای تهیه همین اقلام اساسی مهم، درگیر چالشهای جدی بودند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش انتظارات تورمی، احتیاط افراطی فعالان اقتصادی و واکنشهای زودهنگام مصرفکنندگان است؛ رفتاری که تجربه سالهای اخیر بارها نشان داده میتواند به افزایش قیمتها حتی پیش از اجرای رسمی یک سیاست منجر شود.
نقش وزیر اقتصاد در این میان قابل تاملتر است. وقتی وزیر اقتصاد موضعی اعلام میکند که ساعاتی بعد از سوی سخنگوی دولت نقض میشود، یعنی یا وزیر در جریان تصمیم نهایی نبوده یا اطلاعرسانی را بهدرستی مدیریت نکرده و ترجیح داده فردی نباشد که خبر بد را به مردم اعلام میکند. در هر دو حالت، این اتفاق به هیچ وجه برای بازار و جامعه پیام مثبتی ندارد.
در این میان، بازخوانی یک نکته سیاسی-اقتصادی هم اهمیت دارد. در فضای انتخابات، بارها فردی که امروز سکاندار دولت چهاردهم است، تاکید کرد مسئولیت تورم و مشکلات اقتصادی بر عهده دولت وقت است و هیچ بهانهای پذیرفته نیست. اما متاسفانه پزشکیان پس از آغاز ریاست، خود را مبرا از هر ایرادی دانست و بارها در سخنرانیها به ناتوانی خود اذعان کرده! سوال مهم از رئیس جمهور اینجاست که در باز کردن گرههای اقتصادی ناتوانید، در اطلاعرسانی درست و همگام کردن دستگاههای اجرایی و تصمیمگیر هم باز این خلا وجود دارد!
******
اگر تجمعات به آسیب و تخریب کشیده شود و از مسیر اعتراض خارج شود، برخورد صورت میگیرد
محمدصادق اعتمادیان، استاندار تهران در حاشیه جلسه امروز هیاتدولت درباره اعتراضات و اغتشاشات اخیر صحبت کرد.
وی گفت: «در هیچ یک از دانشگاههای تهران ورود نیروهای انتظامی و امنیتی را نداشتیم. سیاست ما این است که مسائل داخل دانشگاه در خود دانشگاه حل شود. مسائلی که مطرح شد، عمدتاً مسائل صنفی بوده و اعتراضاتی از سوی دانشجویان بوده است. رؤسای دانشگاهها هم گفتوگوهایی داشتند و مکانیزمهایی وجود داشته که گفتوگو و مدیریت شده است».
معتمدیان در خصوص احتمال مداخلات نیروهای انتظامی در اعتراضات دانشگاه و نحوه برقراری نظم در جریان اعتراضات مردمی گفت: «ما به هیچ عنوان اجازه ورود و مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی را به دانشگاهها نمیدهیم. سیاست ما این است که مسائل داخل دانشگاه در خود دانشگاه حل شود. مسائلی که مطرح شد، عمدتاً مسائل صنفی بوده و اعتراضاتی از سوی دانشجویان بوده است. رؤسای دانشگاهها هم گفتوگوهایی داشتند و مکانیزمهایی وجود داشته که گفتوگو و مدیریت شده است».
وی ادامه داد: «در هیچ یک از دانشگاههای تهران ورود نیروهای انتظامی و امنیتی را نداشتیم. درباره حضور در اطراف دانشگاه، وظیفه پلیس، حفظ امنیت عمومی است و آنها به وظیفه قانونی خود عمل کردند».
استاندار تهران تصریح کرد: «علیرغم اینکه عوامل زیادی بهدنبال ناامنی بودند، اما با تدبیر کشتهای در تهران نداشتهایم. قطعاً اعتراض با اغتشاش فرق دارد. اگر به تخریب و حمله به پایگاه و پاسگاهی انجام شود، برخوردهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت».
