گروه تعاملی ـ سجاد رحیمی مدیسه

هفتۀ دولت معمولاً فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی است؛ فرصتی برای آن‌که دولت از پروژه‌های افتتاح‌ شده، برنامه‌های اجراشده، اقدامات انجام‌گرفته و دستاوردهای خود سخن بگوید. اما یک دولت زمانی می‌تواند از خدمت سخن بگوید که این خدمت در زندگی مردم قابل لمس باشد؛ در سفره خانواده، در قدرت خرید حقوق‌بگیر، در امنیت شغلی کارگر، در امکان سرمایه‌گذاری تولیدکننده، در قیمت کالا، در دسترسی جوان به شغل و در امید یک خانواده به آینده.

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفتۀ دولت، از این منظر، صرفاً یک پیام تبریک یا توصیۀ عمومی به مدیران دولتی نیست. در بخش اقتصادی این پیام، مجموعه‌ای از مسائل کلیدی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که اگر دقیق خوانده شوند، می‌توانند به یک نقشۀ راه جدی برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت تبدیل شوند؛ نقشه‌ای که نقطۀ آغاز آن نه شاخص‌های روی کاغذ، بلکه زندگی واقعی مردم است. در این پیام، از تورم، بیکاری، مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات سخن گفته شده؛ از رشد، افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها به سمت نیازهای واقعی کشور؛ از رونق تولید، کاهش نقش دلار، اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و استفادۀ حکیمانه از واردات در موارد ضروری؛ و در نهایت از یک کلید اصلی برای حل این مسائل یاد شده است: تکیۀ هرچه بیشتر بر تولید داخلی. این مجموعه گزاره‌ها را اگر کنار یکدیگر قرار دهیم، یک پیام روشن‌تر به دست می‌آید: اقتصاد ایران بیش از آن‌که به تصمیم‌های مقطعی و مسکن‌های کوتاه‌مدت نیاز داشته باشد، به اصلاح روش حکمرانی اقتصادی نیازمند است. و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید از دولت مطالبه کرد.

 مردم نباید صرفاً گزارش عملکرد دولت را بشنوند؛ باید نتیجه عملکرد دولت را در زندگی خود احساس کنند.

مردم، شاخص نهایی موفقیت سیاست اقتصادی

هر دولتی می‌تواند مجموعه‌ای از اعداد و آمار ارائه کند. می‌توان از رشد اقتصادی سخن گفت، از افزایش صادرات، افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، افتتاح طرح‌های متعدد و حتی افزایش درآمدهای دولت. اما اقتصاد در نهایت یک علم انتزاعی نیست که موفقیت آن فقط در جدول‌های آماری سنجیده شود. اقتصاد برای مردم یعنی اینکه درآمدشان تا چه اندازه قدرت خرید دارد. یعنی کارگری که دوازده ماه کار کرده، در پایان سال بتواند با درآمد خود همان سطحی از زندگی را که برایش برنامه‌ریزی کرده بود حفظ کند. یعنی جوانی که تحصیلات و مهارت دارد، بتواند وارد بازار کار شود. یعنی تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را با قیمت قابل پیش‌بینی تهیه کند و برای فردای کسب‌وکارش برنامه داشته باشد. یعنی مغازه‌دار مجبور نباشد هر روز قیمت کالا را تغییر دهد. یعنی خانواده‌ای که برای خرید یک وسیلۀ ضروری چند ماه پس‌انداز کرده، ناگهان با افزایش شدید قیمت مواجه نشود. یعنی سرمایه‌ای که در اختیار مردم قرار دارد، به جای حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، امکان ورود به تولید و ایجاد اشتغال را پیدا کند. بنابراین اگر قرار است مردم، خدمتگزاری قوا و دستگاه‌های مسئول را حس کنند، نخستین محلّ سنجش این خدمت، اقتصاد خانوار است. مردم باید احساس کنند که سیاست اقتصادی کشور برای زندگی آنها طراحی شده است، نه اینکه آنها مجبور باشند خود را با پیامدهای سیاست‌های اقتصادی تطبیق دهند. این تفاوت بسیار مهمی است.

در یک حکمرانی اقتصادی کارآمد، سیاست‌گذار تلاش می‌کند محیط اقتصادی را برای تولیدکننده، مصرف‌کننده، کارگر، کارمند و سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی‌تر کند. اما در یک اقتصاد ناکارآمد، دائماً این مردم هستند که باید خود را با تصمیم‌های متغیر، بخشنامه‌های ناگهانی، تغییر مقررات، جهش قیمت‌ها، نوسانات بازار و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار تطبیق دهند. این وضعیت باید تغییر کند. تورم فقط افزایش قیمت نیست؛ کاهش اختیار مردم است. تورم را نباید صرفاً به عنوان یک عدد اقتصادی دید. تورم یعنی کاهش قدرت تصمیم‌گیری مردم درباره آینده. خانواده‌ای که نمی‌داند درآمد ماه آینده‌اش چه میزان قدرت خرید خواهد داشت، نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. جوانی که نمی‌داند هزینه مسکن، ازدواج، آموزش یا تشکیل زندگی در چند ماه آینده چقدر خواهد شد، تصمیم‌گیری بلندمدت برایش دشوار می‌شود. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل یا تجهیزات در آینده چه تغییری خواهد کرد، نمی‌تواند با اطمینان سرمایه‌گذاری کند. بنابراین مبارزه با تورم فقط به معنای کنترل یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای بازگرداندن امکان برنامه‌ریزی به جامعه است.

دولت اگر می‌خواهد مردم نتیجه خدمت خود را احساس کنند، باید تورم را در سطح زندگی مردم هدف قرار دهد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت که آثار تورم را تحمل کنند و در عین حال از آنها خواست با همان درآمد قبلی، همان سطح از زندگی را حفظ کنند. سیاست اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه بی‌ثباتی اقتصادی به شکل نابرابر بر دوش اقشار ضعیف‌تر نیفتد. زیرا تورم برای همه یکسان نیست. کسی که دارایی‌های متعدد دارد، ممکن است بخشی از آثار کاهش ارزش پول را از طریق افزایش ارزش دارایی‌هایش جبران کند. اما حقوق‌بگیری که عمده دارایی او درآمد ماهانه‌اش است، در برابر کاهش قدرت خرید آسیب‌پذیرتر است. از همین رو، سیاست ضدتورمی باید یک سیاست اجتماعی نیز باشد. قیمت را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد. یکی از بخش‌های مهم پیام رهبری، توجه به مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات است. اما مدیریت قیمت با قیمت‌گذاری دستوری تفاوت دارد. اگر دولت فقط به دنبال اعلام قیمت باشد، بدون آن‌که زنجیره تولید، توزیع، واردات، تأمین مالی، هزینه انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و ساختار بازار را اصلاح کند، ممکن است قیمت روی کاغذ کنترل شود؛ اما مسئله در جای دیگری خود را نشان دهد. بازار را نمی‌توان با بخشنامه اداره کرد. قیمت نهایی یک کالا نتیجه مجموعه‌ای از عوامل است. اگر هزینۀ تولید افزایش پیدا کند، اگر مواد اولیه با دشواری تأمین شود، اگر سرمایه در گردش گران باشد، اگر حمل‌ونقل افزایش قیمت داشته باشد و اگر شبکه توزیع ناکارآمد باشد، صرفاً دستور دادن برای پایین نگه داشتن قیمت، مسئله را حل نمی‌کند. دولت باید به جای اینکه دائماً در انتهای زنجیره وارد شود و با قیمت نهایی بجنگد، به ابتدای زنجیره برگردد. باید بپرسد چرا هزینۀ تولید بالا رفته است؟ چرا تولیدکننده نمی‌تواند برای شش ماه آینده برنامه‌ریزی کند؟ چرا سرمایه به جای تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود؟ چرا شبکۀ توزیع در برخی بازارها سهم بزرگی از قیمت نهایی را به خود اختصاص می‌دهد؟ چرا تولیدکنندۀ داخلی گاهی برای دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات با مشکلاتی مواجه می‌شود که رقیب خارجی چنین مشکلاتی ندارد؟ و چرا مصرف‌کننده باید در نهایت هزینۀ همۀ این ناکارآمدی‌ها را پرداخت کند؟

این همان جایی است که «مدیریت قیمت» باید به «مدیریت زنجیرۀ ارزش» تبدیل شود. تولیدکنندۀ ایرانی نباید قربانی سیاستگذاری ایرانی شود. اگر قرار است تولید داخلی، محور اقتصاد کشور باشد، باید محیطی ایجاد شود که تولیدکننده بتواند در آن زنده بماند، رشد کند و سرمایه‌گذاری کند. نمی‌توان از یک سو شعار رونق تولید داد و از سوی دیگر تولیدکننده را با مجموعه‌ای از موانع غیرضروری مواجه کرد. تولیدکننده به ثبات نیاز دارد. ثبات مقررات، ثبات نسبی هزینه‌ها، دسترسی به سرمایه، دسترسی به مواد اولیه، بازار قابل پیش‌بینی، زیرساخت مناسب، نیروی انسانی توانمند و مهم‌تر از همه، اطمینان از اینکه تصمیم امروز دولت فردا کسب‌وکار او را غافلگیر نمی‌کند. سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که افق آینده قابل تصور باشد. اگر یک کارآفرین نداند قوانین، تعرفه‌ها، نرخ‌های مالیاتی، سیاست ارزی، محدودیت‌های وارداتی و شرایط تأمین مواد اولیه در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود، طبیعی است که برای سرمایه‌گذاری بلندمدت احتیاط کند. در چنین شرایطی، مشکل فقط کمبود سرمایه نیست. مشکل، بی‌اعتمادی سرمایه به محیط اقتصادی است.