به گزارش الف، روزنامه هفت صبح نوشت: این روزها یک عنوان مهم بسیار مطرح می‌شود: «جمهوری سوم» و بسیاری از کارشناسان عرصه سیاست، اقتصاد، جامعه و دیپلماسی نظرات خود را درباره آنچه در آینده رخ می‌دهد یا بهتر است که رخ دهد، مطرح کرده‌اند. عنوان جمهوری سوم از یک سو به دلیل روی کار آمدن سومین رهبری جمهوری اسلامی به کار برده می‌شود و از سوی دیگر برخی علاوه بر این موضوع، جمهوری سوم را ماحصل دورانی می‌دانند که جمهوری اسلامی رویکردهای تازه‌ای در عرصه‌های مختلف به کار بگیرد. برخی مانند تقی آزاد ارمکی تحلیل را حتی فرای این مسائل برده‌اند و با وضعیت کنونی ایران را با جمهوری سوم در فرانسه مقایسه کرده‌اند؛
 
اینکه «جمهوری سوم در فرانسه از دوران پساجنگ فرانسه و پروس در سال۱۸۷۰میلادی آغاز می‌شود و تا زمان حمله آلمان نازی در ۱۹۴۰ میلادی ادامه پیدا می‌کند. از سال ۱۸۷۰ و آغاز جمهوری سوم درآمد ملی فرانسه تقریبا دو برابر شد، تولید صنایع به سه برابر و سرمایه‌گذاری خارجی به شش برابر رسید». مجموعه نظرات دال بر این است که اگر جنگ به طور کامل پایان یابد، در دوران تازه جمهوری اسلامی می‌توان امید به بهبود شرایط کشور داشت. البته موضوع کلان «جمهوری سوم» از منظر سیاسی می‌تواند با دیدگاه‌های متفاوتی همراه باشد؛

بیژن مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش، که آیا می‌توان از «جمهوری سوم» در نظام جمهوری اسلامی سخن گفت و در صورت مثبت بودن پاسخ، مختصات آن چگونه خواهد بود،  به روزنامه هفت صبح گفت:

«درباره آنچه در دوره جدید باید به آن توجه کرد و اجتناب‌ناپذیر هم به نظر می‌رسد، ایجاد تغییر در برخی حوزه‌های حکمرانی است. مردم انتظاراتی دارند که بخشی از آنها کوتاه‌مدت و بخشی دیگر بلندمدت است. بخشی از این تغییرات به قانون اساسی بازمی‌گردد که هیچ ایرادی هم ندارد. ۱۰سال پس از پیروزی انقلاب، برخی اصول قانون اساسی اصلاح شد و امام نیز آن اصلاح را تأیید کردند؛ بنابراین اصلاح قانون اساسی یک تابو نیست. اصلاح قانون اساسی در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده و امری طبیعی است. حتی ممکن است در ساختار اداره کشور نیز تغییراتی صورت گیرد؛مثلا از نظام ریاستی به نظام پارلمانی حرکت کنیم که رهبر شهیدمان در مقاطعی به این موضوع اشاره کرده بودند».

********
تغییر در قانون اساسی

«درباره آنچه در دوره جدید باید به آن توجه کرد و اجتناب‌ناپذیر هم به نظر می‌رسد، ایجاد تغییر در برخی حوزه‌های حکمرانی است. مردم انتظاراتی دارند که بخشی از آنها کوتاه‌مدت و بخشی دیگر بلندمدت است. بخشی از این تغییرات به قانون اساسی بازمی‌گردد که هیچ ایرادی هم ندارد. ۱۰سال پس از پیروزی انقلاب، برخی اصول قانون اساسی اصلاح شد و امام نیز آن اصلاح را تأیید کردند؛ بنابراین اصلاح قانون اساسی یک تابو نیست. اصلاح قانون اساسی در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده و امری طبیعی است. حتی ممکن است در ساختار اداره کشور نیز تغییراتی صورت گیرد؛مثلا از نظام ریاستی به نظام پارلمانی حرکت کنیم که رهبر شهیدمان در مقاطعی به این موضوع اشاره کرده بودند».
اعتراضات قانونی را به رسمیت بشناسیم

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که در ادامه مسیر حاکمیت چه طور می‌تواند به مطالبات اجتماعی پاسخ قانع‌کننده بدهد، توضیح داد: «یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته همواره مطرح بوده، اصل ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی تجمعات است. این اصل یکی از مسائل بسیار مهم به شمار می‌رود. در بسیاری از جوامع، این حق به رسمیت شناخته شده و برای آن فضا و فرصت فراهم شده است.
 
مردم باید بتوانند حرف خود را بزنند. ما در این زمینه با چالش‌های فراوانی مواجه بوده‌ایم و هنوز قانون مشخص و جامعی در این خصوص نداریم. پس از دی‌ماه ۱۴۰۴ تلاش‌هایی در مجلس برای سامان‌دهی این موضوع صورت گرفت، اما با وقوع جنگ این روند متوقف شد. این مسئله بسیار مهم است؛ باید اعتراضات قانونی را به رسمیت بشناسیم. یکی از مقدمات آن نیز به رسمیت شناختن واقعی احزاب است. آنها باید بتوانند هواداران خود را سازمان‌دهی کنند و با مسئولیت‌پذیری تجمعات قانونی برگزار کنند. باید توجه داشت که تجمع با آشوب تفاوت دارد».

قانون انتخابات اصلاح شود

مقدم درخصوص آزادی‌های سیاسی نیز گفت: «زیرساخت همه این مسائل، چه در قانون انتخابات و چه در سایر قوانین، تدوین درست قانون است. قانون را انسان‌ها می‌نویسند و طبیعی است که هر قانونی ممکن است دارای نواقصی باشد و نیاز به اصلاح پیدا کند. قوانین باید شفاف باشند؛ از جمله در موضوع تأیید صلاحیت‌ها. ایرادی ندارد که در قانون پیش‌بینی شود نامزدهای انتخاباتی هنگام بررسی صلاحیت، در جلسه شورای نگهبان حضور پیدا کنند و توضیحات خود را ارائه دهند. همچنین پس از ردصلاحیت نیز باید دلایل آن به فرد اعلام شود تا بتواند از خود دفاع کند.  این ظرفیت وجود دارد که اشکالات موجود در فرایند انتخابات اصلاح و این فرایند از یک اتاق دربسته به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل شود».
 
آگاهی نسبت به دیدگاه‌های رادیکال‌
او درخصوص اینکه رادیکال‌ها در آینده ایران کجای مناسبات قرار خواهند گرفت، مطرح کرد: «رادیکال‌ها را نمی‌توان از بین برد. آنها ابزارهای مختلفی در اختیار دارند؛ گاه در قالب نمایندگی مجلس، گاه در قالب حزب و گاه در میان مردم و به عنوان یکی از مردم فعالیت می‌کنند. این جریان به انواع ابزارهای سیاسی و اجتماعی مجهز است. از بین‌بردن این جریان‌ها، نه درست است و نه امکان‌پذیر. باید مردم را نسبت به دیدگاه‌ها و عملکرد این جریان‌ها آگاه کرد. در دوره جدید باید از طریق آگاه‌سازی عمومی با این جریان‌ها مواجه شد. البته جریان افراطی محدود به یک گروه خاص نیست و در همه جریان‌های سیاسی می‌توان نمونه‌هایی از آن را یافت».
 
پذیرش واقعیت‌های اجتماعی 

مقدم در پاسخ به این پرسش که حاکمیت با مسائل اجتماعی از جمله حجاب چگونه مواجه می‌شود، گفت: «من نسبت به این موضوع بسیار حساسم؛ زیرا هر سخنی که در این زمینه گفته شود، معمولا به معنایی خاص تعبیر می‌شود؛ برای مثال، اگر کسی بگوید حجاب نباید اجباری باشد، فورا متهم می‌شود که با اصول روشن دینی مخالفت کرده است؛ در حالی که مسئله حکومت و نحوه اجرای قوانین، موضوعی متفاوت است. اگر روزی ناچار باشیم میان حفظ جمهوری اسلامی ایران و پرداختن به یک موضوع فرعی انتخاب کنیم،  باید اولویت را به حفظ اصل نظام بدهیم. حاکمیت هم در برخی موارد شیوه اِعمالی را در پیش گرفته شود بدون آنکه امری را اعلام کند. در بسیاری موارد نیز عملا کنترل میدانی ممکن نیست.
 
اگر حفظ جمهوری اسلامی اولویت اصلی باشد، ممکن است در برخی موضوعات عقب‌نشینی انجام شود. این امر سابقه نیز داشته است؛ نمونه‌هایی مانند پایان جنگ هشت‌ساله، موضوع قائم‌مقامی آقای منتظری و حتی مسئله موسیقی از این دست هستند. بنابراین در گذشته نیز امام و رهبری در چارچوب مصالح کشور چنین تغییراتی را پذیرفته‌اند و ممکن است در آینده هم تغییرات دیگری رخ دهد و این مسئله لزوما به معنای مخالفت با شرع و دین نیست. برخی مسائل نیز اساسا دیگر قابلیت بازگشت به گذشته را ندارند و معمولا حکومت‌ها خود را با واقعیت‌های موجود اجتماعی تنظیم می‌کنند».