به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست» در تحلیلی درباره اختیارات جنگی در نظام سیاسی آمریکا نوشته است که قانون اساسی این کشور اختیار «اعلام جنگ» را منحصراً به کنگره واگذار کرده، اما جنگ آمریکا علیه ایران که در ابتدا با هدف سرنگونی حکومت ایران آغاز شد، اکنون وارد پنجمین ماه خود شده، در حالی که کنگره هرگز آن را تصویب نکرده است.
به گزارش واشنگتنپست، کنگره نهتنها مجوزی برای این جنگ صادر نکرد، بلکه ماه گذشته با حمایت اعضای هر دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا، به پایان دادن به آن رأی داد، اما این رأی نیز نتوانست جنگ را متوقف کند.
در این گزارش آمده است که جنگ ایران نشان داد کنگره عملاً اختیار اعلام جنگ را که بنیانگذاران آمریکا برای آن در نظر گرفته بودند، از دست داده و در عمل، قانون اساسی بدون طی فرآیند اصلاح رسمی تغییر کرده است.
به نوشته این تحلیل، این تحول در سه مرحله رخ داده است. در مرحله نخست، رؤسایجمهور آمریکا به تدریج مرز میان جنگ دفاعی و جنگ تهاجمی را از میان برداشتند.
واشنگتنپست با استناد به کتاب «ریاستجمهوری امپراتور» نوشته «آرتور ام. شلزینگر جونیور» که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد، مینویسد قانون اساسی در نظر داشت رئیسجمهور تنها برای دفع حملات فوری اختیار اقدام نظامی داشته باشد، اما تصمیم برای آغاز جنگهای اختیاری در اختیار کنگره باقی بماند.
با این حال، به مرور زمان دولتهای آمریکا عملیات نظامی خارج از مرزهای خود را نیز با استناد به دفاع از امنیت ملی توجیه کردند و در نتیجه، تفاوت میان جنگ دفاعی و تهاجمی عملاً از بین رفت.
در این تحلیل آمده است که تقریباً همه کشورها عملیات نظامی خود را با عنوان دفاع از خود توجیه میکنند و به همین دلیل، مرزبندی مورد نظر بنیانگذاران آمریکا از همان ابتدا با دشواری روبهرو بود.
نویسنده سپس به اظهارات اخیر «کاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه پیشین آمریکا اشاره میکند که درباره ایران گفته بود نباید منتظر ماند تا تهدید «فوری» شود.
در این گزارش آمده است چنین استدلالی میتواند از نظر نظامی قابل فهم باشد، اما هدف قانون اساسی این نبود که اینگونه جنگها ممنوع شوند، بلکه تصمیم درباره آنها باید توسط نمایندگان مردم در کنگره اتخاذ میشد.
به نوشته این تحلیل، مرحله دوم انتقال اختیارات جنگی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد.
در این گزارش آمده است قانون اساسی آمریکا زمانی نوشته شد که این کشور یک ابرقدرت جهانی با شبکهای از پایگاههای نظامی در سراسر جهان نبود، اما پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز رقابت با اتحاد جماهیر شوروی، مرز میان وضعیت جنگ و صلح بیش از پیش از بین رفت.
رسانه آمریکایی با استناد به مقالهای از «جه جانسون» و «اتان پی. کلاریس» مینویسد شرایط جدید بینالمللی موجب بازآرایی عمیق اختیارات جنگی شد و جنگ کره که بدون اعلام رسمی جنگ آغاز شد، نقش محوری رئیسجمهور در تصمیمگیریهای نظامی را تثبیت کرد.
این تحلیل همچنین تأکید میکند که ظهور فناوریهای جدید نظامی، بهویژه خطر حملات هستهای با موشکهای قارهپیما، قدرت بیشتری در اختیار قوه مجریه قرار داد؛ زیرا این نهاد میتوانست سریعتر و محرمانهتر تصمیم بگیرد.
کنگره پس از جنگ ویتنام تلاش کرد با تصویب «قانون اختیارات جنگی» در سال ۱۹۷۳ بخشی از اختیارات خود را بازپس بگیرد. بر اساس این قانون، کنگره میتواند با رأی هر دو مجلس، رئیسجمهور را به پایان دادن به یک جنگ ملزم کند.
به نوشته واسنگتنپست، ماه گذشته نخستین بار بود که کنگره از این اختیار استفاده کرد، اما رؤسایجمهور میتوانند چنین مصوباتی را وتو یا نادیده بگیرند.«دونالد ترامپ» پس از رأی کنگره مدعی شد جنگ با ایران را متوقف کرده است، اما پس از فروپاشی تفاهمنامه میان دو طرف، بار دیگر آن را از سر گرفت.
نویسنده معتقد است تجربه جنگ عراق نیز باعث شد نمایندگان کنگره تمایل کمتری به صدور مجوز برای جنگهای جدید داشته باشند، زیرا حمایت از جنگ میتواند هزینه سیاسی سنگینی برای آنها داشته باشد.
در این تحلیل آمده است از زمان تصویب مجوز جنگ عراق تاکنون، کنگره دیگر هیچ مجوز جدیدی برای استفاده از نیروی نظامی صادر نکرده، با این حال آمریکا همچنان در غرب آسیا درگیر عملیات نظامی بوده است.
به نوشته واشنگتنپست، این وضعیت مرحله سوم تضعیف اختیارات کنگره را رقم زده است. سیاست خارجی آمریکا اکنون وارد مرحله «پساقانون اساسی» شده است؛ مرحلهای که در آن توافقهای اجرایی جای معاهدات مصوب سنا را گرفته و اختیار جنگ نیز عمدتاً در اختیار رئیسجمهور قرار دارد.
در پایان این تحلیل آمده است: هرچند افکار عمومی، انتخابات و بازارهای مالی همچنان تا حدی بر تصمیمهای رئیسجمهور درباره جنگ اثرگذار هستند و کنگره نیز از طریق کنترل بودجه نیروهای مسلح همچنان اهرمهایی در اختیار دارد، اما استفاده از این ابزارها در عمل دشوار است.
نویسنده در پایان تأکید میکند که تمرکز اختیار جنگ در دست رئیسجمهور ممکن است از منظر امنیتی به سود آمریکا باشد، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا چنین روندی با اصول دموکراسی سازگار است؟
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.