گروه تعاملی ـ دکتر مصطفی آب روشن 
پذیرش مسئولیت پیامدهای سیاست‌ یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی کارآمد و یادگیری نهادی است؛ زیرا تنها زمانی می‌توان از خطاها درس گرفت که مسئولیت‌پذیری در قبال نتایج تصمیم‌ها به‌صورت شفاف و قطعی وجود داشته باشد. در ساختار بوروکراتیک ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی که شوراهای عالی متعدد و نهادهای تصمیم‌گیر با وظایف هم‌پوشان فعالیت می‌کنند، این اصل به‌راحتی نقض می‌شود. تعدد نهادها و نبود مرزهای روشن میان مسئولیت‌ها، به‌جای افزایش دقت در تصمیم‌سازی، سبب می‌شود هیچ‌کس پاسخ‌گو نباشد و مسئولیت خطاها در میان لایه‌های پیچیده اداری پخش شده و موجب شکل‌گیری نوعی «مسئولیت‌گریزی نهادی» می‌شود که در آن تصمیم‌گیران به‌جای اصلاح خطاها، به دنبال توجیه، پنهان‌کاری و انتقال تقصیر به دیگران‌اند. در نتیجه، اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه اجتماعی دولت‌هاست، آسیب می‌بیند؛ زیرا شهروندان احساس می‌کنند سازوکار تصمیم‌گیری از شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت فاصله گرفته است.

این مسئله به‌ویژه در سیاست‌های گسترده و پرحاشیه نظیر تصمیمات اقتصادی، زیست‌محیطی یا شهری بیشتر نمود می‌یابد، جایی که پیامدهای تصمیمات نادرست بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد اما مسئول مشخصی برای پاسخ‌گویی وجود ندارد. از سوی دیگر، یکی از مشکلات ساختاری سیاست‌گذاری، ناهمزمانی میان منافع کوتاه‌مدت و هزینه‌های بلندمدت است. سیاستمداران معمولاً با افق زمانی کوتاه مدت تصمیم می‌گیرند، زیرا دوره‌های انتخاباتی آنان را به سمت سیاست‌هایی سوق می‌دهد که نتایج سریع و ملموس برای رأی‌دهندگان به همراه داشته باشد. در مقابل، هزینه‌های واقعی و عمیق این تصمیمات مانند افزایش بدهی عمومی، نابسامانی مالی یا تخریب محیط‌زیست در بلندمدت آشکار می‌شود و اغلب گریبان نسل‌های آینده را می‌گیرد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار انگیزه‌ای ندارد تا تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری بلند مدت را پیش ببرد؛ چرا که هزینه‌های آن در کوتاه‌مدت محبوبیت او را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، نظام سیاسی به تدریج گرفتار «چرخه‌ی کوتاه‌مدتی» می‌شود که در آن، منافع آنی بر منافع آتی غلبه می‌کند.

نمونه‌های فراوانی از این پدیده را می‌توان در حوزه‌هایی چون ، قیمت‌گذاری دستوری، توسعه بی‌ضابطه شهری یا بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی مشاهده کرد. این سیاست‌ها در ظاهر، برای مدت کوتاهی رضایت عمومی را افزایش می‌دهند، اما در نهایت با افزایش نابرابری، تخریب محیط‌زیست و گسترش بحران‌های ساختاری، جامعه را با زیان‌های جبران‌ناپذیری در اینده مواجه می‌سازند. نبود نهادهای پاسخ‌گو و سازوکارهای نظارتی مؤثر، سبب می‌شود این چرخه همچنان تکرار شود، زیرا هیچ‌کس مسئول پیامدهای بلندمدت نیست.

برای شکستن این چرخه، اصلاح در دو سطح ضروری است: نخست، بازطراحی ساختار حکمرانی به‌گونه‌ای که مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی به‌روشنی تعریف شود و هیچ تصمیمی بدون تعیین متولی اتخاذ نگردد؛ دوم، نهادینه‌سازی فرهنگ سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و آینده‌نگری، تا منافع بلند مدت قربانی منافع کوتاه مدت سیاسی نشود. این اصلاحات نیازمند شفافیت اطلاعات، استقلال نهادهای نظارتی و مشارکت واقعی جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌سازی است. تنها در این صورت است که می‌توان از خطاها درس گرفت، اعتماد عمومی را بازسازی کرد و سیاست‌گذاری را از اسارت منافع زودگذر رها ساخت. پذیرش مسئولیت در قبال سیاست‌ها نه یک شعار اخلاقی، بلکه یک ضرورت نهادی برای بقا و پویایی نظام حکمرانی است؛ زیرا جامعه‌ای که در آن هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست، دیر یا زود، هزینه‌ی سنگین بی‌مسئولیتی را با فرسایش اعتماد، ناکارآمدی تصمیمات و عقب‌ماندگی توسعه‌ای خواهد پرداخت.