به گزارش فارس؛ فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که بحث در اروپا دیگر صرفاً بر سر چگونگی استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه نیست، بلکه به نگرانی عمیق‌تری درباره چگونگی جلوگیری از واکنش احتمالی مسکو تبدیل شده است؛ واکنشی که می‌تواند شرکت‌ها و بانک‌های غربی فعال در روسیه را هدف قرار دهد.
به نوشته فایننشال تایمز، این فضای پرتنش اکنون بر پایتخت‌های اروپایی سایه افکنده است؛ فضایی که با افزایش تهدیدهای روسیه برای تلافی‌جویی در صورت استفاده بروکسل از دارایی‌های روسیه جهت تأمین مالی اوکراین، هر روز سنگین‌تر می‌شود. 
اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کرد حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های حاکمیتی روسیه، معادل حدود ۲۴۶ میلیارد دلار، را به‌طور نامحدود مسدود نگه دارد. این تصمیم بخشی از طرحی است که هدف آن تأمین یک وام ۹۰ میلیارد یورویی، برابر با ۱۰۶ میلیارد دلار، برای کی‌یف طی دو سال آینده عنوان شده است؛ وامی که بنا بر روایت اروپایی‌ها، برای تقویت توان مالی اوکراین و افزایش نقش اروپا در مذاکرات صلحی است که ایالات متحده رهبری آن را بر عهده دارد.
مسکو از پاسخ سخت سخن می‌گوید
فایننشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی می‌نویسد که روسیه هشدار داده است در صورت استفاده از دارایی‌های حاکمیتی‌اش برای تأمین مالی اوکراین، «سخت‌ترین پاسخ ممکن» را خواهد داد.
به نوشته این روزنامه، این تهدید نگرانی جدی کشورهایی مانند بلژیک، ایتالیا و اتریش را برانگیخته است. اگرچه مسکو تاکنون جزئیات اقدامات احتمالی خود را علنی نکرده، اما مقام‌هایی که در جریان برنامه‌ریزی‌ها قرار دارند به فایننشال تایمز گفته‌اند کرملین به‌طور جدی گزینه مصادره دارایی‌های باقی‌مانده غربی در داخل روسیه را بررسی کرده است.
این رسانه یادآور می‌شود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ماه گذشته طرح‌های اروپایی را «سرقت مالکیت» توصیف کرد؛ عبارتی که به باور تحلیلگران، نشان‌دهنده آمادگی مسکو برای عبور از مرحله تهدید و ورود به اقدام عملی است.
بلژیک در مرکز فشارها
به نوشته فایننشال تایمز، این تهدیدها هم‌زمان با برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد؛ نشستی که به‌طور ویژه به تصمیم‌گیری درباره تأمین مالی اوکراین در دو سال آینده پرداخت. 
نشست سران اتحادیه اروپا که جمعه در بروکسل برگزار شد، به نتیجه رسید: رهبران اتحادیه اروپا بر سر اعطای وامی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین برای دو سال آینده توافق کردند، اما نتوانستند به‌طور مستقیم از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین مالی آن استفاده کنند و مجبور شدند پول را از طریق استقراض مشترک از بازارهای مالی و با پشتوانه بودجه اتحادیه تأمین کنند.
این روزنامه می‌افزاید بلژیک همچنان در برابر فشارها برای موافقت با وام ۹۰ میلیارد یورویی مقاومت می‌کند، زیرا بخش عمده دارایی‌های روسیه که مسدود شده‌اند، در این کشور نگهداری می‌شود.
بارت دی‌ویور، نخست‌وزیر بلژیک، به گفته فایننشال تایمز، هشدار داده است که خطر تلافی‌جویی روسیه برای کشورش «بسیار بزرگ» است و از ۲۶ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته «تضمین‌های مالی و حقوقی» ارائه دهند تا بار این ریسک میان همه تقسیم شود.
به گفته مقام‌های درگیر در مذاکرات، بروکسل خواهان تضمین‌هایی «نامحدود از نظر دامنه و مدت» است؛ درخواستی که برخی پایتخت‌های دیگر اروپایی آن را «غیرممکن» توصیف کرده‌اند.
یوروکلیر در خط مقدم خطر
به نوشته فایننشال تایمز، بانک مرکزی روسیه پیش‌تر با طرح دعوایی حقوقی در دادگاهی در مسکو، خواستار دریافت غرامتی به ارزش ۱۸ تریلیون روبل، معادل حدود ۲۲۹ میلیارد دلار، از شرکت یوروکلیر شده است. این شرکت که حدود ۱۸۵ میلیارد یورو، برابر با ۲۱۷ میلیارد دلار، از دارایی‌های حاکمیتی روسیه را نگهداری می‌کند، قرار است نخستین جلسه دادگاهش را در اواسط ژانویه برگزار کند.
مقام‌های بلژیکی به این روزنامه گفته‌اند که یوروکلیر می‌تواند «اولین قربانی» هرگونه واکنش روسیه باشد، زیرا هنوز حدود ۱۷ میلیارد یورو از دارایی‌های مشتریانش در داخل روسیه باقی مانده و در معرض مصادره قرار دارد. دی‌ویور نیز به گفته فایننشال تایمز، در سخنرانی خود در پارلمان بلژیک هشدار داده است که استفاده از دارایی‌های مسدودشده در یوروکلیر می‌تواند «پیامدهای زیان‌بار» برای بلژیک و کل اروپا به همراه داشته باشد.
شرکت‌های غربی زیر کنترل روسیه
فایننشال تایمز با استناد به پژوهش‌های مؤسسه اقتصاد کی‌یف می‌نویسد که ارزش دارایی‌های شرکت‌های غربی در روسیه تا سال ۲۰۲۴ به ۱۲۷ میلیارد یورو، معادل حدود ۱۴۹ میلیارد دلار، رسیده است. 
به گزارش این روزنامه، مسکو تاکنون دارایی‌های ۳۲ شرکت غربی را مصادره یا مسدود کرده و زیان‌هایی دست‌کم ۵۷ میلیارد دلاری به آن‌ها وارد شده است.
ناتالیا شاپووال، مدیر این مؤسسه، به فایننشال تایمز گفته است که دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سود شرکت‌هایی که همچنان در روسیه فعالیت می‌کنند، «عملاً تحت کنترل دولت روسیه» قرار گرفته و این شرکت‌ها مجبور به «چشم‌پوشی از حقوق سرمایه‌گذاری خود» شده‌اند.
به نوشته این رسانه، بر اساس فرمانی که پوتین در سپتامبر گذشته امضا کرده، روسیه می‌تواند از سازوکار «ملی‌سازی شتاب‌یافته» برای مصادره شرکت‌های خارجی در پاسخ به آنچه «اقدامات خصمانه» می‌نامد، از جمله مسدودسازی دارایی‌های روسیه در اروپا، استفاده کند.
بانک‌های اروپایی و سودهای بلوکه‌شده
فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که ۲۳۱۵ شرکت خارجی همچنان در روسیه فعال هستند؛ از جمله شعب بانک‌های بزرگی مانند رایفایزن اتریشی و یونی‌کردیت ایتالیایی. این بانک‌ها در طول جنگ سودهای قابل توجهی به دست آورده‌اند، اما قادر به انتقال آن به خارج از روسیه نیستند. بر اساس این گزارش، شرکت‌های خارجی سال گذشته حدود ۱۹.۵ میلیارد دلار سود در روسیه کسب کرده‌اند.
آندریا اورسل، مدیرعامل یونی‌کردیت، به گفته فایننشال تایمز، در جلسه‌ای در سنای ایتالیا اعلام کرده است که این بانک قصد خروج از روسیه را ندارد، هرچند حدود ۳.۵ میلیارد یورو سرمایه «گیر افتاده» در این کشور دارد. او افزوده است: «اگر بانک ملی‌سازی شود، این یک نقض قانونی است و من یک مطالبه دائمی علیه دولت روسیه حفظ خواهم کرد.»
اهرم فشار مسکو
این روزنامه اقتصادی می‌نویسد روسیه دارایی سرمایه‌گذاران غربی را در حساب‌هایی موسوم به «نوع C» مسدود کرده است؛ حساب‌هایی که امکان برداشت از آن‌ها وجود ندارد.
برآوردها نشان می‌دهد ارزش این حساب‌ها از مارس ۲۰۲۳ به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. الکساندرا پروکوپنکو، اقتصاددان، به فایننشال تایمز گفته است که این حساب‌ها «یکی از برگ‌های برنده مسکو» به شمار می‌روند. به گفته او، اگر اروپا علیه ذخایر روسیه اقدام کند، روسیه می‌تواند به‌سادگی منابع حساب‌های نوع C را به بودجه خود منتقل کند و از این طریق، در شرایط کسری بودجه و هزینه‌های بالای دفاعی، درآمد مستقیم به دست آورد.
نبردهای حقوقی فرسایشی/قمار پرریسک اروپا
فایننشال تایمز هشدار می‌دهد که مسکو ممکن است به موجی از دعاوی حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی متوسل شود. به نوشته این روزنامه، ده‌ها الیگارش و شرکت روسی تاکنون شکایت‌هایی به ارزش دست‌کم ۶۲ میلیارد دلار مطرح کرده‌اند. 
پروکوپنکو در این باره گفته است: «هدف پیروزی نیست؛ هدف ایجاد ریسک، بالا بردن هزینه‌ها و طولانی کردن منازعات برای دشوار کردن استفاده از دارایی‌های روسیه است.»
در مقابل، مشاوران حقوقی کمیسیون اروپا به فایننشال تایمز گفته‌اند که روسیه از نظر حقوقی مبنای محکمی برای به چالش کشیدن استفاده از دارایی‌های حاکمیتی خود ندارد و خطرات مطرح‌شده را «بزرگ‌نمایی‌شده» می‌دانند.
فایننشال تایمز در پایان تأکید می‌کند که آلمان، به‌عنوان حامی اصلی طرح استفاده از دارایی‌های مسدودشده، این مسیر را تنها گزینه برای تأمین مالی اوکراین بدون افزایش بدهی می‌داند. 
یک دیپلمات اروپایی به این روزنامه گفته است: «اگر این طرح شکست بخورد، پیام فاجعه‌باری برای اوکراین خواهد داشت و اروپا به‌عنوان یک بازیگر ژئوپولیتیک ناکام می‌ماند.»
به نوشته فایننشال تایمز، اروپا اکنون در برابر آزمونی بی‌سابقه قرار گرفته است: استفاده از دارایی‌های حاکمیتی یک کشور متخاصم می‌تواند قواعد بازی مالی بین‌المللی را دگرگون کند یا در مقابل، دریچه‌ای به سوی یک انتقام‌جویی اقتصادی طولانی‌مدت بگشاید؛ انتقام‌جویی‌ای که روسیه نشان داده برای آن ابزارها و اهرم‌های قابل توجهی در اختیار دارد.