مدیریت منابع آب در کشور طی دهههای اخیر با چالشهای جدی مواجه بوده است؛ چالشهایی که ریشه در فقدان آمایش سرزمین و نگاههای بخشینگر دارد. دکتر جهانگیر پرهمت، کارشناس حوزه آب و عضو هیئتعلمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، در گفتوگویی تفصیلی با الف به تشریح دلایل ناکارآمدی مدیریت منابع آب و راهکارهای اجراییسازی برنامه هفتم پیشرفت پرداخته است.
دکتر پرهمت با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی دولت در حوزه آب، بر اجرایی بودن بند مربوط به ذخیرهسازی ۶۰ میلیارد متر مکعب آب در برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد و گفت: این قانون بطور کامل مبتنی بر نظرات کارشناسی است و دولت میتواند با تغییر رویکرد از سدسازیهای متمرکز بر تولید برق به سمت عملیات آبخیزداری و مدیریت آب سبز، این هدف را محقق سازد.
فقدان آمایش سرزمین، ریشه تعارض منافع
دکتر پرهمت در ابتدای این گفتوگو با اشاره به وضعیت پیچیده مدیریت آب در کشور گفت: تعارض منافع، محصول یک فرآیند مدیریتی بخشی و ناکارآمد در گذشته است. واقعیت تلخ این است که در هیچیک از برنامههای پیشرفت گذشته تا پیش از برنامه هفتم، برنامهریزیها بر پایه یک «برنامه جامع آمایش سرزمین» استوار نبوده است. هر بخش متناسب با ظرفیتهای خود برنامهریزی کرده و این امر منجر به تضاد منافع میان بخشهای مختلف شده که هنوز نتوانستهایم آن را حل کنیم.
ضرورت بازنگری در مکانیابی سدها در مناطق گرمسیر
عضو هیئتعلمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در خصوص دوگانه سدسازی یا عدم سدسازی تصریح کرد: نمیتوان سدسازی را به طور کامل نفی یا تأیید کرد. در برخی مناطق که منابع آب سطحی از دسترس خارج میشوند، چارهای جز سدسازی نیست؛ اما این کار باید اصولی باشد.
این کارشناس منابع آب خاطرنشان کرد: نباید در مناطقی مانند شرق کشور، مثلاً سیستان و بلوچستان که تبخیر سالانه بیش از ۳ متر است، احداث سد سطحی را یک ضرورت بدانیم. در چنین اقلیمهایی اگر ظرفیت ذخیره آب در زیر زمین وجود دارد، نباید به دنبال ذخیرهسازی سطحی باشیم. نادیده گرفتن این مسائل در گذشته، چالشهای امروزی را رقم زده است.
پیامدهای حذف مدیریت مردمی و نظام «میرابی»
دکتر پرهمت با انتقاد از دولتی شدن صرفِ مدیریت آب یادآور شد: در گذشته و پیش از آنکه آب به عنوان یک منبع ملی اعلام شود، نظامهای سنتی مانند «میراب» با مشارکت جوامع محلی به راحتی منابع را مدیریت میکردند. در آن سیستم، اگر منابع آب کاهش مییافت، مصرف نیز تعدیل میشد و تعادل برقرار بود.
وی هشدار داد: ما سیستمهای مشارکتی را حذف کردیم اما جایگزین مناسبی برای آنها قرار ندادیم. نتیجه این شده که امروز در یک دشت، بیش از ۱۰۰ حلقه چاه حفر شده و هرکس به صورت رقابتی و بدون نظارت موثر دولت برداشت میکند. این وضعیتِ رها شده، دقیقاً ناشی از حذف مشارکت مردم است.
تخریب پوشش گیاهی و افزایش ۱۵ درصدی تبخیر
عضو هیئتعلمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در ادامه به ارتباط تنگاتنگ منابع طبیعی و آب اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی یک سیستم به هم پیوسته است. وقتی جنگل تخریب میشود یا تغییر کاربری اراضی صورت میگیرد، مسیر نفوذ آب به آبخوانها مسدود میشود.
وی افزود: تحقیقات نشان میدهد تنها با تخریب پوشش گیاهی و از بین رفتن سایهانداز بر روی خاک، تبخیر از سطح خاک بیش از ۱۵ درصد افزایش مییابد. در واقع ما با توسعه شهری و نابودی پوشش گیاهی، اجازه دادهایم بارندگیها به سرعت تبخیر شوند.
امکان تحقق تکلیف ۱۵ درصدی برنامه هفتم با اصلاح رویکرد سدسازی
دکتر پرهمت با اشاره به ماده قانونی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ذخیرهسازی ۱۵ درصد منابع آب، تاکید کرد: آن ۱۵ درصدی که در قانون ذکر شده، کاملاً از طریق عملیات آبخیزداری قابل اجراست و نباید اجازه دهیم این ماده قانونی که مبنای کارشناسی دارد، کنار گذاشته شود.
وی با انتقاد از مکانیابی سدهای بزرگ کشور گفت: اغلب سدها را در پایینترین نقاط حوضه و با هدف اصلی «تولید برق» احداث کردهایم تا در زمان پیک مصرف تابستان برق تولید کنند. نتیجه این رویکرد، احداث سد در مناطق گرم با تبخیر بالا بوده است. برآوردها نشان میدهد امروزه حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب از سطح سدهای کشور تبخیر میشود.
این استاد دانشگاه توضیح داد: اگر به جای سدهای بزرگ در پاییندست، سدهای کوچکتر یا زیرزمینی در بالادست احداث میکردیم و آبخوانها را تغذیه مینمودیم، تبخیر به صفر نزدیک میشد و همان ۱۵ درصد صرفهجویی مورد نظر قانون محقق میگردید.
آب سبز؛ سرمایهگذاری برای تأمین علوفه کشور
دکتر پرهمت در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این بند از برنامه هفتم در حال حاضر شدنی است، گفت: بله، بطور کامل شدنی است. هماکنون ۳۷ ایستگاه تحقیقاتی و الگویی آبخوانداری در کشور وجود دارد که نشان میدهد میتوان سیلابهای مخرب و آبهایی که تبخیر میشوند را در بالادست ذخیره کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت «آب سبز» در بالادست و تبدیل هدررفت آب به پوشش گیاهی، یک سرمایهگذاری است که میتواند کمبود علوفه کشور را جبران کند. بنابراین قانون برنامه هفتم قابلیت اجرا دارد و اینکه چرا ناظران قانون در مجلس شورای اسلامی بر اجرای آن اصرار نمیورزند و چرا این ظرفیت متوقف مانده، پرسشی است که باید نمایندگان مجلس از دولت آن را مطالبه کنند.
