به گزارش الف، آزمونی که قرار بود معیار شفاف و عادلانه ورود به دانشگاهها باشد، در سالهای اخیر به نماد بیثباتی و سردرگمی سیاستگذاری تبدیل شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی که مسئول تعیین چارچوبهای آموزشی و آزمونی کشور است، با تغییرات مداوم در مصوبات مربوط به کنکور، مسیر دانشآموزان و خانوادهها را به یک مسیر پرابهام و پراسترس تبدیل کرده است. سالانه بیش از یک میلیون داوطلب در کنکور سراسری شرکت میکنند و میلیونها نفر دیگر، خانوادهها و مدارس نیز مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات این شورا هستند. تغییرات مداوم در قوانین و شیوه برگزاری آزمون، نه تنها برنامهریزی آموزشی و زندگی خانوادگی را مختل کرده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای سیاستگذار را نیز کاهش داده است.
در طول پنج سال گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها شیوه برگزاری کنکور را تغییر داده است. نمونههایی از این تغییرات شامل تصمیم به دو مرحلهای کردن آزمون، حذف یا بازگرداندن دروس عمومی، اعمال تأثیر قطعی معدل در رتبهبندی و تغییرات در نحوه گزینش رشتههای دانشگاهی است. بهعنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ مصوبهای مبنی بر تأثیر قطعی معدل تصویب شد، اما تنها یک سال بعد این تصمیم بازنگری شد و دوباره مدل قبلی تأثیر نسبی معدل بازگشت. همچنین در سال ۱۴۰۲ تغییراتی در حذف یا بازگشت دروس عمومی اعمال شد که باعث شد دانشآموزان و خانوادهها، منابع آموزشی خود را بارها تغییر دهند و برنامهریزی سالانه برای آمادگی آزمون را بهطور کامل دچار اختلال کند.
این تغییرات پیاپی موجب سردرگمی شدید داوطلبان شده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد داوطلبان و خانوادهها در سالهای اخیر به دلیل تغییرات مداوم، احساس اضطراب و بیاطمینانی کردهاند و بسیاری از آنها مجبور شدهاند منابع آموزشی را چند بار تغییر دهند، هزینههای مالی سنگینی متحمل شوند و زمان زیادی از برنامهریزی تحصیلی خود را از دست بدهند. این موضوع نشان میدهد که تغییرات تصمیمگیریها صرفاً یک اختلاف نظری اداری نیست، بلکه پیامدهای ملموس و گستردهای بر زندگی میلیونها نفر دارد.
از دو مرحلهای شدن تا پشیمانی: هزینه آزمون و خطا با آینده جوانان
یکی از مهمترین نمونههای آزمون و خطا در تصمیمات شورا، مدل دو مرحلهای شدن کنکور بود. هدف اولیه این تصمیم، کاهش فشار آزمون و امکان سنجش دقیقتر تواناییها اعلام شد. با این حال، اجرای این مدل به دلیل ضعف کارشناسی و تغییرات مکرر، نه تنها فشار داوطلبان را کاهش نداد، بلکه هزینه و استرس آنها را افزایش داد. بسیاری از مدارس و مؤسسات آموزشی مجبور شدند برنامههای آموزشی خود را دوباره بازنویسی کنند، و دانشآموزان مجبور شدند منابع جدید تهیه کنند یا آزمونهای آزمایشی متعدد شرکت کنند.
بر اساس گزارشهای رسمی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۱ میلیون داوطلب در کنکور سراسری شرکت کردند و بیش از ۴ میلیون نفر دیگر در خانوادهها، مدارس و مؤسسات آموزشی درگیر اثرات تغییرات مکرر بودند. هزینه اقتصادی مستقیم برای خانوادهها شامل خرید منابع جدید، کلاسهای خصوصی و آزمونهای آزمایشی، بهطور میانگین به ۵ تا ۷ میلیون تومان برای هر داوطلب رسید. این اعداد تنها بخش مالی ماجرا را نشان میدهند؛ فشار روانی و اضطراب تحصیلی، اثرات طولانیمدت بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانشآموزان را نیز به همراه داشته است.
این واقعیت نشان میدهد که هر تغییر غیرکارشناسی در سیاستگذاری کنکور، پیامدهای ملموس و گستردهای دارد و با آینده تحصیلی و حرفهای میلیونها جوان ارتباط مستقیم دارد. زمانی که تصمیمات به صورت آزمون و خطا اتخاذ میشوند، داوطلبان و خانوادهها نه تنها قربانی بیثباتی، بلکه قربانی عدم برنامهریزی کارشناسی در سطح ملی میشوند.
چرا شورا نمیتواند یک تصمیم پایدار بگیرد؟
سؤال اصلی این است که چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتواند تصمیمات پایدار و کارشناسی شدهای اتخاذ کند؟ پاسخ تا حد زیادی به ضعف نظام تصمیمگیری، نبود تحلیلهای علمی کافی و فشارهای اجتماعی و صنفی بازمیگردد. روند تصمیمگیری شورا در سالهای اخیر نشان داده است که بدون بررسی عمیق دادهها و مطالعات اثرگذاری، تصمیمات کلان اتخاذ میشوند و در مواجهه با فشارها یا نقدها، بارها تغییر میکنند.
ضعف در کارشناسی و عدم قاطعیت شورا باعث شده است که تغییرات مداوم در سیاستهای کنکور، نه تنها راهبرد بلندمدتی برای آموزش عالی ایجاد نکند، بلکه زندگی میلیونها دانشآموز را تحت تأثیر مستقیم قرار دهد. این بیثباتی، بهویژه برای خانوادههایی که سرمایهگذاری مالی و زمانی سنگینی روی آموزش فرزندان خود انجام دادهاند، تبعات جدی دارد و اعتماد عمومی به شورا را به شدت کاهش داده است.
همچنین، عدم تصمیمگیری پایدار نشاندهنده فقدان یک نظام منسجم برای ارزیابی اثرات تصمیمات است. در حالی که شورا بارها بر لزوم عدالت آموزشی، کاهش فشار داوطلبان و بهبود کیفیت نظام آموزشی تأکید کرده است، عملکرد عملی آن نشان میدهد که میان هدفگذاریها و اجرای سیاستها فاصله معناداری وجود دارد. این فاصله موجب میشود که کنکور، آزمونی که قرار بود معیار شفاف و منصفانه ورود به دانشگاه باشد، به نماد سردرگمی و بیاعتمادی در سیاستگذاری تبدیل شود.
تغییرات مداوم و بیثبات در مصوبه کنکور، نمونهای آشکار از ضعف کارشناسی و عدم قاطعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سالانه بیش از یک میلیون داوطلب و میلیونها نفر در خانوادهها و مدارس تحت تأثیر مستقیم این تصمیمات قرار دارند و پیامدهای آن تا سالها ادامه خواهد داشت. بیثباتی در تصمیمات نه تنها عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاریهای کلان کشور را نیز کاهش داده است. تا زمانی که شورا نتواند تصمیمات پایدار، مبتنی بر تحلیل کارشناسی و اثرسنجی دقیق اتخاذ کند، کنکور همچنان قربانی سردرگمی و آزمون و خطای سیاستگذاران خواهد بود و زندگی میلیونها جوان و خانواده آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
