مسئله اصلی امروز بر سر سرنوشت مکانیزم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و تأثیر آن پس از روز موسوم به پایان، یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، متمرکز است. در متن این قطعنامه، بند هشتم تصریح میکند که تمامی مفاد آن در این تاریخ به پایان میرسد و موضوع هستهای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. با این حال، در بندهای یازدهم تا سیزدهم امکان بازگشت خودکار تحریمهای پیشین در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه پیشبینی شده است. همین دوگانگی سبب شده است که دو تفسیر حقوقی کاملاً متفاوت شکل گیرد و نزاعی جدی میان ایران و متحدانش از یک سو و کشورهای غربی از سوی دیگر پدید آید.
تفسیر نخست که توسط سه کشور اروپایی و ایالات متحده و بخشی از محافل حقوقی غربی حمایت میشود، بر این مبناست که اگر مکانیزم ماشه پیش از ۱۸ اکتبر فعال شود، تمامی تحریمهای قطعنامههای گذشته از جمله ۱۹۲۹ به صورت خودکار بازمیگردند. از نگاه این گروه، آن قطعنامهها ماهیتی دائمی دارند و هیچ تاریخ انقضایی برایشان در نظر گرفته نشده است. بنابراین حتی با پایان یافتن ۲۲۳۱، تحریمهای بازگشته همچنان معتبر باقی خواهند ماند. لغو این تحریمها نیز تنها با تصویب قطعنامهای تازه ممکن است و با توجه به ساختار شورای امنیت و حق وتوی آمریکا و متحدانش، چنین احتمالی بسیار بعید به نظر میرسد.
در برابر این تفسیر، ایران به همراه روسیه و چین استدلال میکنند که مکانیزم ماشه جزئی جداییناپذیر از قطعنامه ۲۲۳۱ است و نمیتواند پس از پایان این قطعنامه باقی بماند. بر اساس بند هشتم، با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ تمامی مفاد آن از جمله سازوکار بازگشت تحریمها پایان میگیرد و موضوع هستهای ایران به طور رسمی از دستور کار شورای امنیت حذف میشود. در نتیجه، حتی اگر ماشه فعال شود، آثار آن صرفاً تا تاریخ ۱۸ اکتبر پابرجا خواهد بود و پس از آن فاقد اعتبار خواهد شد.
اختلاف نظر دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: آیا قطعنامههای پیشین ماهیتی مستقل و دائمی دارند یا آنها را باید بخشی از چارچوب ۲۲۳۱ دانست که با پایان آن، عملاً بیاثر میشوند؟ این پرسش حقوقی موجب شده است که از دیدگاه غرب احتمال تداوم تحریمها پس از ۱۸ اکتبر بسیار بالا باشد، در حالی که از نگاه ایران و متحدانش همه چیز در همان تاریخ مختومه خواهد شد.
در این وضعیت، ایران میتواند راهبردی هوشمندانه در پیش گیرد. فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه در ۲۷ سپتامبر فرصتی برای تهران ایجاد میکند تا با اتخاذ رویکردی متوازن، هم هزینه تصمیم اروپا را بالا ببرد و هم تصویر مسئولانهای از خود در عرصه بینالمللی ارائه دهد. یکی از گزینههای عملی، تعلیق موقت همکاریهای داوطلبانه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا تاریخ ۱۸ اکتبر است. این اقدام به معنای خروج از پیمان منع گسترش یا قطع کامل همکاریها نیست، بلکه صرفاً پاسخی متقارن به اقدام غیرمسئولانه اروپا خواهد بود. در فاصله سه هفتهای تا پایان قطعنامه، غرب با نگرانی از کاهش نظارتها مواجه میشود و این خود نوعی اهرم فشار برای ایران ایجاد میکند.
در مقابل، تهران میتواند اعلام کند بلافاصله پس از ۱۸ اکتبر با انقضای قطعنامه و رفتار غیرمسئولانه اروپا، همکاریهای داوطلبانه خود را در چارچوبی عادلانه و سازنده از سر خواهد گرفت. این اقدام دو پیام همزمان دارد: از یک سو اروپا را در بازه کوتاهمدت تنبیه میکند و از سوی دیگر در بلندمدت تصویر ایران را به عنوان کشوری مسئول و منطقی تثبیت میسازد. چنین رفتاری در فضای بینالمللی نوعی سیاست چماق و هویج محسوب میشود: فشار کوتاهمدت در برابر تشویق بلندمدت.
البته این مسیر بدون ریسک نیست. آژانس و شخص مدیرکل آن احتمالاً واکنش تندی نشان خواهند داد و ممکن است اروپا و آمریکا در بازه سه هفتهای بیانیههای سیاسی علیه ایران صادر کنند. همچنین اگر غرب بتواند در همین مدت تلاش برای تصویب متنی جدید یا تمدید موقت قطعنامه را پیش ببرد، ایران ممکن است در موضع متهم قرار گیرد. با این حال، اگر پیام ایران به شکل دیپلماتیک و شفاف ارائه شود و همراهی روسیه و چین جلب گردد، این خطرات قابل مدیریت خواهد بود.
نقش روسیه در این میان بسیار کلیدی است. از ابتدای ماه اکتبر، مسکو ریاست دورهای شورای امنیت را برعهده دارد. این موقعیت به روسیه امکان میدهد که بیانیه ریاستی صادر کند و به صراحت اعلام دارد که با پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع ایران از دستور کار شورا خارج شده و تمامی تحریمها نیز منقضی گردیدهاند. چنین بیانیهای نیازی به رأیگیری ندارد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت میشود. کشورهای غربی میتوانند مخالفت خود را اعلام کنند، اما برای تثبیت دیدگاه خویش ناگزیر از تصویب قطعنامه جدید خواهند بود که با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد.
در نتیجه، پس از ۱۸ اکتبر دو تفسیر حقوقی متوازی در اسناد سازمان ملل ثبت میشود: یکی مبتنی بر پایان قطعنامه و تحریمها، و دیگری مبتنی بر تداوم تحریمهای احیاشده.
در مجموع، ایران میتواند با اتخاذ راهبردی سهمرحلهای، موقعیت خود را تثبیت کند. نخست، واکنش متقارن از طریق تعلیق کوتاهمدت همکاریها به عنوان ابزار فشار. دوم، بازگشت داوطلبانه و مسئولانه پس از پایان قطعنامه برای تثبیت تصویر مثبت. و سوم، بهرهگیری از ریاست روسیه در شورای امنیت برای ثبت روایت حقوقی مطلوب. این ترکیب از یک سو هزینه سیاسی و حقوقی اقدام اروپا را بالا میبرد و از سوی دیگر ایران را در جایگاه کشوری منطقی و مسئول قرار میدهد که نهایتاً به لغو کامل تحریمها و خروج پرونده از شورای امنیت نزدیکتر خواهد شد.
