درباره مصاحبه جدید علی ضیا/ دیکتاتوری ضدانقلاب
روزنامه صبحنو نوشت:
بازیگر یا فوتبالیست، سیاستمدار یا فعال فضای مجازی، مجری یا کارگردان، دوبلور یا خواننده، فرقی ندارد؛ کافی است با کلامی، خطنوشتهای، تماسی یا دیداری یک گام از حلقه آنان که نقاب آزادی بیان به صورت دارند، فاصله بگیرید تا شما هم قربانی چهره حقیقی و پنهانشدهشان شوید. اینبار، پرِ فارسیزبانان ضدانقلاب به پر و بال شهرام شبپره گرفته است تا بار دیگر نشان دهند برایشان چندان تفاوتی ندارد که چه کسی با چه هویتی و چه گذشتهای چه کرده است؛ صرفا همین که خیال کنند کسی از ارتش خیالیشان دور شده کافی است برای آن که او را به دادگاههای رسانهای بکشانند و روی آنتنهای ماهوارهای، تفتیش عقایدش کنند.
قسمت دیگری از برنامه باضیا چند روز پیش با حضور شهرام شبپره در دسترس مخاطبان اینترنتی قرار گرفت تا چند خطی از حاشیههای خواننده مقیم آمریکا را بشنوند و ببینند. علی ضیا، مجری جوانی بود که حدود چهار سال پیش، همکاری خود را با تلویزیون قطع کرد و تصمیم گرفت یک برنامه اینترنتی گفتوگومحور بسازد؛ برنامهای که البته بیشتر محفلی برای مصاحبههای عامه پسند بود و سراغ مهمانانی میرفت که با ایجاد حاشیه، توجه مردم و مخاطبان را جلب کند. ضیا حتی بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ تا مدتی فقط مهمانان زن را دعوت میکرد و به موضوعات فمینیستی پرداخت. اما تمام اینها کافی نبود تا فارسیزبانان ضدانقلاب، علی ضیا و حتی مهمان مقیم آمریکای او، شهرام شبپره را، از لبه تیز تیغ تفکرات دیکتاتوری خود دور نگه دارند.
حالا از زمان پخش قسمت جدید باضیا، از منوتو تا ایران اینترنشنال، شهرام شبپره را روی خط میآورند و او را کنج رینگ میاندازند و در گفتوگویی شبیه یک بازپرسی او را زیر سوال میبرند که چرا با کسی که کارنامه او با صداوسیما اشتراکاتی دارد مصاحبه کرده است! شبپره هم آن سوی خط، به لکنت میافتد و قسم و آیه به میان میآورد تا ثابت کند نمیدانسته علی ضیا روزگاری مجری رسانه جمهوری اسلامی بوده است. خواننده لسآنجلسی دست و پا میزند تا در دادگاه تفتیش عقاید فردادهای فرحزاد و زیر ضرب سوالهای پیدرپی محکوم نشود؛ چراکه میداند هر کسی فقط مقداری شبیه آنها فکر و عمل نکند دیر یا زود زیر بمباران حملات رسانهایشان لگدمال خواهد شد.
بسیاری از کسانی که از دیکتاتورهای مدعی آزادی زخم خوردهاند، افرادی بودند که مانند علی ضیا به نوعی تلاش کردند با برخی ساختارشکنیها و چارچوبگریزیها، نمایش جدیدی از خود به اجرا بگذارند، اما علیرغم همه این تلاشها، باز هم کافی بود ذرهای خلاف میل اپوزیسیون عمل کنند؛ فرقی ندارد از خاندان فراری پهلوی باشند یا خوانندهای لسآنجلسنشین! قطعا قربانی خواهند شد. از نگاه کسانی که تفکرات «دیکتاتوری» خود را در زرورق «آزادیخواهی» پیچیدهاند آزادی تا آنجا مباح است که باب میل آنها باشد و کام خودشان را شیرین کند، وگرنه اجازه دارند به جزئیترین کنشهای اجتماعی و رسانهای هر کسی سرک بکشند و حتی بابت آنها، چهرههای مختلف شناختهشده را تقبیح و تنبیه کنند. دردسر این روزها، دیکتاتورهایی هستند که نقش مدافعان آزادی بیان را بازی میکنند و حسابی هم در نقش خودشان فرو رفتهاند!
******
سنت حسنه استعفا
روزنامه قدس نوشت:
امام جمعه هفتاد و پنج ساله تهران که ۱۷ سال در تریبون نماز جمعه به موعظه معنوی و اخلاقی مردم پرداخته بود، حالا در موضع موعظه عملی، دست به اقدامی زد که از ایشان انتظار میرفت. رهبر معظم انقلاب نیز ضمن تشکر از وی برای «اقامه نماز جمعه تهران در ۱۷سال گذشته و ایراد خطبههای مفید و مؤثر در دفاع از نظام اسلامی و بیان توصیههای معنوی و اخلاقی در خطبهها» با این درخواست منطقی موافقت کردند. گرچه وی در نامهاش خطاب به رهبر فرزانه انقلاب دلیل استعفا را «تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی، تدریسی و تبلیغی» ذکر کرده است، اما میتوان حدس زد که حاشیههای مالی و حرف و حدیثهای ایجاد شده حول دفتر و خانوادهاش در چنین تصمیمی بیتأثیر نباشد. حاشیههایی که انتشار اسنادش به دستگیری تعدادی از اعضای خانواده و تشکیل پرونده قضایی منجر شد؛ چنانکه اقامه نماز جمعه توسط ایشان در جمعه سه هفته قبل هم با واکنشهای فراوانی از سوی دلسوزان، روبهرو شد.
آیتالله کاظم صدیقی که خود سابقه سنگین مدیریتی در دستگاه قضا دارد و هم اکنون نیز در جایگاه مشاور رئیس قوه قضائیه است، پیش از این اعلام کرده بود در برابر حکم دادگاه، خاضع است و در این مدت از شرکت در جلسات شورای عالی قضایی نیز پرهیز کرده بود تا احتمالاً شائبهای به وجود نیاید. فارغ از اسناد و اتهامهای موجود و نتیجه بررسی دادگاه و میزان قصور و تقصیر در این پرونده، اصل استعفای او در این موقعیت حرکت مغتنمی است که برای سایر مسئولان و مدیران کشور قابلیت الگوگیری دارد. کمتر از یک سال و نیم پیش هم معاون اول قوه قضائیه به دلیل جریان داشتن پرونده قضایی فرزندش استعفا کرده بود؛ ولی چنین رویهای کمتر در مدیران کشور دیده میشود و جا دارد در نظام مدیریتی کشور نهادینه شود. نه تنها در پروندههای قضایی، بلکه در هر جایگاهی که کمکاری، ناتوانی، انسداد مدیریتی، اشتباههای جبرانناپذیر و خسارتهای ناشی از سوء مدیریت، به مردم و زندگیشان ضربه میزند. مدیرانی که با وجود نتایج خسارتباری که برای مردم دشت میکنند، حاضر نیستند کرسی مدیریت را رها کرده و خسارتش را برای نظام فاکتور میکنند.
از نگاه مکتبی نیز مسئولیت نوعی امانت الهی و باری بر دوش انسان است تا هدفی را محقق کند و اگر مسئولی حضورش در جایگاهی نقض غرض شده و توان حرکت در راستای تحقق آن هدف را ندارد، نهتنها تداوم حضورش بیمعناست، بلکه به وبال اخروی او تبدیل میشود. از اینجاست که رسول خدا(ص) میفرماید: هر که ریاستی را بپذیرد و بداند اهلیتش را ندارد، در قیامت جایگاهش از آتش خواهد بود. و در جایی دیگر: هر که جلودار عدهای از مسلمین شود، در حالی که میداند در میان آنها فردی بهتر از او وجود دارد، به خدا، رسولش و مسلمانان خیانت کرده است.
احترام افکار عمومی بالاتر از جایگاه افراد است و در جایی که هزینههای حضور یک فرد در یک منصب برای مردم و کشور، بیش از آورده آن میشود، نباید بر حضورش در آن جایگاه پای بفشارد و کشور را با جدالهای بیحاصل درگیر کند. به ویژه حضور افرادی در موضع اتهام که ممکن است اعتماد مردمی و اعتبار سیستمی را نشانه بگیرد و هزینهها را بر دوش ساختار سیاسی و مدیریتی کشور و نظام اسلامی بگذارد. نهادینه شدن چنین سنت حسنهای نه تنها به معنای عقبنشینی ساختار سیاسی و مدیرانش نیست، بلکه پاسخگویی به مردم و واکنش متناسب در برابر بازخوردهای سیاستها و عملکردهای مدیران نشاندهنده انعطاف و عقلانیتی است که امید به رشد و صلاح را زنده نگه خواهد داشت.
******
مدیریت پزشکیان صدای حامیانش را هم درآورد
روزنامه کیهان نوشت:
هممیهن از جمله روزنامههای زنجیرهای حامی دولت است که تقریبا یک سال پیش، هر روز عکس بزرگی از مسعود پزشکیان را در صفحه اول خود چاپ میکرد و با خوشحالی شعار «دوباره اصلاحات» میداد و برای وعدههای او هورا میکشید. حالا و پس از گذشت یک سال آنها به جای آنکه پاسخگوی آن وعدهفروشیها و عملکرد ضعیف دولت مطلبوشان باشند، دست پیش را گرفتهاند که عقب نیفتند! این روزنامه با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان در زنجان که در پاسخ به یکی از منتقدانش گفته بود: «برو یقه همان کسی را بگیر که این تصمیم را گرفته چون به من مربوط نیست.» خطاب به رئیسجمهور مطلوبش نوشته آقای پزشکیان یقه خودتان را بگیرید: «حالا که رئیسجمهور خوشبختانه در پی گرفتن یقه مسئولان است، بد نیست همین اول یادداشت بنویسیم، اول از همه باید یقه خودتان را بگیرید یا لااقل بدانید مردم در درجه اول یقه رئیسجمهور را خواهند گرفت. نه اینکه با شما دشمنی داشته باشم. والله قسم اینگونه نیست اما خُب، آن زمانی که تشریف آوردید در میدان انتخابات باید فکر این روزها را نیز میکردید.»
هممیهن در ادامه با انتقاد از ژست منتقدانه پزشکیان در جلسات با مسئولان دولتی نوشته است که رئیسجمهور نمیتواند با این بهانه که برخی مسئولان از جانب احزاب و گروههای سیاسی به او تحمیل شدهاند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند: «آقایان حاضر در این جلسات هم که مورد نقد شما قرار میگیرند، برگزیده شما بودهاند یا به هرحال نزد افکار عمومی شما بهعنوان رئیسجمهور، مسئول نهائی حضور آنها در کابینه قلمداد میشوید و بعید میدانم کسی از جنابعالی این توجیه را بپذیرد که فلان وزیر، محصول فشار فلان گروه است و بهمان وزیر، نتیجه لابی با بهمان دسته.»
هممیهن در انتهای مطلب خود آورده است: «دیگر از این واضحتر که در تأمین کامل آب، برق و گاز ناتوانیم. بنابراین جناب پزشکیان مراقب یقه خودتان باشید. بعید نیست البته برخی از مدیرانتان، پولیتیک بزنند و اول مدتی یقه یکدیگر را بگیرند و بعد هم یقه ملت را بچسبند و بگویند، اگر این مردم ناسپاس کمتر میخوردند و مینوشیدند و بیشتر میپوشیدند و میکوشیدند، وضعمان خراب نمیشد. اینها اما موقتی خواهد بود. روز خداحافظی باید جوابگو بود و بهقول خودتان، باید کج نشست و راست گفت.»
باید «جوابگو» بود اما البته که نشریات زنجیرهای به جای پاسخگویی فعلا فرار به جلو را ترجیح دادهاند. دولت مورد حمایت آنها با ضعف مدیریت و عدم برنامه، شاخصهای رو به بهبودی که از دولت سیزدهم تحویل گرفت را نزولی کرده است و آنها به جای پاسخگویی هر روز حاشیهسازی میکنند و مطالبات فرعی و سیاسی خودشان را به دروغ به عنوان مطالبات مردم جا میزنند. در حالی که مردم گرفتار تورم فزاینده در مواد غذایی نظیر برنج و نان، قطعی آب و برق، عدم ثبات در بازار سرمایه و... هستند آنها یک روز فیلترینگ، یک روز رفراندوم، یک روز آزادی زندانیان سیاسی و... را به عنوان خواستههای مردم از دولت جا میزنند و حالا برایمان یادداشت انتقادی از دولت هم مینویسند!
******
ساختار امنیتی بازآرایی میشود؟
روزنامه فرهیختگان نوشت:
انتشار خبر احیای شورای عالی دفاع بازتاب گستردهای در رسانهها پیدا کرد و حتی بحث درباره آن به صحن علنی مجلس رسید و شبهههایی در این باره مطرح شد. منتقدان بر این باورند که شوراهایی با ماهیت غیرانتخابی، ممکن است از اختیارات مجلس بکاهند و اصل تفکیک قوا را به چالش بکشند. در حالی که موضوع جنگ و بحثهای نظامی اساساً به صورت مستقیم مربوط به مجلس شورای اسلامی نیست. با این حال، برای فهم دقیقتر این موضوع، باید به تاریخچه و سیر تحول نهادهایی مثل شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی نگاهی انداخت. از دوران پرالتهاب جنگ تحمیلی و نقش شورای عالی دفاع گرفته تا تأسیس شورای عالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، هر یک از این نهادها در پاسخ به نیازهای خاص زمان خود شکل گرفتهاند. بررسی این تاریخچه نشان میدهد ماهیت و کارکرد این شوراها همیشه با یکدیگر متفاوت بوده است. شورای عالی دفاع، نهادی برای هماهنگی در شرایط جنگی بوده در حالی که شورای عالی امنیت ملی، طیف وسیعتری از مسائل دفاعی و امنیتی را شامل میشود.
برخی انتقادات درباره احتمال تشکیل شورای عالی دفاع، به موضوع تضاد آن با جایگاه مجلس شورای اسلامی و فرایند قانونگذاری میپردازند. منتقدان معتقدند که ایجاد چنین شوراهایی از اختیارات مجلس کم میکند. با این حال باید به این نکته توجه شود که چنین شورایی اساساً ماهیت و کارکردی متفاوت از آنچه در ذهن منتقدان است دارد. شورای عالی دفاع نهادی با کارکردی تخصصی و فوری است که وظیفهاش اتخاذ تصمیمات استراتژیک در حوزههای دفاعی و نظامی در زمان بحران یا جنگ است. این تصمیمات، ماهیتی اجرایی و عملیاتی دارند و با فرایندهای طولانی و پیچیده قانونگذاری در مجلس متفاوتند.
از طرفی ممکن نیست در شرایط خاص مثل جنگ، حدود 300 نماینده مجلس را دور هم جمع کرد، درباره یک موضوع تخصصی دفاعی و امنیتی طرح بحث کرد و از آن طرف منتظر ماند تا یک تصمیم از پیچوخمهای قانونگذاری گذر کند و نوشداروی بعد از مرگ سهراب شود. در زمان جنگ، کشور با تهدیدات و چالشهایی روبهرو است که نیاز به واکنش سریع و تخصصی دارد. در چنین شرایطی، نمیتوان برای هر تصمیم حیاتی، منتظر فرایندهای قانونی در مجلس ماند. این تصمیمات نیازمند محرمانگی، سرعت و تخصص بالایی هستند که تنها از طریق یک نهاد متمرکز و تخصصی میسر است. بنابراین، شورای عالی دفاع در صورت تشکیل، یک ستاد عالی فرماندهی و هماهنگی برای مدیریت بحرانهای دفاعی و امنیتی است و ماهیت آن با وظایف قانونگذاری مجلس در تضاد نیست بلکه مکمل آن در شرایط خاص است.
******
بیش از موشک، مشارکت مردم انسجامآفرین است!
علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو حزب اتحاد ملت گفت و گویی را با روزنامه اعتماد درباره تغییرات و برخی اصلاحات در حوزه سیاست داخلی انجام داده که بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
* به نظرم انتظار از حاكمیت برای اینكه تغییرات و تحولاتی در راستای مطالبات مردم ایجاد كند، همواره وجود داشته و تنها مختص دوران پساجنگ 12 روزه نیست. اما در دوران جنگ اخیر حاكمیت به این واقعیت پی برد كه همبستگی ملی تا چه اندازه میتواند ضامن امنیت پایدار كشور باشد. یعنی تا به امروز حاكمیت تصور میكرد با نیروی نظامی میتواند امنیت كشور را در عالیترین سطح حفظ كند اما امروز متوجه شده كه این اتحاد، همبستگی، مشاركت و وطن دوستی مردم است كه ضامن حفظ كشور و امنیت آن است.
* جنگ 12 روزه اما نشان داد كه بیش از توان موشكی ایران، این مشاركت مردم و انسجام ملی است كه میتواند امنیت پایدار به بار بیاورد. به همین دلیل ظاهرا حاكمیت بیش از گذشته قدر مردم را فهمیده و امیدوارم بخواهد در جهت تحقق مطالبات مردم قدم بردارد. البته در گذشته هم این درك از نقش مردم تجربه شده بود؛ پس از دوم خرداد 76 و در شرایطی كه ایران در وضعیت پر تنش و ملتهب بینالمللی قرار داشت، این مشاركت و حضور گسترده مردم پای صندوقهای رای بود كه صحنه را به نفع ایران تغییر داد. تهدیدهای بینالمللی پس از دوم خرداد 76 تبدیل به احترام جهانی شد و ایران به خصوص پس از طرح گفتوگوی تمدنها در سازمان ملل به عنوان یك كشور قابل احترام مطرح شد. در جنگ اخیر هم حاكمیت بیش از گذشته متوجه این مولفه اقتدار ملی شده و به آن توجه میكند. امیدوارم این توجه ناقص و موقتی نباشد.
* اظهارات آقایان قالیباف، لاریجانی و ولایتی درباره ضرورت تغییر و تحول در نظام حكمرانی دور از انتظار نیست. اما اینكه با چه نیتی این اظهارات مطرح میشود مشخص نیست. اینكه آیا این صحبتها تاكتیكی است و برای گذر از شرایط ملتهب فعلی گفته میشود یا اینكه رویكردی راهبردی، اصولی و دایمی است هنوز كاملا مشخص نیست. بهنظر میرسد اصل این تغییر رویكرد برای حاكمیت ناگزیر است.
* من فكر میكنم اساسا برآمدن دكتر پزشكیان از سلب اعتماد رهبری به تندروها نشات میگیرد. یعنی ابتدا اعتماد رهبری به تندروها خدشهدار شد و سپس موضوع حضور یك دولت اصلاحطلب و میانه كه بتواند گروههای متكثر اجتماعی را در راستای منافع ملی سامان دهد مطرح شد. دكتر پزشكیان تاكنون این كار را به خوبی انجام داده است. ایشان حاصل یك مصالحه نانوشته است كه در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته به منصه ظهور رسید. این مصالحه از یك سو، منجر به افزایش مشاركت در انتخابات شد و از سوی دیگر رویكردهای اصلاحطلبانهای كه دولت پس از انتخابات در پیش گرفته را بروز داد. همه این تغییرات اما به صورت بنیادین از رفتار تندروها منبعث شده است.
******
چرا شورای دفاع تشکیل شد؟
احمد زیدآبادی در روزنامه هممیهن نوشت:
با اعلام رسمی شورای عالی امنیت ملی، شکلگیری نهاد تازهای به نام «شورای دفاع» در ایران تأیید شد. برخی ناظران، تشکیل «شورای دفاع» را به آماده شدن جمهوری اسلامی برای ازسرگیری احتمالی دوبارۀ جنگ با اسرائیل مربوط میدانند. هرچند که بحث آمادگی در برابر وقوع جنگ، قاعدتاً باید یکی از دلایل اصلی شکلگیری نهاد تازه باشد، اما فراتر از آن، «پراکندگی» بیرویه و نامناسب اقتدار سیاسی حاکم خود میتواند دلیل دیگری برای تشکیل «شورای دفاع» در این شرایط بحرانی باشد.
مخالفان نظام جمهوری اسلامی، آن را به تمرکز کامل قدرت در یک هرم سلسلهمراتبی متهم میکنند و مشکلات موجود در حوزههای مختلف را به این خصیصه نسبت میدهند حال آنکه به نظر میرسد بسیاری از مشکلات جاری نه لزوماً ناشی از تمرکز قدرت بلکه مربوط به پراکندگی بیش از اندازۀ آن است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادهای متکثر و موازی بسیاری تعریف شده که دایرۀ اقتدار و اختیار و مسئولیت آنها برای کارشناسان حوزۀ حقوق اساسی نامشخص است. در کنار آن، با گذشت زمان نهادهای تبعی متعددی اعم از دولتی و شبهدولتی و غیردولتی هم تأسیس شدهاند که اغلب با قوای سهگانه، تداخل وظیفه پیدا کردهاند و هر کدام هم نه بر مبنای نظامات قانونی تعریف شده بلکه بنا به تشخیص سازمانی یا اعتقادی خود دست به عمل میزنند.
در واقع وضعیتی بر نحوۀ ادارۀ مملکت حاکم شده است که بسیاری نام «ملوکالطوایفی» بر آن نهادهاند، موضوعی که به نوبۀ خود تصمیمگیریهای کلان و استراتژیک را بینهایت مشکل کرده و در صورت تصمیمگیریهای نادر نیز، عملی شدن آنها را به مرز غیرممکن رسانده است. ظاهراً برای غلبه بر این مشکل، شوراهای عالی بسیاری در حوزههای مختلف شکل گرفته که نهفقط کارآمدی لازم را نداشته بلکه کلاف سردرگم دیوانسالاری و پراکندگی قدرت و تداخل وظایف را کورتر کردهاند. تغییر در شورای عالی امنیت ملی و شکلگیری «شورای دفاع» به طور بالقوه میتواند گامی در جهت غلبه بر معضل پراکندگی اقتدار و تداخل وظایف باشد اما به شرطی که خود به آفات شوراهای عالی دیگر دچار نشود.
یک شورای عالی به شرطی میتواند از کارآمدی لازم برخوردار شود که حوزۀ وظایف و اقتدارش کاملاً روشن باشد و در منازعات بیپایان سیاسی بر سر تعارض منافع، نظرش نزد عموم مردم به طرزی اقناعکننده فصلالخطاب به حساب آید. این موضوع فقط در صورتی عملی است که از نهادهای موازی بیشمار، که هر کدام خودمحورانه امیال خویش را دنبال میکنند، سلب قدرت شود. نهادهای موازی عمده کارویژهشان، خنثیسازی تلاش و تصمیم و تأثیر دیگر نهادهاست و تا منحل نشوند، امکان هیچ تحرکی به یک نهاد نوپا نمیدهند. علاوه بر این، اینکه چه کسانی عضو یک شورای عالی باشند، بینهایت اهمیت دارد. قاعدتاً یک تعداد چهرههایی که جامعه آنها را به نوآوری و کارآمدی نمیشناسد و امید و اعتمادی به عملکرد آنها ندارد، قادر به تصمیمگیریهای فیصلهبخش و متقاعدکننده برای عموم نیستند. اعتماد عموم یا اکثریت قاطع مردم به یک نهاد و اعضای آن، شرط نخست و غیرقابل جایگزین کارآمدی و فیصلهبخشی آن است.
******
آزادی اینترنت، معطل وفاق
روزنامه شرق نوشت:
وضعیت اینترنت در حالی روزبهروز و ثانیه به ثانیه وخیمتر میشود که یکی از وعدههای اصلی مسعود پزشکیان یک سال پیش در انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، دسترسی به اینترنت آزاد بود. پزشکیان در یکی از توییتهای خود پیش از انتخابشدنش به عنوان رئیس دولت چهاردم نوشته بود: «اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم، جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسبوکارهای تعطیلشده را بازیابی خواهم کرد».
بعد از گذشت یک سال از این توییت، اینترنت نهتنها آزاد نشده، بلکه محدودتر هم شده و رفع فیلترینگ از پلتفرمها نیز فقط در حد یک وعده باقی مانده است. حتی همان واتساپ هم که بعد از، اما و اگرهای بسیار و فشار رسانهای در دیماه سال گذشته رفع فیلتر شد، در دوران جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران مجدد فیلتر و حتی با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعلام آتشبس، بسیاری از کاربران بدون فیلترشکن امکان استفاده از آن را ندارند. وعده دسترسی به اینترنت آزاد یک سال است که معطل «وفاق» مسعود پزشکیان با برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی مانده؛ اعضایی که در یک دهه اخیر بارها مخالفت خود را با رفع محدودیت و برداشتهشدن فیلترینگ اعلام کردهاند.
کافی است کلمه «اینترنت» را در بین توییتهای یک سال اخیر مسعود پزشکیان در شبکه ایکس (توییتر سابق) جستوجو کنید. در بیش از ۱۰ توییتی که او در این مورد نوشته است، اینترنت بدون محدودیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم دانسته. او در این توییتها با کمک جملات مختلف تأکید کرده که دولت موظف و مصمم است که اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر را فرهم کند. همین اظهارات او در فضای مجازی یا مناظرات انتخاباتی ریاستجمهوری چهاردهم، امیدها به تغییر رویه دسترسی به اینترنت حداقل نسبت به سالهای گذشته را بیشتر کرد، اما بعد از گذشت یک سال از شروع ریاستجمهوری مسعود پزشکیان، نهتنها این وعده محقق نشده، که وضعیت اینترنت با شروع جنگ و در دوران آتشبس وخیمتر از هر زمان دیگری شده است.
وعده آزادی اینترنت در دولت مسعود پزشکیان، پس از یک سال همچنان معطل «وفاقی ناتمام» با اقلیتی در شورای عالی فضای مجازی مانده که سیاستهای محدودکننده را دنبال میکنند. همین شرایط باعث شده کیفیت اینترنت ایران همچنان در پایینترین سطوح جهانی بماند و اقتصاد دیجیتال کشور آسیبهای جبرانناپذیری ببیند. بعد از گذشت یک سال از شروع به کار دولت چهاردهم، رئیسجمهور و دولت بهجای بهرهگیری از اختیارات قانونی برای تغییر در ترکیب شورا و دبیر آن، مسیر سکوت و مماشات را انتخاب کردهاند.
از سوی دیگر، دستاویزهایی همچون «وفاق» و «اینترنت طبقاتی» به ابزارهایی برای توجیه ناتوانی دولت در تحقق وعدههای انتخاباتی بدل شدهاند؛ در حالی که آمارها نشان میدهد بخش اعظم مردم، بهویژه نسل جوان، ناگزیر به استفاده از فیلترشکنها برای ابتداییترین نیازهای ارتباطی خود هستند. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، پایبندی رئیسجمهور به شعارهایش و اتخاذ تصمیمهای شجاعانه و ساختاری در برابر جریانهای بازدارنده در شورای عالی فضای مجازی است. تغییر ترکیب این شورا و پایان دادن به بنبستهای دستساخته، تنها مسیر خروج از چرخه معیوب محدودیتها و بازگشت اعتماد عمومی به دولت است. یا دولت باید با مردم وفاق کند یا برای همیشه در بنبست وفاق، وعدههایش را دفن کند.
******
جزئیاتی تازه از حمله اسرائیل به جلسه شورایعالی امنیتملی
محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در بخشی از گفت و گوی خود با سایت انصاف نیوز، روایت جدیدی از حمله اسرائیل به جلسه شورای امنیت ملی ارائه داد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
* آنطور که آقای رئیسجمهور تعریف کرد بر اثر انفجارها خاک زیادی وارد محل جلسه میشود و برق هم همزمان قطع شده بود. افراد به چند گروه تقسیم شدند تا مسیر خروجی را پیدا کنند. دکتر پزشکیان نوری به اندازهٔ کف دو دست میبیند و خاکهایی که آنجا جمع شده بود را کنار زد و مسیری به بیرون باز کرده و خارج شد.
* کمک میکنند تا دکتر پزشکیان از آن منفذ خارج شود و سپس او دست دیگران را هم میگیرد تا از آنجا خارج شوند. بلافاصله سوار بر اتومبیلی که آسیب دیده میشوند و به محل کار برمیگردند. آن محل مجدداً دو بار دیگر مورد اصابت قرار میگیرد که متاسفانه چند نیروی امدادی شهید میشوند.
* من دربارهٔ خبر منتشر شده مبنی بر اینکه احتمالاً عاملی نفوذی محل جلسه را لو داده و اینکه بررسیهایی انجام شده یا نه، اطلاعی ندارم.
******
آنچه در جریان جنگ بروز پیدا کرد، وطندوستی است نه ناسیونالیسم
علی مطهری، فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس گفت و گویی را با سایت جماران درباره انسجام ملی طی جنگ اخیر با اسرائیل و موضوع ناسیونالیسم انجام داده که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
* ملیگرایی اگر به معنی ناسیونالیسم و ملتپرستی و تعصب نژادی باشد، امری مذموم و نکوهیده و مخالف اسلام است. اما ملیگرایی به معنی وطندوستی طبیعی است که مغایرتی با اسلام ندارد. آنچه در جریان جنگ 12 روزه و بعد از آن به طور طبیعی بروز پیدا کرد و از طرف نظام هم تبلیغ میشود وطندوستی است، نه ناسیونالیسم و تعصب نژادی، و البته باید مراقب باشیم به سمت ناسیونالیسم و ملتپرستی نرویم. ناسیونالیسم ابزاری است که استعمار غرب قرنهاست از آن برای جدایی و تفرقه ملتهای مسلمان استفاده میکند و پانعربیسم و پانترکیسم و پانایرانیسم را به وجود آورده و همان چیزی است که رژیم شاه دنبال میکرد و میخواست ایران را به ایران باستان و ایران قبل از اسلام بازگرداند و برای این کار جشنهای 2500 سال شاهنشاهی ایران را برگزار کرد و تاریخ اسلامی را تبدیل به تاریخ شاهنشاهی کرد و با اوج گرفتن نهضت اسلامی در سال 1356 نقشههای او نقش بر آب شد.
* الزامات نگاه ملی همان الزامات وحدت و انسجام ملی است. مصادیق تقویت حس ملی هم همان مصادیق تقویت اتحاد ملی است. باید برخی کارهایی را که در گذشته باعث تفرقه و کمرنگ شدن انسجام ملی میشد انجام ندهیم. سیاسیون از گروه گرایی و تعصب جناحی و حزبی بپرهیزند. در اظهارنظرها از تخریب یکدیگر خودداری و تقوا را رعایت کنند. مجلس و دولت به اولویت ها بپردازند و در بهبود معیشت مردم و کاهش گرانیها متحد عمل کنند. از طرف دیگر در انتخاباتهای آینده نوع بررسی صلاحیتها که موجب حذف بسیاری از افراد صالح و کاهش مشارکت مردم میشد تغییر کند. اتحاد ملی با مشارکت بالای مردم در اداره کشور دوام پیدا میکند.
******
واقعیتهای ترور سردار شادمانی
خبرگزاری تسنیم نوشت:
در جریان جنگ 12روزه، ایران تنها در جبهه نظامی نمیجنگید؛ بلکه همزمان، درگیر نبردی پیچیده در میدان رسانهای نیز بود؛ در چنین شرایطی و در عصری که سرعت گردش اطلاعات گاه از سرعت تحلیل و دقت فراتر میرود، شبهرسانههای خارجی فارسیزبان نیز با رویکردی فرصتطلبانه و هدفمند، با بهرهگیری از تکنیکی شناختهشده در جنگ روانی، یعنی تلفیق اخبار درست با اطلاعات غلط، به شکلگیری روایتهای جعلی اما باورپذیر پرداختند؛ روایتهایی که نه بر پایه واقعیت، بلکه با هدف تحریک احساسات و فریب مخاطب ساخته و پرداخته میشوند.
در بحبوحه جنگ رسانهای و روانی گسترده علیه مردم ایران که از سوی رسانههای معاند فارسیزبان از جمله ایران اینترنشنال شکل گرفته بود، این شبهرسانه ضدایرانی با طرح ادعایی کذب درباره شهادت «سردار شادمانی»، بار دیگر تلاش کرد از همین تکنیک برای رسیدن به اهداف شوم خود بهره ببرد؛ اینترنشنال با استناد به یک خبر قدیمی که در دیماه 1402، در خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود، تلاش کرد روایتی ساختگی از نحوه شناسایی سردار شادمانی و ترور ایشان ارائه دهد.
اینترنشنال طی گزارشی کذب با ارائه اطلاعات دروغین درباره نحوه شناسایی و رهگیری محل حضور شهید سردار شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)، ادعا کرده بود که اطلاعات ژنتیکی سردار شادمانی در اختیار این مرکز ژنتیک قرار گرفته است و اسرائیل با هک و دسترسی به این اطلاعات و استفاده از شبیهسازی دادههای حاصل از این اطلاعات ژنتیکی، اقدام به ترور او کرده است،
این در حالی است که در دی ماه 1402 خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرده بود که سردار علی شادمانی صرفاً اقدام به بازدید از مرکز ژنتیک نور کرده است تا از نزدیک در جریان فرآیند شناسایی هویت شهدا قرار بگیرد و در نهایت در جریان این بازدید خبر شناسایی پیکر برادر شهیدش به وی اطلاع رسانی شده است. براساس این گزارش، هفتم دی ماه 1402 هویت پیکر شهید جلیل شادمانی، از شهدای هشت سال دفاع مقدس و برادر سردار علی شادمانی که 41 سال مفقودالاثر بود، از طریق آزمایش DNA در مرکز ژنتیک نور شناسایی شده بود؛ در آن روز سردار علی شادمانی بهبهانه تشریح فرآیند شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام صرفاً در آن مرکز حاضر شد و خبر شناسایی پیکر برادر او نیز توسط مسئول ایثارگران ستادکل نیروهای مسلح به وی داده شد و خبری از دریافت تست دیانای از سردار علی شادمانی نیز نبود.
البته اینترنشنال بازوی رسانهای اسرائیل، اولین جایی نبود که این ادعای مضحک را مطرح کرد، عبدالرضا داوری، یکی از چهرههای پرحاشیه و معلومالحال این روزهای فضای مجازی، چهار روز قبل از انتشار گزارش سراسر کذب این شبهرسانه فارسیزبان با انتشار توییتی، در این زمینه خبرسازی کرده و مدعی شده بود که اسرائیل با نفود به زیرساختهای اطلاعات پزشکی موفق به استخراج بانک اطلاعاتی ژنتیک شامل DNA سردار شادمانی شده است، داوری این ادعای کذب را در حالی مطرح کرد که حتی یک منبع رسمی یا مستند قابلقبول برای این ادعا ارائه نکرد و کل ماجرا را بر پایه تحریف یک خبر قدیمی و انتشار شایعهای هدفمند شکل داده بود. داوری برای معتبر جلوه دادن این ادعای کذب و القای اعتبار ساختگی به آن، مدعی شده بود که اطلاعات مورد اشاره را از یک "منبع آگاه" دریافت کرده است.
دکتر علی میری، رئیس مرکز ژنتیک نور در اینباره میگوید: «هرگونه ادعایی مبنی بر «هک»، دسترسی به دادهها یا استفاده از اطلاعات ژنتیکی برای بازسازی تصویر و الگوهای حرکتی، کاملاً نادرست و غیرعلمی است زیرا بانکهای اطلاعات ژنتیکی ما بههیچوجه به شبکههای اینترنتی متصل نیستند و تمام فرایندها بهصورت محلی (لوکال) و کاملاً ایمن و بومی انجام میگیرد بنابراین، امکان نفوذ یا دسترسی خارجی اساساً وجود ندارد».
او ادامه میدهد: «در زمانی که سردار شادمانی برای بازدید از مرکز مراجعه کردند، روند نمونهگیری از دیگر اعضای خانواده این شهید والامقام (خواهر و برادر دیگر شهید و نه خود سردار شادمانی) انجام شده بود و شناسایی پیکر شهید بهطور کامل انجام و نتایج نیز پیشتر مشخص شده بود بنابراین در بازدیدی که سردار انجام دادند، دیگر اصلاً نیازی به نمونهگیری از ایشان نبود، چون فرایند شناسایی کامل شده بود و تنها هدف از حضور ایشان، آشنایی ایشان با مراحل علمی آن بود، یعنی هیچگونه نمونه ژنتیکی از سردار شادمانی در جریان شناسایی پیکر برادر شهیدشان اخذ نشده بود».
میری معتقد است: «اصولاً امکان تبدیل دادههای ژنتیکی به تصویر چهره یا حرکات افراد به این آسانی که در گزارش رسانه معاند اشاره شده است، وجود ندارد، از سوی دیگر وقتی تصویر آن شهید در اینترنت موجود و در دسترس است دیگر نیازی به تصویرسازی نیست، از طرف دیگر تحلیلهای ژنتیکی چنین خروجیهای دقیقی ندارند و اینگونه ادعاها با علم روز همخوانی ندارد، حتی در سطح جهانی نیز تاکنون خروجیهای تصویری دقیق و قابل استناد از دادههای ژنتیکی ارائه نشده است بنابراین اینگونه شایعات نهتنها علمی نیستند، بلکه در راستای بازی با ناآگاهی عمومی و انحراف افکار مردم از اصل واقعیتها عمل میکنند. ما معتقدیم که این جریانها، با سوءاستفاده از فضای رسانهای، عملاً آب به آسیاب دشمن میریزند».
