اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که مرجع قانونی در خصوص آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد به سایر استان ها کدام دستگاه می تواند باشد گفت: عبور و مرور آزاد خودروهای مناطق آزاد در استان های همجوار و شیب پیدا کردن آن به سایر استان ها، یک نوع مداخله عمیق در مسائل اقتصادی کشور است. برای اینکه بدانیم خروجی این اقدام چیست، فواید و مزایای آن کدام است، به نظرم باید یا هیئت دولت این تصمیم را بگیرد یا در مجلس این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی مناطق آزاد کشور بتوانند به استانهای همجوار خود نیز امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را بدهند، عملاً تقریباً کل کشور دربر گرفته میشود؛ زیرا استانهای مرکزی نیز چنین مطالبهای خواهند داشت و در واقع نوعی آزادسازی یکپارچه واردات خودرو در سراسر کشور اتفاق میافتد. حتی منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره) نیز میتواند مدعی شود که خودروهای این منطقه در تهران تردد کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به توقف اجرای مصوبه استانداران مناطق آزاد درباره تردد خودروهای این مناطق در سایر استان ها با شکایت ایران خودرو تصریح کرد: من کاری به شکایت ایرانخودرو ندارم، این شرکت به عنوان یک ذینفع شکایت کرده است. قطعا با این اقدام انحصار شکسته میشد و ما به نوعی شاهد آزادسازی یکپارچه واردات خودرو بودیم، اما از منظر کلان، این موضوع ابعاد مختلفی دارد.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: در مقطعی که بحث آزادسازی واردات خودرو مطرح بود، در مجلس هشتم یا دهم، حتی به مجلس تذکر داده شد که نباید واردات به صورت گسترده آزاد شود؛ چراکه به تولید داخل آسیب میزند. حال اکنون شرایط متفاوت است و واردات از مسیرهای قانونی انجام میشود، اما اگر استانداران بخواهند چنین تصمیمی بگیرند، در واقع مصوبات مجلس نیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه باتوجه به تاثیر عمیق اقتصادی این مصوبه باید بررسی همه جانبه ای بر روی آن صورت بگیرد افزود: زمانی که یک موضوع در مجلس به تصویب می رسد، بعد از مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هر کدام نظرات خود را درباره آن اعمال میکنند؛ به عنوان مثال در بحث واردات خودرو از تعیین سقف واردات گرفته تا تعرفهها و میزان ارز اختصاصیافته مورد بحث همگانی قرار می گیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: از منظرهای مختلف، این موضوع مسائل اقتصادی کشور، منابع درآمدی، تولید داخل، قطعهسازان و خودروسازان را تحت تأثیر قرار میدهد. بحث این نیست که مطلقا جلوی آن گرفته شود اما باید با نظر کارشناسان متعدد اقتصادی و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای اقتصادی این تصمیم اتخاذ شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس بهترین مرجع قانونی برای تصمیم گیری در این حوزه است گفت: اگر قرار باشد در این زمینه تصمیمی گرفته شود، مسیر صحیح و اصولی این است که دولت لایحهای به مجلس ارائه کند و مجلس نیز با بررسی همه ابعاد و تجمیع نظرات مختلف درباره آن تصمیم بگیرد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.