سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۴/۱۲/1403 در خصوص احکام صادره برای وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش مطالبی را مطرح کردند که به نظرم  نیازمند مداقه بیشتر و نقد است تا خدای نکرده نسبت به افرادی احکام نادرستی جاری نشود. 

از این رولازم دانستم در راستای شفاف‌سازی درباره اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ضمن احترام به جایگاه والای دستگاه قضا بر اساس تحقیقات شخصی خود از دوستان قدیمی در بخش حقوقی وزارت جهاد و چند نفر از وکلایی که در جلسات 24 گانه دادگاه چای دبش حضور داشته‌اند و دفاعیات را شنیده‌اند دریافت خود را از موضوع ارائه می‌کنم: 

1- عنصر آگاهی و اطلاع از جرم، بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، عنصر اساسی برای اثبات معاونت در اخلال در نظام اقتصادی است. در این زمینه، سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 14/12/1403، دلیل وجود آگاهی و اطلاع وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی را در اختیار داشتن داشبورد مدیریتی اعلام کردند. لذا برای اطلاع شخص خودم از یکی از مدیران فعلی مرتبط با موضوع در وزارت جهاد موضوع را سوال کردم و ایشان صراحتاً اعلام نمودند که وزیر اسبق جهاد کشاورزی هیچ‌گونه داشبوردی در اختیار نداشته است و  حتی وزیر فعلی جهاد کشاورزی نیز چنین داشبوردی در اختیار ندارد. لذا از دوستان وکیل که بدلیل وکالت افراد پرونده در جلسات دادگاه حاضر بودند نیز پرسیدم آیا وزیر جهاد در دفاعیات در دادگاه اشاره‌ای به داشبورد مدیریتی نموده است که  ایشان گفتند این موضوع در دفاعیات وزیر اسبق آقای ساداتی نژاد در دادگاه اعلام شد و ما هم شنیدیم، لذا جای تعجب است در حالی که این ادعا به ‌سادگی با یک استعلام رسمی از وزارت جهاد کشاورزی توسط دادگاه، قابل راستی‌آزمایی بوده است چرا این اقدام انجام نشده و بر اساس این فرضیه صدور حکم شده است.

بنابراین، آنچه سخنگوی محترم درباره اطلاع وزیر اسبق از میزان ثبت سفارش چای، تخصیص ارز، و واردات این کالا از طریق داشبورد مدیریتی مطرح کردند، واقعیت نداشته و بنابراین اطلاع و آگاهی وزیر اسبق از افزایش میزان ثبت سفارش چای توسط شرکت مذکور که مبنای صدور حکم معاونت در اخلال قرار گرفته است، اساساً زیر سؤال می‌رود. 

۲- با توجه به نامه قرائت شده توسط مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری اولین دستگاه اجرایی که نسبت به ثبت سفارشات چای گروه دبش واکنش نشان داده است وزارت جهاد کشاورزی بوده است. ابتدا برای اطمینان از مدیرکل وزارتی سابق وزارت جهاد در خصوص صحت نامه پرس و جو کردم و ایشان اعلام نمود که این نامه صحت دارد و اولین اقدام دولت سابق در تعلیق ثبت سفارش و توقف پرداخت ارز همین نامه بوده است. این نامه در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ به شماره 2652 توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است. متن نامه به‌صراحت گویاست که معاون بازرگانی که متولی تجارت در وزارت جهاد است و واردات و صادرات از وظایف ایشان بوده است به محض اطلاع از موضوع در اقدامی فوری، تمامی ثبت سفارشات این گروه را تعلیق کرده و از پرداخت ارز به آن جلوگیری نموده است.

اما متأسفانه، این اقدام مهم در فرآیند بازپرسی و دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است. این سند به‌وضوح نشان می‌دهد که وزارت جهاد به‌محض اطلاع از موضوع، به‌صورت فوری و مؤثر اقدام کرده است. در نتیجه، بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران، هیچ‌یک از مسئولین این وزارتخانه مشمول اتهام معاونت در اخلال نمی‌باشند زیرا به استناد نامه ترک فعلی مرتکب نشده اند.

3- سخنگوی محترم قوه قضائیه، در صحبت خود به مصوبه مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ کمیته ماده ۳ اشاره کردند که بر اساس این مصوبه می‌بایست هر گونه ثبت سفارش جدید متوقف شود. ایشان مدعی شدند که وزیر جهاد به این مصوبه که ثبت سفارشات جدید را متوقف کرده بود به معاون اول، اعتراض نموده است  در این خصوص نیز از مدیرکل سابق حوزه وزارتی جهاد، سوال نمودم که این مصوبه و نامه وزیر به آقای مخبر که سخنگوی محترم قوه اعلام نمود چیست؟ و ایشان این دو نامه را برای بنده ارسال و توضیحاتی دادند که در این خصوص چند نکته مهم قابل‌توجه است اولاً: مصوبه اعلامی سخنگوی محترم، مصوبه کارگروه نظارت و تخصیص ارز معروف به کمیته ماده ۳ می باشد.

در این مصوبه که در جلسه به تاریخ 1/7/1401 مصوب و در تاریخ7/4/1401 به معاون بازرگانی وزیر و سایر اعضا ارسال شده است سه موضوع وجود دارد

اول - از تاریخ این نامه اعلام شده که سقف ثبت سفارش بازرگانان، میانگین میزان واردات دو سال قبل آنها خواهد بود و از ثبت سفارش بیشتر جلوگیری می شود.

دوم - در ادامه اعلام نموده که موارد زیر از این مصوبه مستثنی هستند که 7 مورد استثا در نامه وجود دارد که بند 2 آن پرونده با حالت ثبت سفارش نیاز تولید خود (واحدهای تولیدی با پروانه بهره برداری) و بند3 پرونده‌های دارای جواز تاسیس برای نیاز خود

سوم -در قسمت آخر این مصوبه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صمت و بانک مرکزی و حسب مورد سایر دستگاه‌های متولی را مسئول پایش میزان ثبت سفارش و واردات کالا را متولی افزایش یا کاهش محدودیت ثبت سفارش می نماید.

متن مصوبه فوق نشان می دهد که فرمایشات  سخنگوی محترم قوه در این مورد چند اشکال اساسی دارد:

1- مصوبه مذکور با نامه رئیس سازمان توسعه تجارت وقت در تاریخ 7/4/1401به معاون بازرگانی وزارت جهاد ارسال شده است نه وزیر جهاد

2-در مصوبه هیچ دستوری بر توقف ثبت سفارش جدید به وزارت جهاد ارسال نشده است.

3-این مصوبه ویژه بازرگانان است و برای آنها سقف تعیین کرده است.

4-واحدهای تولیدی از این مصوبه و سقف معاف شده اند که البته شرکت‌های گروه دبش نیز همه از نوع واحد تولیدی هستند، پس این مصوبه هیچ اثری بر ثبت سفارشات گروه دبش نداشته است. در مورد نامه وزیر جهاد، مدیرکل مربوطه اعلام نمود که بازرگانان به این مصوبه اعتراض نمودند و دائماً در وزارت جهاد پیگیر بودند و معاونت بازرگانی چندین مکاتبه با سازمان توسعه نمود ولی کارساز نشد و سازمان توسعه تجارت مصوبه را از تاریخ 19/4/1401 اجرایی نمود.

ظاهراً اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور در تاریخ 6/5/1401 از معاون اول درخواست جلوگیری و توقف مصوبه را نموده است و این درخواست در تاریخ 8/5/1401 از دفتر معاون اول برای بررسی به وزیر جهاد ارسال گردیده است و در تاریخ 13/4/1401 نیز وزیر پاسخ نامه معاون اول را ارسال نموده است که در آن ضمن شرح موضوع، رفع مشکل را از معاون اول درخواست نموده است.

لذا در خصوص این مکاتبات چند نکته استخراج می گردد:

• وزیر جهاد نامه‌ای به معاون اول برای اعتراض به مصوبه یادشده نزده است
• نامه وزیر پاسخ به نامه معاون اول در خصوص مکاتبه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی با آن مقام بوده است.
•  وزیر ضمن تشریح موضوع، تصمیم‌گیری درخصوص این مشکل را به معاون اول واگذار کرده است.
• معاون اول به این نامه پاسخی نداده است.
• در این پاسخ هیچ صحبتی در مورد چای وجود ندارد و موضوع نامه نهاده دامی و کالای اساسی است.

بررسی بنده بر اساس مستندات نشان می‌دهد که فرمایشات سخنگو در خصوص این نامه نیز با واقعیت‌ها متفاوت است و اینکه در صحبت‌های خود اشاره داشتند دلیل رد نامه 12/6/1401 توسط دادگاه، اعتراض وزیر به معاون اول نسبت به مصوبه ابلاغی است، نیز نادرست می‌باشد. (نامه12/6/1401 اولین نامه در دولت قبل است که توسط وزارت جهاد ضمن تعلیق تمام ثبت سفارش‌های گروه دبش از پرداخت ارز بیشتر جلوگیری نمود). 

لذا اقدام بانک مرکزی در ارسال مصوبه کمیته ماده 3 با توجه به متن مصوبه هیچ تاثیری بر اقدامات گروه دبش نداشته است و نامه نگاری‌های معاون بازرگانی و وزیر نیز موجب توقف اعمال مصوبه نشده و آخرین مکاتبه معاون بازرگانی وزارت جهاد در تاریخ 24/5/1401 در این خصوص نشان دهنده عدم توقف اعمال مصوبه تا آن تاریخ می‌باشد. بنابراین این ادله نیز نشان از اطلاع و آگاهی وزیر از میزان ثبت سفارشات گروه دبش نبوده است زیرا مکاتبات تماماً در مورد مصوبه‌ای که مشمول بازرگانان است می‌باشد و در پاسخ وزیر به معاون اول نیز فقط در مورد نهاده‌های دامی صحبت شده است. 

در پایان با توجه به توضیحات فوق، روشن است که وزیر اسبق جهاد کشاورزی هیچ داشبورد مدیریتی در اختیار نداشته است و  وزارت جهاد کشاورزی اولین دستگاهی بوده است که ثبت سفارشات گروه دبش را تعلیق کرده است و مصوبه کمیته ماده ۳ نیز هیچ ارتباطی به توقف ثبت سفارش چای نداشته و شامل گروه دبش به عنوان واحد تولیدی نمی‌شده است لذا به نظر می‌رسد در صدور رأی دادگاه به این موارد بسیار مهم توجه لازم صورت نگرفته است.

*فعال رسانه