تقریبا همه اجماع نظر دارند که تنش های جاری و جنگ افروزی اخیر علیه کشورمان، تا حد زیادی به معیشت و درآمد مردم ایران آسیب زده و چالش های تازه ای را پیش روی آن ها قرار داده است. از قضا، دشمنان ایران نیز حساب ویژه ای روی این مسأله بازکرده اند که با تحریک هرچه بیشتر مشکلات اقتصادی در ایران، به اهداف خود علیه کشورمان دست یابند و ایران را وادار به عقب نشینی کنند.
با این همه، در بحبوحه این وضعیت یک نکته عجیب را در مورد حکمرانی اقتصادی ایران شاهدیم و آن هم این است که گویی اقتصاد کشورمان آنطور که باید و شاید، آرایش جنگی نگرفته است.
مثلاً در شرایطی که درآمد مردم آسیب دیده و هزینه های زندگی بالا می رود، می شود زودتر برای تقویت مبلغ کالابرگ و دیگر اشکال حمایت اقتصادی از مردم اقدام کرد. در زمینه حمایت از صنعتگران و فعالان بخش تولید نیز شاهد نقیصه ای مشابه هستیم. باید توجه داشت که در زمان های اینچنینی، بالا رفتن زمان تصمیم گیری ها خود می تواند چالش های بیشتری را برای کشورمان ایجاد کند.
در عین حال، در بخش مسکن نیز شاهد وضعیتی مشابه هستیم. قیمت مسکن افزایش چشمگیری را در مدت اخیر تجربه کرده که نمود خود را در بازار اجاره به نمایش می گذارد. در این وضعیت، بسیار گفته شده که مستأجران شدیداً نگران قراردادهای اجاره خود در سال جدید هستند. وقتی درآمد مردم آسیب دیده و هزینه های زندگی بالا رفته، اگر سیاست های منطقی و سریعی اتخاذ نشود، تردیدی نیست که طیف های قابل توجهی از مردم ایران به دامان فقر و کاهش شدید کیفیت زندگی خود رانده خواهند شد.
در نمونه های مشابه، سیاست های حمایتی دولت از مردم در بحث مسکن کاملا ملموس و عینی بوده است. مثلاً در جنگ اوکراین شاهد بودیم دولت این کشور طیف متنوعی از اقدامات نظیر تعیین سقف اجاره با نظارت شدید قانونی و یا تعیین جریمه برای تخلف از قوانین مطرح در حوزه مسکن و اجاره خانه را اجرایی کرد. آیا زمان آن نیست در کشورمان نیز شاهد پیاده سازی این اقدامات باشیم؟ از یاد نبریم در شرایط خاص و حساس، تصمیم نگرفتن خود می تواند به بدترین تصمیم تبدیل شود .
