نشان طلایی وقاحت!
فرهیختگان نوشت:
پیجری طلایی روی میز رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید. نمادی از عملیات پیجر‌ها که در جنوب لبنان انجام شد و درنتیجه آن بیش از 30 غیرنظامی ازجمله دو کودک شهید و 4 هزار نفر هم مجروح شدند. هدیه‌ای که نخست‌وزیر رژیم در دیدارش با ترامپ تقدیم متحد بزرگش کرد تا نام خود و ایالات متحده را به عنوان عاملان اصلی این جنایت در تاریخ ثبت کند. نکته‌ای که نتانیاهو نیز آن را در پلاک حک کرده بود: «به رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، بزرگترین دوست و بزرگترین متحد ما.» واقعیت آن است که اگر قرار بود با استناد به مدارک، غیرانسانی بودن اقدامی که منجر به آسیب دیدن و زخمی شدن کودکان و غیرنظامیان شده را توضیح داد، نمی‌توانست به اندازه هدیه نتانیاهو، چهره واقعی رژیم را به تصویر بکشد و مهم‌تر از همه دخیل بودن آمریکا در اقدامات ضدانسانی صهیونیست‌ها را برای افکار عمومی جهان اثبات کند. این جنس اقدامات البته برای آمریکایی‌ها نیز تازگی ندارد. اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، به کارنامه روشنی از جنایات متحد بزرگ رژیم می‌رسیم که نقطه اوج آن در جنگ جهانی دوم رخ داد و آمریکایی‌ها هنوز از این اقدامات در کارنامه افتخارات خود یاد میکنند....
انفجار پیجر‌هایی که استفاده از آن حتی در میان غیرنظامیان نیز معمول بود، مشخصاً تلفات قابل توجهی از غیرنظامیان را به خود اختصاص داد. شهادت 30 غیرنظامی ازجمله دو کودک در مکان‌هایی غیرنظامی و عمومی مثل بازار، فروشگاه‌ها و حتی در خانه‌ها نشان می‌داد رژیم همانند سابق با عملیات‌های کور و با تلفات گرفتن از غیرنظامیان، به دنبال به دست آوردن دست برتر در جنگ است. به هرصورت این موضوع قابل انکار نیست که رژیم بار دیگر جنایتی جنگی مرتکب شده است.
این عملیات در تضادی آشکار با قوانین بین‌المللی بود. در ماده 7 پروتکل اصلاحی دوم کنوانسیون ژنو، استفاده از تله‌های انفجاری ممنوع شده. موضوعی که کارشناسان آنها را شامل اشیایی که غیرنظامیان به آن جذب می‌شوند یا به استفاده عادی غیرنظامیان مرتبط است، می‌دانند. موضوعی که در ماجرای انفجار پیجر‌ها در لبنان رخ داد، مشخصاً نقض کنوانسیون ژنو است. اگرچه بعد از انجام عملیات انفجار پیجر‌ها، مقامات کاخ سفید این عملیات را رد یا تایید نکردند و صرفاً به بیان این جمله که «آمریکا از قبل از این رویداد مطلع نبود و نقشی در این حمله نداشت» بسنده کردند، اما پیجر طلایی که نخست‌وزیر رژیم، روز چهارشنبه به کاخ سفید برد، جای شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت که این عملیات تحت حمایت آمریکا صورت گرفته است.
********|
نقطه پایان هزینه از رهبری
روزنامه جوان نوشت:
در هفته‌های اخیر میزان نام بردن‌های دولتی‌ها و حامیانشان از رهبر انقلاب با هدف تأیید مذاکره و سیاست خارجی و برجام بالا رفته است. حامیان مذاکره با امریکا برای اقناع منتقدان حزب‌اللهی خود از رهبری خرج میکنند تا نظر خود را نظر رهبری و موضع آن منتقدان را ضد ولایت جا بزنند. سخنان دیروز رهبر انقلاب علیه مذاکره با امریکا و نام بردن از برجام به عنوان یک تجربه که ثابت میکند مذاکره با امریکا «عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه» نیست، کذب بودن همه ادعا‌های موافقت رهبری در این زمینه را روشن میکند.
در همه سال‌هایی که مذاکرات برجامی با نظر دولت حسن روحانی در جریان بود و نیز در این ماه‌های آغازین دولت مسعود پزشکیان، همواره اصلاح‌طلبان برای خاموش کردن صدای منتقدان برجام و مذاکره با امریکا، آنها را به همراهی با اسرائیل و مخالفت با ولی‌فقیه متهم می‌کردند.
جریان حامی «مذاکره با امریکا» برای اثبات درستی موضع خود دو مدل استدلال را پیش می‌کشد؛ یک دسته برای مخاطب عمومی که با وعده درست شدن معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش‌های این چنینی به دنبال قانع کردن آنهاست و یک دسته منتقدان حزب‌اللهی که تلاش میکنند با انواع برچسب‌ها و از جمله مخالفت حزب‌اللهی‌ها با نظر رهبری، آنها را ساکت کنند. چون می‌دانند برای این مخاطب نظر رهبری مهم است.
در راستای چنین هدفی است که اصلاح‌طلبان همواره تلاش میکنند رهبری را موافق مواضع خود پیرامون مذاکره با امریکا نشان دهند و القا کنند که بدون اجازه رهبری هیچ کاری نمی‌کنند و اگر قدمی در این مسیر برداشته‌اند، لابد بعد از هماهنگی با آیت‌الله خامنه‌ای بوده است. روزی که حسن روحانی در مسیر بازگشت از نیویورک به تهران تلفنی با باراک اوباما صحبت کرد، همین توجیه در میان بود که مگر بدون اجازه رهبری امکان دارد که رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور امریکا تلفنی صحبت کند؟ موضع رهبری ۱۲ روز بعد از این تماس نشان داد که ایشان موافق این گفت‌وگوی تلفنی نبوده است: «ما از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت می‌کنیم، زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوش‌بین هستیم، اما برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد، بجا نبود، چون ما دولت امریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهدشکن می‌دانیم.»
هفته گذشته نیز محسن غرویان از کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی بیان کرد که ظریف همه امور را قدم به قدم با رهبری هماهنگ میکند که البته پس از دو روز از سوی یکی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبری تکذیب شد.
در سخنرانی روز بعثت (۹ بهمن ماه جاری) رهبر انقلاب هشدار‌هایی در مورد نحوه مذاکره دادند که اصلاح‌طلبان باز هم آن را موافقت ایشان با اصل «مذاکره با امریکا» و صرفاً داشتن نکاتی پیرامون نحوه مذاکره تعبیر کردند. اما سخنان دیروز رهبری خط بطلانی بر این ادعا‌ها کشید.
از سخنان رهبری این نکات برمی‌آید: اولاً تعبیر ایشان در مورد برجام، مذاکره‌ای یکی دو ساله که طولانی بودن آن را نشان می‌دهد و اشاره به خندیدن و رفاقت کردن و خرج کردن سخاوت در دادن امتیاز به طرف امریکایی و بعد هم عدم پایبندی امریکایی‌ها به تعهدات خود بود. این موارد یعنی ایشان برجام را تأیید نمی‌کنند. مهم‌ترین دلیل هم اینکه برجام را در سخنرانی روز گذشته خود به عنوان یک نمونه از تجربیاتی که نشان می‌دهد مذاکره با امریکا اشتباه است، بیان کردند. ثانیاً مذاکره با امریکا را به دلیل همین تجربه‌ها موضوعی خواندند که «عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه» نیست.
حالا باید دید آیا سخنان ۱۹ بهمن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نقطه پایانی بر هزینه کردن اصلاح‌طلبان از رهبری برای تأیید برجام و مذاکره با امریکاست یا باز قرار است توجیهی بتراشند و نسبت دروغ بدهند؟
*******
یک قدم جلوتر از فشار حداکثری
فرهیختگان نوشت:
یادداشتی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، علیه ایران امضا کرده است، ابعاد گسترده‌ای از سیاست موسوم به «فشار حداکثری» را شامل می‌شود. این سند که در تارنمای کاخ سفید منتشر شده، بر طیفی از اقدامات اقتصادی، سیاسی و امنیتی متمرکز است که ممکن است در ماه‌های آینده مسیر سیاست‌گذاری آمریکا و متحدانش در قبال ایران را مشخص کند. در این یادداشت، آمده است که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای و موشکهای بالستیک قاره‌پیما دست یابد. چنین موضع‌گیری‌ای در ظاهر به سیاست‌های اعلامی پیشین دولت ترامپ شباهت دارد، اما آنچه این سند را از مواضع عمومی متفاوت میکند، تأکید بر اعمال مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی برای محدود کردن فعالیت‌های ایران در حوزه‌های مختلف است که احتمال اجرای تصمیمات گذشته را بیشتر میکند....
یکی از مهم‌ترین محورهای این یادداشت، دستور صریح به وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال فشارهای اقتصادی شدیدتر علیه ایران است. به نظر می‌رسد این اقدامات شامل تحریمهای جدید و همچنین اجرای دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر تحریمهای قبلی خواهد شد. در این سند، صراحتاً از مکانیسم‌های اجرایی برای تحت تعقیب قرار دادن افرادی که ناقض تحریمهای جاری هستند، صحبت شده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت ترامپ برای ایجاد محدودیت‌های گسترده‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی با ایران باشد. همچنین، این یادداشت وزیر خزانه‌داری را موظف میکند تا برای بخش‌های تجاری مرتبط، از جمله کشتیرانی، بیمه و خدمات بندرگاهی، توصیه‌نامه‌هایی صادر کند که در آنها به خطرات ناشی از تعامل با ایران یا نیروهای نیابتی این کشور اشاره شده است. پس از این دستور، روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریمهای جدیدی در حوزه انرژی، کشتیرانی و نفت علیه ایران خبر داد که اولین تحریم دولت ترامپ علیه کشورمان از زمان تصدی ریاست جمهوری آمریکا است. از این منظر، سیاست اعمالی آمریکا در این بخش ممکن است بیش از گذشته بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد.
در بخش دیگری از این یادداشت، وزیر خارجه آمریکا مأمور شده است تا معافیت‌های تحریمی موجود را بازبینی و در صورت لزوم اصلاح کند یا بازگرداند. به‌ویژه، بر همکاری وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری برای اجرای کارزاری با هدف «به صفر رساندن صادرات نفتی ایران» تأکید شده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه‌تر آمریکا در زمینه فروش نفت ایران باشد، که در گذشته نیز از طریق اعمال تحریمهای ثانویه بر شرکت‌ها و کشورهایی که از ایران نفت خریداری میکنند، دنبال شده بود...
در شرایط کنونی، آنچه اهمیت دارد، تنظیم واکنشی متناسب با ابعاد واقعی چالش‌هایی است که سیاست جدید آمریکا ایجاد کرده است. اگرچه تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران امری ضروری است، اما پاسخ‌هایی که به مواضع جدید واشنگتن داده می‌شود، باید دارای ابعاد تحلیلی و استراتژیک دقیق‌تری باشد. اگر تهران صرفاً بر تکرار مواضع پیشین خود بدون پردازش دقیق‌تر ابعاد این راهبرد تمرکز کند، ممکن است این تصور در فضای بین‌المللی شکل بگیرد که ایران به‌طور تلویحی، مواضع اعلامی ترامپ را پذیرفته است
*******
ترامپ به روایت آخوندی
روزنامه شرق اظهارات عباس آخوندی رادر جلسه شورای مرکزی حزب همبستگی منتشر کرده است.
آخونــدی در این جلسه با اشــاره به بازگشــت ترامپ بــه قــدرت و تأکید بــر اینکه ترامپیســم ایــده ای اســت در جهت مغایرت و مخالفت با جهان لیبرال که تنها محدود به آمریکا نیســت، گفت: بررسی ها نشــان می دهد شعارهای ترامپ نه تنها مربوط به جهان لیبرال نیســت، بلکه او به دنبال یک جهان حمایت شــده و حفاظت شده اســت که می تواند در آینده به رویارویی های خطرناک میان قدرت های بزرگ منجر شود. وی افزود: شعار اصلی ترامپ اول آمریکا و شعار دوم وی این است که هیچ کلمه ای مقدس تر از تعرفه نیست و شعار سوم نیز در رابطه با مهاجرت است و با رفت و آمد آزاد نیروی انسانی در سطح جهان مخالفت می کند و به تعبیری مفهوم جهانی شدن را قبول ندارد و شــعار چهارم وی نیز کاهش مالیات صنعتگران اســت و به همین دلیل هم در دوره قبــل مالیات را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش داد و همه این موارد نیز در تضاد با جهان لیبرال و رقابت آزاد تجاری قرار دارد.
آخوندی اظهار کرد: نرخ تعرفه بالا به ضرر تجارت آزاد و به نفع سیستم های حمایتی در داخل آمریکاســت و کاهش مالیات نیز به کاهش رقابت در آمریکا منجر شــده و به زیان مصرف کننده و به نفع شــکل گیری بنگاه و غول های اقتصادی بسیار بزرگ تر از آنچه اکنــون وجود دارد خواهد بود و نتیجه چنین اقداماتی افزایش تنش و تبدیل رقابت های متداول تجاری به جنگ و منازعه بین قدرت های بزرگ خواهد بود.
وی افزود: همین سیاســت ها توســط چین هم در حال پیگیری است و استراتژی اول چیــن، دوم چین و ســوم چین در این کشــور در حــال پیگیری اســت و در اروپا هم آثار قدرت گرفتن راســت افراطی در کشــورهایی مانند لهســتان، مجارســتان و فرانسه قابل مشــاهده است و به نوعی جهان آزاد در حال حرکت به ســمت یک نظام مرکانتلیستی است که در آن ثروت نه از طریق رقابت آزاد بلکه از طریق حمایت ایجاد می شود، یعنی حمایــت حکومت ها ثروت را شــکل می دهد کــه این امر در تضاد با ایده آدام اســمیت اســت که معتقد بود ثروت باید از طریق رقابت و افزایش تولید تأمین شــود نه از طریق سیستم های حمایتی حکومت ها.
آخوندی با اشــاره بــه اینکه در ایران هــم نهادهای ثروتمنــد در بخش خصولتی و غیرخصولتی در یک فضای غیررقابتی شکل گرفته اند، گفت: دنیا کم کم در حال بازگشت به شرایط پیشــاجنگ جهانی دوم است با این تفاوت که در حال حاضر سطح تکنولوژی و نهادهای بین المللی مانند ســازمان ملل یا ســازمان تجارت جهانــی در مقابل چنین شــعارها و ایده هایی ایستادگی می کنند و تالش دارند این حرکت را تا حدودی کند کنند.
*********
تعییر فرمان ایران خودرو
روزنامه ایران در گزارشی کوتاه نسبت به مدیریت جدید بخش خصوصی در ایران خودرو واکنش نشان داده است.
این روزنامه نوشت:
بخش خصوصی با در اختیار داشتن سه کرسی از پنج کرسی هیأت‌مدیره، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عملیاتی برای خروج این شرکت از بحران را به دست آورده است. بر این اساس مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو نه تنها سرنوشت این شرکت بلکه مسیر آینده صنعت خودروسازی کشور را تغییر داد. با مدیریت جدید، انتظار می‌رود برنامه‌هایی برای کاهش زیان انباشته، بهبود فرآیندهای تولید، افزایش کیفیت و کاهش تأخیر در تحویل خودروها اجرایی شود.
تغییر فرمان اداره ایران‌خودرو، پایان یک عصر و آغاز فصلی نو در صنعت خودروی ایران است. با رعایت اصول مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، این صنعت می‌تواند در بازه زمانی کوتاه به جایگاهی شایسته و درخور مردم ایران برسد.
ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در رابطه با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به خبرنگار ایران اظهار کرد: «خصوصی‌سازی این صنعت در شرایط کنونی با وجود زیان انباشته و بدهی‌های سنگین، گامی جسورانه و البته چالش‌برانگیز است. ایران‌خودرو در حال حاضر با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی معوقه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد وضعیت صنعت خودروسازی در زمان تصدی‌گری دولت مطلوب نبوده است و ادامه این روند می‌توانست شرایط را وخیم‌تر کند.»
وی ادامه داد:«این مشکلات، نتیجه سیستم اداری ناکارآمد و بوروکراسی‌های حاکم بر مدیریت دولتی است، نه عملکرد افراد خاص. اما برای نجات این صنعت، واگذاری آن به بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. البته بخش خصوصی هم نمی‌تواند معجزه کند و ورود به این حوزه با این حجم از مشکلات، همت و جرأت بالایی می‌طلبد.»
دوست‌زاده به شروط اساسی برای موفقیت خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت:«ما در انجمن صنایع همگن چهار شرط مهم را برای واگذاری خودروسازان تعیین کرده‌ایم که رعایت آنها الزامی است. این شروط عبارتند از یک، اهلیت: بخش خصوصی باید از جنس این صنعت باشد و تجربه تولید خودرو یا قطعات خودرو را داشته باشد. نمی‌توان صنعت را به دست افرادی سپرد که آشنایی کافی با این حوزه ندارند.
دوم، رفع تعارض منافع: خودروسازی نباید از رانت اطلاعاتی به نفع قطعه‌سازی خود استفاده کند. منافع قطعه‌سازی و خودروسازی باید تفکیک شود تا تضاد منافع ایجاد نشود. سوم، رفع انحصار: سهم قطعه‌سازانی که پیش از این قطعات خودرو را تأمین می‌کردند باید تثبیت شود و بخش خصوصی نباید به بهانه‌هایی، تأمین‌کنندگان دیگر را کنار بزند و خود انحصاری عمل کند و در نهایت چهارم، تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی: دولت به عنوان ناظر باید نظارت خود را تقویت کند و سیاست‌گذاری‌های کلان مانند تولید خودروهای الکتریکی، هیبریدی و تنوع در محصولات را هدف گذاری کند. همچنین باید مشخص شود در دو سال آینده این صنعت به کجا خواهد رسید.»
**********
بازیگران مهم در تلاطم بازار ارز
اطلاعات نوشت: در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی‌توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی‌سازان خارجی نشانه رفت، زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد؛ از حجم بالای نقدینگی گرفته تا قاچاق سوخت، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات، سرکوب ارزی در دهه های گذشته، تراز منفی تجاری و اجرا نکردن مقررات FATFاز جمله گزاره های موثر بر بازار ارز به شمار می رود.
نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سبب شده تا کشورها در تعاملات تجاری و مراودات مالی با تجار ایرانی سخت ترین مقررات و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کار ببرند؛ این امر سبب می شود نه تنها بخش قابل توجهی از جابجایی های مالی خارج از شبکه بانکی انجام شود، بلکه تجار هزینه های بیشتری را برای تجارت خود بپردازند که خود سبب کاهش حاشیه سود بازرگان می شود؛ نتیجه اینکه وی ارز حاصل صادرات خود را به بهایی بالاتر می فروشد.
پارسال تراز تجاری ایران منفی ۸/۱۶ میلیارد دلار شد که بیشترین سطح کسری از سال ۱۳۹۹ بود. این رقم به این معنی است که پارسال به میزان ۸/۱۶ میلیارد دلار کالای بیشتری نسبت به صادرات وارد کشور شد؛ یعنی به همین میزان ارز از کشور خارج شده که این افزایش مصرف ارز، خود سبب فشار به ذخایر ارزی شده و نرخ ارز را افزایش می دهد...
افزایش واردات و کاهش صادرات و به دنبال آن منفی شدن تراز تجاری کشور خود معلول سیاست های دیگری چون پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با واقعیت های اقتصادی است.... این کار در دوره ای با سیاست ارزپاشی در بازار صورت می گرفت تا تقاضاهای ارزی با وفور ارز پاسخ داده شود و نرخ ها پایین بماند و در دوره‌ای نیز با راه‌اندازی سامانه نیما، بانک مرکزی در بازار مداخله می کرد تا نرخ ها در محدوده مورد نظر او باقی بماند...
در کنار این ، نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۱/۹۳۹۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۱۹ درصد رشد داشته است؛ یعنی در هشت ماهه امسال حدود ۲۰ درصد به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است....
دلالی و سفته بازی در بازار غیررسمی ارز همواره وجود داشته و با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، حالا کانال ها و فضای مجازی در نرخ گذاری های غیررسمی پیشتازند؛ اگرچه بازار غیررسمی ارز عمق چندانی نسبت به بازار رسمی ندارد و حداکثر سالانه ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود، اما در سایه همین سفته بازی ها که اغلب برخاسته از تحولات سیاسی و بین المللی است، بازار نوسان پیدا می کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند از آنجا که بخش عمده تقاضاهای ارزی از طریق بازار ارز تجاری پاسخ داده می شود و ارز خدماتی نیز به راحتی در دسترس متقاضیان است، تقاضاها در بازار غیررسمی ارز اغلب معطوف به قاچاق کالا، واردات غیررسمی و یا خروج سرمایه است.
در این راستا نمی توان نقش قاچاق سوخت را نادیده گرفت؛ بر اساس آمار اعلامی روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود که صد البته به نرخ فوب خلیج فارس و یا در محدوده آن در کشورهای همسایه به فروش می رود....
درهمین حال ، دولت به دلیل صادرات نفت و گاز، بزرگترین دارنده ارز در کشور به شمار می رود و پس از آن صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی و محصولات معدنی که بیشترین صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور با مدیریت ارز حاصل از صادرات این سه بخش قابل تامین است. اما در هم تنیدگی عوامل موثر بر بازار ارز، بانک مرکزی را بر آن داشت که مدیریت منابع ارزی را از سامانه ارزی نیما که به عقیده کارشناسان خود به دلیل سرکوب قیمت ها به ضدصادرات تبدیل شده بود، به بازار ارز توافقی سوق دهد....
