در وقوع حوادث فاجعه باری همچون معادن زغال سنگ، سینااطهر تهران و ... بخوبی ضعف ایمنی و نبود نظارت مناسب و موثر بالادستی روشن است.

نظارت کارگاهی حاکمیتی توسط بازرسان کار که وفق قانون باید استقلال و ثبات شغلی داشته باشند صورت می گیرد. بازرسان کار آموزش های متنوع و مرتبط با تمامی کارگاهها(ساختمان، صنایع مختلف، معادن، دامی و ...) را در قالب آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی(حدود 60 آیین نامه) طی می کنند و به تدریح و با کسب تجربه به فعالیت ادامه می دهند.

بازرس کاری که بالای 10 سال سابقه دارد تقریبا در اوج مهارت و آمادگی جهت نظارت کارگاهی و بررسی حوادث است و خروج چنین فردی از مجموعه حدود 800 نفری بازرسان کار غیرقابل جبران بوده و باعث اتلاف بیت المال و حق الناس زیادی میکردد. وزارت کار و سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه لازم است بصورت فوریت و برای ممانعت از گسست و فروپاشی اداری و ساختاری بازرسی کار اقدام نمایند و منتظر حل مشکلات بازرسان با طی نمودن بوروکراسی ضد عدالت و تنبل موجود نمانند.

این اقدام باید هم به لحاظ ایجاد استقلال و ثبات شغلی(بدون هزینه و ساختار جدید) و هم به لحاظ اصلاح دریافتی جهت نگهداشت بازرسان کار با سابقه و ایجاد انگیزه برای نیروی جدید بازرس کار موثر باشد.

بازرسان کار بعنوان بخشی از مشاغل دولتی با وجود صدور اداری و عادی احکام کارگزینی بواسطه مسئولیت و وظایف و اختیارات شغلی دارای شرایط خاص هستند بطوریکه علاوه بر شرایط عمومی استخدامی دولت مشمول آیین نامه استخدامی بازرسان کار هم هستند و قانون گذار(مواد 99 و 97 قانون کار و مقاوله نامه 155 و 81) شغل بازرسی کار را بصورت خاص دیده است. علت این امر آنست هم مهارت گسترده و هم الزام به حضور در کارگاههای مختلف دارای انواع آلودگی و سختی از وظایف بازرسان کار است.

از طرفی برخورد قانونی بازرسان کار با تخلفات صاحبان کارگاههای مختلف(ساختمان، معادن، کشاورزی و ...) به سبب شکل توزیع قدرت در مناطق(نماینده، فرماندار و ...) بسیار مساله ساز و دارای عواقب است و شرایط زندگی عادی را از بازرسان سلب می نماید بحث دیگر الزامی شدن رعایت آیین نامه های ایمنی و بهداشت توسط دستگاههای دولتی و حکومتی(ماده 3 مقاوله نامه 155) وفق قانون تصویب مجلس شورای اسلامی وضعیت شکننده و ناامیدکننده فعلی بازرسان کار را به بحران می کشاند چراکه تذکر و تعقیب قضایی فرمانداری یا دادگستری یا ... به لحاظ عدم رعایت الزامات ایمنی و آیین نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی و با توجه با ساختار اداری فعلی ناممکن است و چاره ای جز تغییر احکام کارگزینی بازرسان کار از حالت استانی و شهرستان به کشوری و آنهم توسط مقام عالی وزارت نیست(همچون کارت بازرسان کار که توسط وزیر کار امضا می شود).

شرایط اسفناک معیشتی بازرسان کار در کنار مممنوعیت اشتغال بکار بازرسان کار در کارگاههای مشمول قانون کار و مشاوره خروج دهها نفر از انان را در یکسال اخیر سبب شده است برای ممانعت از این اتفاق قانون کار در قانون برنامه هفتم توسعه ارتقا جایگاه و ایجاد انگیزه را پیش بینی نموده است.

در تبصره بند ب ماده 18 برنامه هفتم افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است .

برای مشاغل خاص سقف دریافتی حذف شده و می توان وفق همین ماده پرداختی به بازرسان کار را بالاتر از احکام کارگزینی(معمولا کمتر از حداقل های قانون کار) در نظر گرفت. در بند 3 قسمت ب ماده 106 همین قانون نیز دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره¬وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق¬العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.

دست دولت در اصلاح احکام بازرسان کار با توجه به ماهیت کاملا حاکمیتی و نظارتی بازرسی کار اقدام نماید. ادامه وضعیت فعلی و سستی دستگاههای مسئول(وزارت کار، اداری استخدامی و برنامه) به ناایمنی محیط های کارگری و کارمندی و خروج بازرسان کار بیشتر و نهایتا تعطیلی نظارت بالادستی و قانونی دارای مهارت و اثربخشی است را بدنبال دارد.