امروزه ثبات در نرخ ارز دارای اهمیت فراوانی است و دور از واقعیت نیست که بستر اصلی و لازم برای ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور نشات گرفته از ثبات در نرخ ارز است. علاوه بر ثبات نرخ ارز، بکارگیری نرخ ارز مبتنی بر واقعیت های اقتصادی(نرخ ارز تعادلی یا واقعی) می تواند آثار مهمی بر متغیرهای اقتصادی اعمال کند، 

در این نوشته سعی بر آن است ضمن بررسی عوامل بیرونی و درونی تاثیر گذار بر نرخ ارز تعادلی، راهکارها برای برون رفت از وضعیت کنونی پیشنهاد شود. 

عوامل بیرونی تأثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی:

عوامل بیرونی، به بررسی تغییرات حجم نقدینگی و ارز و در نهایت، تعادل شکل گرفته ناشی از حجم نقدینگی و ارز در چرخه اقتصاد می پردازد. 

تغییرات حجم نقدینگیِ اقتصاد: تغییرات نقدینگی در اقتصاد، ناشی از خلق  و محو نقدینگی است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی اقتصاد در یک بازه 10 ساله(1392-1402)، بیش از 13 برابر شده است گرچه افزایش حجم نقدینگی را می توان به نقش دولت در خلق پول نسبت داد با این وجود، خلقِ نقدینگی توسط ساختارهایِ غیر حاکمیتی(بانک‌ها) می تواند نگران کننده باشد.(خلق نقدینگی توسط دولت برای رفع نیاز های عمومی(مانند سلامت، آموزش و تولید) است اما خلق نقدینگی توسط بانک ها در جهت منافع بانک است از اینرو احتمال انتقال نقدینگی ایجاد شده به سمت بازار‌های غیر مولد(ارز، سکه و سفته بازی..) بدلیل سودآوری و ریسک کمتر، افزایش می‌یابد.

تغییرات حجم ارزِ اقتصاد: تغییرات ارز در اقتصاد، ناشی از ورود ارز(صادرات) به اقتصاد و خروج ارز(واردات) از اقتصاد می باشد. بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت در یک بازه 10 ساله، منفی 60 میلیارد دلار است اما، با احتساب درآمدهای نفتی، تراز ارزیِ اقتصاد مثبت 260 میلیارد دلار خواهد شد، بنابراین، اقتصاد برای تامین ارز مورد نیاز با چالش مواجه نیست. 

بررسی نرخ ارز با توجه به حجم نقدینگی و ارزِ اقتصاد

با توجه به تراز مثبت حجم نقدینگی و ارز در اقتصاد و نرخ رشد بالاتر حجم نقدینگی، انتظارافزایش قیمت ارز به میزان کمتر از نرخ رشد نقدینگی قابل انتظار است (احتمالا، استدلالی که برخی از اقتصاد دانان افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار را غیرواقعی می دانند). با این وجود، افزایش 18 برابری قیمت ارز در بازه 10 ساله در بازار غیر رسمی، مؤید خروج خالص ارز از چرخه اقتصاد، با احتساب صادرات غیر نفتی است. 

خروج ارز از چرخه اقتصاد می‌تواند به صورت دایمی و موقت باشد. در خروج سرمایه دایمی، منابع ارزی بصورت کامل، از چرخه اقتصادِ کشور خارج می‌شود. بعنوان مثال بر اساس داده مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم خروج سرمایه در سال‌های 1395 و 1396 بیش از 50 میلیارد دلار بوده است در خروج سرمایه موقت، ارز بوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد رسوب می‌کند اما قابلیت ورود دوباره به چرخه اقتصاد را دارد(ارز خانگی: که مقدار آن بین 20 تا 40 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود).

عوامل درونی تأثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی:

در این قسمت به بررسی برخی مفاهیم از جمله شکافِ قیمتیِ ارز، انحصار و احتکار در درون سیستم اقتصادی می پردازیم که باعث شکل گیری کلونی‌های نقدینگی در اقتصاد می‌گردند این کلونی‌ها ضمن اختلال در نظام اقتصادیِ مطلوب، بستر شکل گیری فعالیت های اقتصادی نامطلوب و مضر(فعالیت های سوداگرانه و رانت و فساد) را فراهم می‌کند و به دلیل سودآوری بیشتر و ریسک پایین‌تر فعالیت‌های مربوطه، بعنوان رقیب سیستم اقتصادی موجود، اثرات منفی بر تولید، اشتغال و تراز تجاری کشور خواهند گذاشت. 

شکافِ قیمتیِ ارز:

در بازار ارز جند نرخی، به فاصله قیمتی نرخ ارز دولتی و آزاد، شکاف قیمتی ارز می‌گویند. شکافِ قیمتی نشأت گرفته از بازار چند نرخی ارز، موجب ایجاد منافع برای برخی بازیگرانِ اقتصاد شامل واردکنندگان،  صادرکنندگان و سفته بازان می‌شود مهم‌است‌که میزان منفعت گروه‌های ذی‌نفع با اندازه شکاف قیمتی، رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش شکاف قیمتی ارز، منافع بازیگران ذی‌نفع افزایش می یابد.

از اثرات مهم شکاف قیمتی ارز، کاهشِ حجم ارزِ اقتصاد از طریق خروج ارز از چرخه اقتصاد است خروج سرمایه می‌تواند از منابع ارزی نشأت گرفته از مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت بازار(285 میلیارد دلار در بازه سال‌های 96-1382)، بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات تأمین ‌شود همچنین فروش ارز حاصل از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات در بازار غیر رسمی، ضمنِ افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، منافع صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف افزایش می‌یابد.

انحصار: انحصار در برابر رقابت کامل تعریف می‌شود بازار انحصاری نیز به بازاری گفته می شود که در آن یک محصول صرفا یک عرضه کننده دارد اقتصاددانان این بازار را یک بازار مضر برای سیستم اقتصادی کشور می دانند. 

ند زیرا بهره‌وری یک محصول و بهبود کیفیت آن در گرو رقابتی بودن است در ادامه به بررسی نمونه هایی از تأثیر انحصار بر قیمت ارز می‌پردازیم.

اقتصاد کشور در انحصار دولت است در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه و..کنترل دارد. ناکارآمدی، ارمغان تسرّی سیاست‌های انحصاری دولت برای بخش خصوصی است برای مثال، افزایش 40 درصدی واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی 10 ساله،  نتیجه بخشی از مداخلات دولت است همچنین، اثرات فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و بنگاه‌های خصوصی قابل کتمان نیست.

تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای مختلف بر عهده بانک‌ و بازار سرمایه است برای مثال، سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا(سال 2016) بترتیب 75 و 26 درصد است. در حالی که تامین مالی بنگاه‌ها در ایران، در انحصار بانک‌ها است. انحصار و نبود رقابت در تامین مالی بنگاه‌ها، موجب افزایش نرخ تسهیلات اعطایی خواهد شد از این رو، توسعه تامین مالی بنگاه‌ها توسط بازار سرمایه ضمن رفع انحصار بانک‌ها در این بخش، موجب تسهیل تامین مالی و توسعه بنگاه‌های تولیدی، کاهش خلق نقدینگی و قیمت ارز می‌شود.

احتکار: احتکاربه معنی انبار کردن کالا برای فروش در قیمت‌های بالاتر است، احتکار باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود احتکار ارز (تبدیل سرمایه)، و احتکار کالا می‌تواند بترتیب بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر بازار ارز تأثیر بگذارد.

شکاف قیمتی ارز، احتکار و انحصار هر کدام با مکانیزم خاصِ خود می‌تواند باعث انباشتِ نقدینگی شود. شکافِ قیمتیِ ارز نشأت گرفته از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، انحصار که عمدتا ناشی از اقتصاد دولتی و احتکار که به علت نظارت ضعیفِ بازار است، هر کدام می‌تواند ضمن گسترش نابرابری درآمد و تضاد طبقاتی، باعث انباشتِ نقدینگی در گروه‌های ذی ‌نفع گردد. انتقالِ نقدینگیِ انباشت شده به بازار‌های غیر مولد(طلا، سکه وارز) باعث آشفتگی و ایجاد تقاضاهای کاذب مانند سفته بازی و جایگزینی سرمایه(تبدیل ریال به ارز) در بازار می‌شود که ضمن افزایش قیمت ارز باعث آسیب به تولید و اقتصاد جامعه خواهد شد(افزایش بیش از 3 واحدی ضریب جینی در بازه 10 ساله، مؤیّد گسترش نابرابرییِ درآمد و تضاد طبقاتی است).

صنعت خودروسازی و قطعه سازی یکی از صنایع کشور است که می‌توان ترکیبی از انحصار، احتکار و شکاف قیمتی ارز را مشاهده است، شورای رقابت، صنعت خودروسازی را جزء صنایع انحصاری طبقه بندی می‌کند، خودرو، توسط خودروسازان و مردم برای افزایش قیمت آن احتکار می شود و خودروهای مونتاژی که  ارز نیمایی برای واردات آنها تخصیص می‌یابد در مواردی با دلار 200 هزار تومانی در بازار معامله می‌شود. در ادامه به برخی از نتایج ترکیب انحصار، احتکار و شکاف قیمتی ارز در صنعت خودروسازی بیان می‌شود

مقدار ارز تخصیصی(بدون احتساب قاچاق) به واردات خودرو و قطعات از 3.1 میلیارد دلار در سال 1396 به 7.6 میلیارد دلار در سال 1402 افزایش یافت. این در حالی است که، برای کنترل ارزبری این صنعت و محدودیت های ارزی کشور، واردات خودرو در سال 1397 ممنوع شد. 

خرید خودرو، که در سال‌های میانی دهه گذشته با وام بانکی امکان‌پذیر بود در شرایط کنونی با دپوی پول نقد در حساب، قرعه کشی و امکان برنده شدن با احتمال بسیار پایین جایگزین شده است. 

تفاوت قیمت فاحش خودروهای مونتاژی در ایران و کشورهای همسایه، که در برخی موارد قیمت خودروهای مونتاژ در ایران بیش از 2.5 برابر کشورهای همسایه است.

در پی گسترش معضلات در بخش خودرو و افزایش نارضایتی عمومی، ممنوعیت واردات خودرو در سال 1401، برای ایجاد رقابت و افزایش کارایی، حمایت از محیط زیست و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، توسط حاکمیت کنار گذاشته شد. در این راستا، مدیر کل دفتر خودرویی وزارت صمت، سقف ارز تخصییصی برای واردات خودرو در سال 1401را یک میلیارد دلار و تعداد خودرو وارداتی را بین 70 تا 100 هزار خودرو بیان می‌کند با این وجود، گمرک تعداد خودرو سواری وارداتی در سال 1401 را تنها 411 خودرو اعلام می کند(واردات ناچیز(کمتر از 1 درصد پیش بینی) نشانگر قدرت ذی نفعان وضعیت موجود است).

نکات تکمیلی

انباشت سرمایه، ناشی از سیاستگذاری عمومی‌ ناکارآمد، از مهمترین دلایل خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی است.

بر اساس قانون، حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است با این وجود، هرگونه ناکارایی در سیستم اقتصادی، بر نرخ ارز و ارزش پول ملی تاثیرگذار است. در ادامه تلاش می‌شود با این رویکرد، پیشنهاداتی برای کنترل بازار ارز ارائه شود.

کنترل نقدینگی

حرکت به سمت انحصار خلق نقدینگی توسط حاکمیت

ایجاد رقابت در تامین مالی اقتصاد با توسعه بازار سرمایه

کنترل خروج سرمایه

کنترل انباشت نقدینگی در ساختارهای شبه تولید و غیر مولد

اعمال قرارداد عاملیت معاملات ارزی بین بانک مرکزی