به گزارش مهر, براساس اعلام رسانه‌های مالزیایی شرکت کرسنت در صدد مصادره دارایی‌های بلوکه شده بابک زنجانی در بانک FIIB است.
رسانه‌های مالزیایی در این باره نوشتند: «کرسنت پترولیوم توجه خود را به وجوه مسدود شده در بانک FIIB در لابوان مالزی معطوف کرده است.
گفته میشود که مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار در مؤسسات مالی بین‌المللی مختلف به نام NIOC و شرکت‌های تابعه آن، از جمله شرکت نفتیران اینترترید (NICO) نگهداری میشود.
از این مبلغ، حدود ۲ میلیارد دلار در بانک FIIB مالزی مسدود شده است. اکنون، کرسنت پترولیوم به دنبال دریافت مجوز دادگاه برای دسترسی به این ذخایر مالی به‌عنوان بخشی از اجرای احکام داوری است.»
این خبرنشان می‌دهد کرسنت هنوز به دنبال مصادره اموال متعلق به ایران است و در این زمینه از هیچ تلاشی هم کوتاهی نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد مصادره اموال بابک زنجانی می تواند اجرای برنامه اقتصادی او را که این روزها در فضای مجازی زیاد در باره‌اش صحبت شده است، با تأخیر مواجه کند.
تاکنون ایران چه اموالی را به کرسنت واگذار کرده است؟
در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن را صادر کرد.
این ساختمان، که با نام NIOC House شناخته میشود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار داشت و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود. در آن پرونده نیز NIOC استدلال کرده بود که انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی، آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده است. با این حال، دادگاه بریتانیا به این نتیجه رسید که مالکیت حقیقی همچنان در اختیار ایران است و دستور به توقیف ملک داد.
بعد از آن خبری در ۲۸ دی ماه سال جاری خبری فضای مجازی مبنی بر مصادره ساختمان شرکت ملی نفت کشورمان در هلند به دلیل پرونده کرسنت منتشر شد.
در این خبر آمده است که دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. در خصوص فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت در نهایت طبق اعلام این دادگاه با درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد.
ساختمان شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران NIOC به شرکت کرسنت Crescent Gas Corporation و بر اساس رأی داوری بین‌المللی توقیف شده بود. در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
کرسنت در ۲۰ مه ۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود پس از آن، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.
شرکت ملی نفت ایران در دفاعیه خود عنوان کرد این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی است و بر اساس قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند؛ این شرکت خواستار ابطال مزایده و بازگرداندن ساختمان شد.
در مقابل، شرکت Heuvel ادعا کرد که مزایده آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین برگزار شده و این شرکت مالک رسمی ساختمان محسوب میشود در نهایت نیز دادگاه تمامی درخواست‌های موقت شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپس‌گیری ساختمان را رد کرد.
ایراداتی که به کرسنت وارد است
اگر بخواهیم ایراداتی که توسط کارشناسان و نهادهای امنیتی ونظارتی را که به قرار داد کرسنت وارد شده است را برشماریم باید یک گزارش جداگانه تهیه شود اما به طور خلاصه می‌توان چند ایراد اصلی را مورد توجه قرارداد.
۱- قراردادها گازی و صادرات نفت بین دولت‌ها منعقد میشود ویا اگر شرکتی هم ورود می‌کند به نمایندگی از دولت‌ها هستند و عموماً در این قراردادها شرکت‌ها مجری هستند مانند قراردادصادرات گاز ایران به ترکیه که با بوتاش به نمایندگی از دولت ترکیه منعقد شده است اما در قرارداد کرسنت شرکت ملی نفت با یک شرکت خصوصی به صورت مستقیم وارد قرارداد شد و واسطه‌ها و دلال‌ها ورود پیدا کردند تا این قرارداد منعقد شود.
۲-شرکت کرسنت شرکت خوش نامی در صنعت نفت دنیا نبوده و عموماً با اقداماتی که انجام داده است منجر به ضرر و زیان به کشورهای دیگر شده است. این موضوع بارها توسط حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی به وزیر نفت گوشزد میشود.
۳-یکی از ایرادات اصلی قرارداد قیمت پایین گاز صادراتی است که در کنار این قیمت ثابت بودن قیمت نیز مسئله دیگر است به طوری که در دو مقطع ۷ و ۱۸ سال قیمت ثابت در نظر گرفته شده است هرچند که در قرار داد برای مقطع ۱۸ سال کمی قیمت تغییر پیدا می‌کند اما در همان مقطع زمانی قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه منعقد میشود که ۵ برابر این قیمت در نظر گرفته شده است.
موضوعی که باید به آن اشاره شود این است که در قراردادهای صادرات گاز معمولاً هر چند سال یکبار قیمت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و قیمت‌ها نیز برمبنای یک فرمول تعیین میشود.
۱-امور بین الملل وزارت نفت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم، شورای عالی امنیت ملی و چند نهاد امنیتی و نظارتی دیگر مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات نیز با اجرای این قرارداد مخالفت کرده و این موضوع رسماً به وزیر نفت و اعضای شرکت ملی نفت ایران اطلاع داده شده است.
چرا اموال ایران به نفع کرسنت مصادره میشود؟
شاید بتوان این سوال را به گونه‌ای دیگر هم مطرح کرد که مقصر مصادره اموال ایران به نفع کرسنت کیست؟ این روزها نام‌های متعددی در فضای مجازی مطرح میشود به عنوان مقصراصلی پرونده کرسنت. از سعید جلیلی و سید مسعود میرکاظمی گرفته تا بیژن زنگنه و علی کاردر و رکن الدین جوادی. اما به راستی مقصر اصلی کیست؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است که قوه قضائیه ورود کند و مقصران را به مردم معرفی کند و رسماً اعلام کند که آیا امضا و اجرای این قرارداد به نفع کشور بوده است یا خیر.
اما براساس اطلاعاتی که توسط نمایندگان مجلس در طول سالهای گذشته ارائه شده است می‌توان به جمع بندی‌هایی رسید.
نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سال ۱۴۰۰ در برنامه‌ای تلویزیونی ابعاد مختلف این پرونده را باز می‌کند.
او می‌گوید در دولت نهم و دهم پرونده کرسنت به جهت رسیدگی حقوقی از وزارت نفت خارج میشود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به همراه دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت، شورای عالی امنیت ملی برای حل و فصل ماجرا بسیج می‌شوند و حتی در داخل کشور نیز پرونده حقوقی و قضائی برای عاملان این قرارداد بازگشایی میشود که البته برای برخی افراد نیز حکم صادر میشود.
با این حال شرکت کرسنت سال ۸۸ اعلام می‌کند که اگر قرارداد اجرایی نشود به دیوان لاهه شکایت می‌کند، همان زمان در دادگاه لاهه نیز شواهدی از سوی ایران ارائه میشود که این قرارداد با فساد همراه بوده و حتی برای مدعای خود یکی از دلالان را نیز به عنوان شاهد احضار می‌کنند اما این دلال فقط در یک جلسه دادگاه حاضر میشود و اعترافاتی می‌کند و در جلسه دوم دیگر خبری از او نمی‌شود که پلیس امارات بعدها اعلام می‌کند شاهکلید پرونده کرسنت مفقود شده است.
اما سال ۹۲ با بازگشت تیم متهم پرونده کرسنت به وزارت نفت این پرونده که در دادگاه لاهه به نفع ایران پیش می‌رفت به یکباره مسیرش تغییر کرد و ایران محکوم میشود به همین دلیل این روزها شاهدیم اموال ایران یک به یک به نفع این شرکت مصادره میشود.
مردم و نمایندگان مجلس منتظر ورود دستگاه قضا
یکی، دو هفته میشود که نمایندگان مجلس نسبت به رسیدگی پرونده کرسنت در داخل کشور صحبت‌های علنی را مطرح می‌کنند و درخواست کرده‌اند هرچه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود. مردم نیز منتظر هستند تا عاملان اصلی این جریمه ای که هم اکنون از جیبشان می‌رود را بشناسند.
