به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر نرخ ارز در بازار آزاد رشد قابل توجهی داشته، به طوری که نرخ دلار از مرز ۷۰ هزار تومان فراتر رفته است که کارشناسان عامل اصلی این افزایش را تحولات خارجی، تنش های منطقه ای، انتظارات تورمی و نزدیک شدن به فصل تقاضای سنتی ارز در هفته های پایانی سال نو میلادی و ماه های پایانی سال خورشیدی می دانند.
بررسی ها نشان می دهد آنچه که در این افزایش قیمت وزن بیشتری دارد، اوج گیری تنش های منطقه ای در هفته های اخیر است به طوری که ثبات بازار ارز تقریبا با افزایش تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی و سپس تحولات سوریه، دچار نوسان شد و قیمت ها روندی افزایشی یافت.
البته دولت چهاردهم تلاش کرده است که تاثیرگذاری این تنش ها بر اقتصاد داخلی را به حداقل برساند. بر این اساس، در عمل کمبودی برای تامین ارز مورد نیاز بخش های مختلف رخ نداده و تنها نگرانی ها و جوسازی های منفی به نوسانات بازار ارز دامن زده است.
در این میان، آنچه که در بحبوحه افزایش نرخ ارز، توجهات را به سوی خود جلب کرده، سوءاستفاده صاحبان منافع سیاسی و اقتصادی از فضای اخیر جهت حمله به سیاست ارزی جدید دولت در مورد کاهش فاصله نرخ ارز نیما است.
شکاف گسترده نرخ ارز نیما و بازار آزاد در سال های اخیر، رانت عظیم و کم سابقه ای را روانه جیب ذینفعان و سوءاستفاده گران کرده که به گفته وزیر اقتصاد در سال گذشته حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بدیهی است این ذینفعان بیکار ننشسته و تلاش کنند با فضاسازی و پول پاشی سیاست دولت چهاردهم برای کاهش فاصله نرخ ارز نیما و آزاد را زیر سوال ببرند و حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز را دچار چالش کنند.
رانت خواران ارزی تلاش می کنند با اعمال فشار و کارشکنی، هزینه اجرای سیاست کاهش فاصله نرخ ارز نیما و آزاد را برای دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد بالا ببرند و دولت را وادار به عقب نشینی کنند. اما، برای سامان دادن به اقتصاد و کاستن از تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز، چاره ای جز تک نرخی کردن نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز نیما و آزاد وجود ندارد.
از مهمترین انتقاداتی که در سالهای گذشته معمولاً از سوی تجار و تولیدکنندگان به رژیم ارزی کشور مطرح شده، پایین نگه داشتن نرخ حواله نیما نسبت به نرخ بازار آزاد است. تجار و تولیدکنندگان می گویند که پایین نگه داشتن نرخ ارز نیما نسبت به نرخ بازار غیررسمی، انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده است. نتیجه این روند، در نهایت باعث ایجاد کسری در تراز تجاری غیر نفتی کشور و کاهش ارزش پول ملی می شود.
«عباس آرگون» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره در گفت و گویی، تصریح کرده بود: فاصله زیاد دو نرخ نیما و آزاد پیامدهای منفی زیادی دارد؛ یکی از دلایل کسری تراز تجاری منفی ۱۷ میلیاردی در سال گذشته، به موضوع نرخ نیما مربوط میشود. به گونهای که در صادرات، کم اظهاری انجام شده و در مقابل برای واردات، بیش اظهاری داشتیم.
به گفته وی، اختلاف نرخ ارز باعث شد تا بسیاری از صادرکنندگان، قید صادرات را بزنند، زیرا صادرات محصولاتشان باعث زیان میشد.
وی خاطرنشانکرد: رویکرد سال گذشته در حوزه سیاستهای ارزی و اختلاف معنادار نرخ نیما و بازار آزاد بهگونهای بود که صادرکننده با تنبیه و واردکننده با تشویق روبهرو شد. بنابراین ضروری است که دو نرخ نیما و آزاد به یکدیگر نزدیک شوند تا صادرات کشور توجیه اقتصادی پیدا کند.
«عطا بهرامی» کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگویی اظهار داشت: افزایش زیاد نرخ ارز نیما و آزاد، به معنای جریمه کردن صادرکننده است. من خیلی از صادرکنندگان را میشناسم که صادرات را رها کردند. عملا باید نرخ ارز را تک نرخی کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: رانت ارزی، تعادل را بر هم میریزد. در قیمت غیرتعادلی نمیتوانید بگویید تقاضا چقدر است.
فضاسازیهای هدفمند علیه سیاست کاهش فاصله نرخ ارز نیما و آزاد که هدفش ترساندن و ایجاد نگرانی بین مردم و کارشناسان است، در حالی انجام می شود که به گفته وزیر اقتصاد، قرار است این سیاست به صورت تدریجی انجام شود که باعث خواهد شد که تاثیر تورمی نداشته باشد.
برای تقویت قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر، «ارز ترجیحی» اختصاص می یابد که ارتباطی به ارز نیما ندارد که تخصیص این نوع ارز، طبق قانون تداوم خواهد داشت، بنابراین افزایش تدریجی نرخ ارز نیما باعث وارد آمدن فشار به سفره اقشار آسیب پذیر نمی شود.
تنها اتفاقی که با کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد رخ می دهد، قطع رانت چندین میلیارد دلاری سوءاستفاده گران خواهد بود که البته با پول پاشی به شدت در حال مقاومت در مقابل آن هستند.
