به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ط تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر موافقت کردند:
«ط- به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محلهای زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی اقدام کند:
۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)
۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانکها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیشبینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانکها به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
۴- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
۵- واگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها
۶- تبدیل پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) معادل این مبلغ، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل میشود.
کمیتهای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) اجراء و تحقق اهداف این بند را پیگیری و گزارش عملکرد آن را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید.»
به گزارش ایسنا، بر اساس متن منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، بند ظ تبصره ۲ این لایحه حذف شده است.
