به گزارش ایسنا، در ماه مه دادگاه مذکور دادخواست ۴۰ سناتور برای برکناری سرتا از سمت نخستوزیری را پذیرفت. سناتورها استدلال کردند که انتصاب «پیچیت چوئنبان» توسط سرتا به عنوان وزیر کابینه در ماه آوریل خلاف قانون اساسی است زیرا پیچیت به دلیل یک پرونده «رشوه» به ۶ ماه زندان محکوم شده بود.
روزنامه «نیکئی آسیا» نوشت: «قانون اساسی میگوید که یک وزیر نباید رفتارهایی داشته باشد که نقض جدی موازین اخلاقی یا عدم رعایت آنها باشد و ریاست او با نقض قوانین خاتمه مییابد.»
این درحالیست که نخستوزیر تایلند معتقد است روند انتصاب پیچیت به عنوان وزیر «قانونی و با دقت» انجام شده است اما افزود که به حکم دادگاه بدون توجه به اینکه کجا صادر شود، احترام خواهد گذاشت.
سرتا که یک سرمایهدار است، ماه اوت گذشته زمانی که حزب «فیو تای» او از هرجومرج پس از انتخابات بیرون آمد و دولت ائتلافی فعلی را تشکیل داد، نخستوزیر شد و به ۹ سال حکومت نظامی پایان داد.
با برکناری «سرتا تاویسین»، قانونگذاران برای رایگیری جهت انتخاب نخستوزیر جدید تشکیل جلسه خواهند داد که بدین ترتیب باید از میان نامزدهایی انتخاب کنند که احزاب سیاسی پیش از انتخابات سراسری گذشته به کمیسیون انتخابات ارائه کردهاند.
