به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک راهاندازی شد. در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکتهای تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونیهاست که ضامن آنها نزد بانکها برای دریافت تسهیلات میشود.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون بازوی مالی مهم بخش تعاون به شمار می رود که تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک را برعهده دارد و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکتهای تعاونی ضمانت میکند.به همین منظور این صندوق در جهت توسعه و تقویت اقتصاد مردمی نیازمند افزایش سرمایه است تا بتواند حمایتهای بیشتری از شرکتهای تعاونی داشته باشد.
شهریور ماه امسال سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - خبر از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم داد و گفت: تلاش ما این بوده تا کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند و به همین منظور، افزایش سرمایه هم برای بانک توسعه تعاون و هم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در این دولت افزایش پیدا میکند، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در صدور ضمانت نامههای تعاونی فعال است و با افزایش سرمایه صندوق، ضمانتنامهها تسهیل و تسریع خواهد شد.
در همین راستا سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه امسال در نشست با اعضای هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، این صندوق را مجموعه ای چابک و حامی مردم عنوان و اعلام کرد که افزایش سرمایه صندوق در دستور کار وزارت تعاون است.
روز گذشته علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت - از تصویب چند مصوبه هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود و هیات وزیران مصوب کرد که با توسعه بانک های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.
انسیه خزعلی - معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور - نیز از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانکها با تصویب دولت خبر داد.
وی درباره ضمانت برخی از زنان سرپرست خانوار که در برخی از بانکها با مشکل مواجه بود، اظهار کرد: در جلسه هیات وزیران تصویب شد که همه بانکها این ضمانت را از طرف دولت اعمال کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهکهای یک تا پنج هستند، به ضمانت دولت بدهند.
کارشناسان معتقدند مؤثرترین و اساسیترین بخش اقتصاد که موجب رشد کسبوکار و اشتغال پایدار میشود، اقتصاد تعاونی است و برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی باید سهم و جایگاه مطلوب تعاون در اقتصاد افزایش یابد که این امر مستلزم تقویت نهادهای مالی بخش تعاون است.
فلسفه وجودی صندوق ضمانت سرمایهگذاری پخش تعاون، پوشش شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاری بنگاههای کوچک و متوسط است و طبق گزارشها ۳۵ درصد از کل ضمانت نامههای صادر شده توسط این صندوق در دولت سیزدهم بوده است.
