به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان‌پاک - قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی - در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» گفت: برخی از افرادی که در سال‌های قبل در حوزه تحلیل‌گری مشغول بودند، امروز وارد عرصه اجرا شده و با یک دوگانگی مواجهه شده‌اند. باید توجه داشته باشیم رسیدن به یک برنامه درست یک مرحله است، اجرایی کردن آن مسئله‌ای دیگر است. امروز اینکه باید تنوع مبادی در واردات کالاهای اساسی ایجاد کنیم و انحصار را از افراد خاص بگیریم، یک مسئله اثبات شده است و کسی مخالف آن نیست. ولی اجرایی کردن آن در روزمرگی دستگاه‌های اجرایی، بسیار دشوار است و هر روز با مشکل جدید مواجه می‌شود. وقتی میخواهیم سهم افراد خاص را کم کنیم، ابتدا با این مشکل مواجه می‌شویم که در تامین نهاده برای رفع مشکل روزمره باید با همین افراد همکاری کنیم و در غیر اینصورت مشکلات روزمره اجازه کار بلندمدت را نمی‌دهد.
وزارت جهاد درگیر کالاهای اساسی شده است و فرصتی برای امور بلندمدت ندارد
وی افزود: امروز کسی از مسئولین وزارت جهاد سئوال نمی‌کند که در تنوع بخشی به مبادی واردات، صرفه جویی ارزی یا موارد مشابه چه دستاوردی حاصل کردی، بلکه مسئله قیمت امروز مرغ، اولین چیزی است که وزارت جهاد در مورد آن مورد سئوال واقع می‌شود. بنابراین مدیریت مسائل روزمره در کنار اقدامات بلندمدت باید در کنار هم مدیریت شود. وزارت جهاد به طور ویژه بخش زیادی از زمان خود در واردات کالاهای اساسی را درگیر امور روزمره است و فرصت زیادی برای انجام امور بلندمدت در این زمینه ندارد. در عین حال تلاش کردیم با دستگاه‌های متعدد دیگر، در کنار تامین نیاز روزمره، به عنوان اولویت اصلی، در راستای تحقق اهدافی همچون تنوع بخشی به مبادی واردات و کاهش هزینه تامین غذای اساسی، اقداماتی را تعریف و پیگیری کنیم. امروز در مقایسه با دوره‌های قبل، بیشترین هماهنگی را با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک داریم.
انطباق نقشه ارزی و تجاری باید به مرور زمان محقق شود
پیمان‌پاک ادامه داد: باید راهبرد مشخصی داشته باشیم که در یکسال چه میزان قصد داریم در انطباق نقشه ارزی و تجاری پیشرفت کنیم و چه میزان از واردات کالاهای اساسی را از طریق طرح‌های مربوط به این مهم محقق کنیم. در واقع باید ایده‌آل‌ها در امنیت بخشی به سبد غذایی، صرفه جویی ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات، انطباق را به طور گام به گام محقق کنیم. وزارت جهاد کشاورزی از ابتدا یک وزارتخانه تولیدی بوده است و توجه به مسائل تجاری در آن در اولویت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر بخش تجاری در اولویت قرار گرفته است ولی همچنان جای کار دارد. ما امروز علاوه بر تنوع بخشی به مبادی واردات، در زمینه تغییر جیره دام و طیور متناسب با منابع ارزی کشور نیز گام برداشته‌ایم که به هیچ عنوان در ساختار سنتی وزارت جهاد پذیرفته نیست.
وی افزود: به طور مثال تلاش کردیم در جهت انطباق نقشه ارزی و تجاری بخشی از نهاده‌های دامی را از هند وارد کنیم. یکی از مشکلات در این مسیر، تدوین استانداردهای لازم از سوی سازمان استاندارد بود که ابتدا گفته شد دو سال زمان می‌برد و ما تلاش کردیم با رایزنی‌های متعدد این اقدام را در سریعترین زمان ممکن محقق کنیم. در مورد همکاری با روسیه نیز با مشکلات مشابهی برخورد کردیم که همگی جزء سختی کار است ولی بدون رفع این مشکلات با همکاری دستگاه‌ها، امکان تحقق این انطباق در نقشه تجاری و ارزی کشور فراهم نمی‌شود.
تحقق اقدامات بلندمدت به هم افزایی همه دستگاه‌ها نیاز دارد
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرات کالای صنعتی به کشورهای دیگر از جمله روسیه به این سادگی که برخی تصور می‌کنند نیست، ما در دوران سازمان توسعه تجارت، تلاش کردیم با زحمات فراوان در این کشور نمایشگاه ایجاد کنیم و متوجه شدیم نه واردکننده روسی امروز از میزان تولید در ایران اطلاع دارد، نه صادرکننده ایرانی بازار روسیه را میشناسد؛ درحالیکه ایجاد جریان صادراتی نیاز به رفع مشکلات حمل و نقل، نقل و انتقال پول، مسائل حقوقی و هزار مسئله دیگر دارد و به این سادگی نیست.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای دولت سیزدهم که مورد تاکید رئیس جمهور قرار دارد، بهبود نقش آفرینی ایران در کریدورهای تجاری است. اما این راهبرد به این مهمی، هنوز در لایه‌های پایینی دستگاه‌های دولتی مقبول نیفتاده و متناسب با آن قاعده‌گذاری نمی‌شود و نتیجه آن نیز افزایش هزینه ترانزیت بوده است. در مورد انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز باید به نوعی به یک اراده عمومی در دولت و حاکمیت تبدیل شود و همه دستگاه‌ها باید آن را بپذیرند و متناسب با آن قوانین و مقررات را تنظیم کنند.
باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنیم
پیمان‌پاک در پایان گفت: اولین گام در بدنه مدیریتی کشور این است که بپذیریم تحریم ماندگار است و در شرایط تحریم نیز می‌توان تجارت با کشورها را توسعه داد و سازِکارهای جایگزین ایجاد کرد. امروز به مدیرانی نیاز داریم که به این حقایق باور داشته باشند. یکی از دستاوردهای ما در تنوع بخشی به مبادی واردات و رفع انحصار در این زمینه این بوده است که امروز برخلاف سال‌های قبل، مسیرهای واردات جدیدی ایجاد شده است و اگر افراد خاص بخواهند با قفل کردن واردات کالای اساسی برای کشور مشکل ایجاد کنند، دست کم تا چند ماه برای ما مشکلی پیش نمی‌آید و میتوانیم مسائل را مدیریت کنیم. در ادامه قصد داریم سهم افراد و سازِکارهای جدید را افزایش دهیم و به مرور از وابستگی به انحصارگران بکاهیم.
