ذبیح الله اعظمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کشف و پیگیری پرونده فساد در واردات چای، بیان کرد: نکته اول اینکه این رانت خواری و این فساد مربوط به این دولت نیست بلکه از دولت قبلی شروع شده است. البته این دولت نیز خودش را مبرا نمی‌داند. از دولت قبل و تقریبا از سال ۹۸ این فساد در واردات چای شروع شده و ادامه پیدا کرده است. مسئله این است که چرا نهادهای قضایی و ذی ربط این موضوع را در دستور کار خود قرار ندادند؟
وی در ادامه اظهار کرد: در جلسه‌ای که دوشنبه شب کمیسیون کشاورزی با وزیر جهادکشاورزی تشکیل داد، ما گوشزد کردیم که هرچند این فساد مربوط به دولت قبل و وزرای قبلی بوده است اما شما باید با این پرونده شفاف برخورد کرده و آمار دقیقی به جامعه ارائه کنید. قوه قضاییه نیز باید بدون مماشات با این پرونده برخورد کرده و اطلاع رسانی شفاف به مردم داشته باشد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قطعا کسی که بیش از ۳ هزار میلیارد دلار ارز گرفته و در بازار فروخته، به جای اینکه آن را در حوزه تولید هزینه کند، فساد بزرگی انجام داده است. حتی این شائبه را در جامعه ایجاد می‌کند که به جاهای خاصی وصل هستند. بنابراین شفاف سازی در خصوص رسیدگی به این پرونده از سوی قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی لازم و ضروری است. این پرونده احساسات و افکار عمومی جامعه را جریحه دار کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در دوران وزیر قبلی که این پرونده گشوده شد، کمیسیون کشاورزی بلافاصله ورود پیدا کرد. ولی واقعیت این است که اطلاعات کافی در اختیار کمیسیون کشاورزی قرار نگرفت. صرف ما توانستیم جلوی این موضوع را بگیریم که چای‌های بی کیفیت وارد کشور نشود تا به صنعت چای کشور ضربه وارد کند اما بعدا مشخص شد که این ها ارزگرفتند و در بازار فروختند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بهتر بود مجلس و کمیسیون کشاورزی نیز نظارت خود را افزایش می‌دادند تا حداقل زودتر جلوی این اتفاق گرفته شود. متاسفانه شفافیت در کار نبود. هدف ما در مدت گذشته جلوگیری از واردات بی رویه بود تا به تولید کننده صدمه وارد نشود. هم دولت و هم مجلس از مدت ها قبل به این موضوع ورود پیدا کردند. عدم شفافیت در این حوزه قابل قبول نیست. شرکت دبش و غیره احتمالا به جاهایی وصل هستند که این روند بازرسی و بررسی را کند کرده است. نه مجلس و نه دولت نمی‌توانند خودشان را مبرا کنند.
اعظمی خاطرنشان کرد: تا به امروز دولت سیزدهم انصافا در فساد ستیزی خیلی موفق عمل کرده است. حتی قوه قضاییه نیز در درون خود موفق بوده است اما این حجم فساد اصلا قابل قبول نیست و هم مجلس و هم دولت باید جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.
