به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» روز پنجشنبه با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است ، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشاء پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه کرد.
این مقام مسوول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی ، بانکی ، سرمایه گذاری ، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد ، اقدامات گسترده ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضد فساد موثر باشد .
خانی اعلام کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می زنند، در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشاء پولشویی، حساب باز کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم این را هم گفت که به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهد کرد.
