توضیحات خاندوزی درباره برکناری سلاح‌ورزی

به گزارش مهر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن از سوی برخی رسانه‌ها، تصریح کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و … این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

وی افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.

خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.

وزیر اقتصاد افزود: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.

وزیر اقتصاد در مورد ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور اظهار کرد: مهاجرینی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند می‌توانند برای بازار کار کشور یک فرصت باشند زیرا بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجرین است از جمله نگهبانی، کارهای ساختمانی و … مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست. البته طبقه فاقد مهارت کارگران ما به این موضوع به چشم تهدید نگاه می‌کنند.

وی افزود: در مورد مهاجرین قانونی باید با سیاستِ درست این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

خاندوزی به مهاجرین غیرقانونی اشاره کرد و گفت: در مورد مهاجرین غیرقانونی موضوع فرق می‌کند زیرا در بازار کار ایران رسمیتی ندارند و تهدید برای بازار کار محسوب می‌شوند. اثرات جامع شناختی سویی برای کشور دارند. بر همین اساس هم رئیس جمهور تاکید کرد موضوع مهاجرین در یک نهاد مشخص و پاسخگو تحت عنوان سازمان مهاجرین پی‌گیری شود.

***

مخالفت شورای نگهبان با بخش‌هایی از لایحه عفاف و حجاب

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی درباره لایحه عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه کرد که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود: روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن...

از دیگر از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد...

به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده(۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آن‌ها به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

لذا با عنایت با ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.»

***

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به حاشیه‌های قتل مهرجویی

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره اقداماتی که «شایعه سازان در جامعه انجام می دهند، خصوصا رسانه‌های شایعه سازی که مبادرت به ابراز مطالب کذب می کنند» گفت: در هفته‌های اخیر و با روی دادن برخی اتفاقات البته تلخ و ناپسند همچون قتل یکی از معروف ترین شخصیت‌های سینمایی کشور (داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر) عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرک از حادثه داشته باشند در اقدامی هماهنگ و همسو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند تا با سرعت ازخون به ناحق ریخته شده فردی که مشهور است، اهداف سیاسی ناپسندی برداشت کنند و نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها را به سمت نظام اسلامی ببرند. در صورتی که از همان ابتدای حادثه تمام عوامل قضایی و انتظامی در پی دستور قاطع رییس قوه قضاییه به صورت شبانه روزی اهتمام کردند تا ابعاد و زوایای حادثه بسرعت و دقت موشکافی کنند.   نهایتا پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه، عوامل اصلی شناسایی و بازداشت شدند.  

وی افزود: قوه قضاییه نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه ساز وارد شده است و ضمن ارائه هشدارهای لازم برای تشکیل پرونده برای برخی از آنها اقدام کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه گفت: در دو مرحله قبل راجع به این پرونده مطالبی را گفتم. اگر اطلاعات جدیدی حاصل شود با رعایت موازین عرض می کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های روحانی و عباس آخوندی در دولت قبل گفت: نسبت به فرد اول اطلاع رسانی کردم. ایشان در کسوت روحانیت هستند و پاسخ آن را از دادگاه روحانیت بخواهید. نسبت به فرد دوم براساس بررسی هایی که داریم پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی فراهم بود، عرض می‌کنم.

***

سیاستگذاری در کشور باید با نگاه به تکثر جامعه باشد

فرهیختگان نوشت: «سیاستگذاری برمبنای اطلاعات و پیمایش‌های متعدد، شاید یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال کم‌خطاترین انواع سیاستگذاری‌ها باشد که معایب نوع موجود حکمرانی را نداشته و مزایای زیادی را هم به همراه خود دارد.

البته این به معنی بی‌عیب و نقص بودن افکارسنجی‌ها و اطلاعات و نتایج حاصل از آنها نیست، اما در حداقلی‌ترین برداشت و سود حاصل از اتکا به پیمایش‌ها، نتایج حاصل از نظرسنجی‌ها در گام نخست این مساله را در ذهن سیاستگذار و تصمیم‌ساز می‌سازد که ما با یک جامعه متکثر در ایران مواجهیم.

این ادعا را نتایج تعداد قابل‌توجهی از پیمایش‌های صورت‌گرفته و معتبر تصدیق می‌کنند. ما با جامعه‌ای مواجهیم که در بسیاری از موارد اندک قرابتی با سیاست‌های اتخاذی و مدل حکمرانی در پیش گرفته ندارد و تکرار این رویه او را از نهادهای تصمیم‌گیر و درنهایت کل حاکمیت دور و ناامید می‌کند.

البته ناگفته نماند این روایت از وضع موجود مبتنی‌بر نگاه خوشبینانه است. یعنی فرض نگارنده بر اتفاقی بودن و تعمدی نبودن برخی تصمیمات برای کل جامعه است، اگر نه در غیر این صورت، افکارسنجی‌ها، اطلاعات و آمار و تحلیل‌ها، برای سیاستگذاری که در یک حلقه محدود محصور مانده و تکثر موجود در جامعه ایرانی را نادیده می‌گیرد و برای طبقات و گروه‌های مختلف جامعه شأنی قائل نیست، کانه آب در هاون کوبیدن است.

پس با همان نگاه خوشبینانه، جنس سیاستگذاری برای فضای مجازی که همردیف نان شب برای مردم ضروری است، تصمیم‌گیری درباره مساله حجاب که سال‌های سال زیر سایه سیاست‌های بی‌اثر فرهنگی تبدیل به پاشنه‌آشیل حکمرانی شده و سرآخر هزینه زیادی را هم به کشور تحمیل کرد، جنس سیاست‌ورزی در صداوسیمای ملی و تولیدات فرهنگی و... همه نیاز به یک بازنگری جدی دارند که این بازبینی و خانه‌تکانی در نوع حکمرانی نیازمند رویه‌ای جایگزین و شناخت جامعه‌ای است که بدون شناخت تکثر موجود در آن، نمی‌توان برای اکثریت سیاستگذاری کرد. »

***

فعالیت‌های اخیر ظریف به نفع کدام جریان سیاسی تمام می‌شود؟

فردا نوشت: «ظریف را شاید نتوان به صورت تشکیلاتی اصلاح‌طلب دانست اما نزدیکی‌اش با اصلاح‌طلبان بر کسی پوشیده نیست...

او حالا که دیگر منع قانونی برای تحرک‌های سیاسی ندارد راحت‌تر با احزاب اصلاح‌طلب ارتباط گرفته است؛ مشخصا حضور او در کنگره اخیر حزب‌ کارگزاران سازندگی که در آن جلسه افرادی مانند اسحاق جهانگیری و عبدالناصر همتی هم حضور داشتند.

با در نظر گرفتن چنین تحرکاتی می‌تواند گفت که ظریف برای میانه‌روهای اصلاحات و البته اعتدالی‌ها کار‌ می‌کند. با تحلیل این فرضیه می‌شود چنین برداشت کرد که احتمال ائتلافی انتخاباتی میان‌ میانه‌روهای اصلاحات و اعتدالی‌ها با محوریت حزب اعتدال و توسعه به وجود خواهد آمد و ظریف هم با علم به این موضوع هم با اعتدالی‌ها یعنی نزدیکان حسن روحانی ارتباط خود را حفظ کرده و هم با حزبی مانند کارگزاران سازندگی.

اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها تصور می‌کنند ظریف چهره‌ای رأی‌آور است؛ فارغ از درست یا غلط‌بودن این تصور اما به هر روی آنها ظریف را جلو انداخته تا بتواند فضا را به نفع خودشان تغییر دهد.

گفتمان محمدجواد ظریف هم مانند همیشه دفاع از برجام است؛ به دو دلیل: نخست آنکه دولت نزدیک روحانی به عنوان دولتی نزدیک به اصلاح‌طلبان برگ برنده‌ای در اختیار ندارد و شاید خودشان هم بدانند در هیچ زمینه‌ای حرفی برای گفتن ندارند؛ به همین دلیل با تمسک به ریسمان پاره برجام سعی می‌کنند علاوه بر آنکه عملکرد خود در حوزه سیاست خارجی را موفق نشان دهند، چنین القاء کنند که اصولگرایان در عرصه مذاکرات موفق نبوده‌اند.

آنها تصور می‌کنند با ایجاد چنین دوقطبی‌ای می‌توانند بار دیگر نگاه عمومی را به سمت خود جلب کنند. ظریف در این پروژه نیروی اصلی‌شان است تا با سخنرانی‌‌ها مصاحبه‌ها و نشست‌های کلاب‌هاوسی هم عملکرد دولت روحانی را تطهیر و هم از جایگاه اصلاح‌طلبان دفاع کند.»

***

توصیه صالحی درباره اعلام نظر درباره جنگ غزه

علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفتگویی با جوان داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید: 

«-وجود سازمان ملل خوب است و بودش از نبودش بهتر است، اما باید پذیرفت که در سازمان ملل و دیگر نهاد‌های بین‌المللی اراده امریکا غالب است. ما از این مسائل اطلاع داریم و نمی‌توانیم انکار کنیم. اراده حاکم بر این ارگان‌ها یک اراده مستقل نیست که بخواهد حق را از لابه‌لای حوادث استخراج کند. زمانی یک ارگان بین‌المللی نهاد قابل اعتمادی است که حق را از لابه‌لای حوادث در جهان استخراج کند. سازمان‌های فعلی این کار را انجام نمی‌دهند، حتی گاهی در پوشاندن حقیقت هم به برخی کشور‌ها کمک می‌کنند.

-در سال ۱۹۷۹ که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اصلی‌ترین پیامی که به منطقه ارسال کرد، این بود که ایمان و اراده عنصر مهم در تحولات سیاسی و نظامی است. وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، دولت‌های عربی نگرانی‌هایی پیدا کردند. این امر آن‌ها را از انقلاب دور کرد. این شکاف و فاصله را، اما ملت‌ها و حرکت‌های آزادی‌بخش پرکردند. جمهوری اسلامی به قاعده حمایت از مظلوم در مقابل ظالم باور دارد و همین امر یکی از ویژگی‌های ماندگاری انقلاب اسلامی است. 

-به نظر من تحرکات و فعالیت‌های وزارت امور خارجه قابل تقدیر است. این امر را بدون هیچ تعارفی عرض می‌کنم، واقعاً خوب عمل کردند. توصیه من در تحولات اخیر این است که اظهارنظر‌های رسمی را به رهبری، رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه واگذار کنیم و بقیه مقامات اظهار نظر نکنند تا خدایی ناکرده کشور دچار هزینه نشود. »

***

اصلاح‌طلبان عملگرا ائتلاف می‌کنند؟

صبح‌نو نوشت: «11 شهریورماه، 15 مهرماه و 28 مهرماه به ترتیب برگزاری سه کنگره حزب اعتماد ملی، حزب اعتدال و توسعه و حزب کارگزاران سازندگی انجام شد و به دلیل نزدیکی به انتخابات اسفندماه سال جاری، هر سه کنگره ضریب بالایی به لحاظ خبری در رسانه‌ها داشت و البته سخنرانان مجامع عمومی این سه حزب بر اهمیت و لزوم مشارکت در انتخابات اشاره کردند.

همانگونه که مسئولان این سه حزب اشاره کردند، در حال ارزیابی فضای انتخاباتی هستند. طبق برخی از اطلاعات، اعضای این احزاب در سراسر کشور در پیش‌ثبت‌نام انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند و به نظر می‌رسد از هم‌اکنون نیز ائتلاف پنهانی بین این سه حزب؛ اعتدال و توسعه، کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی شکل گرفته است.

البته به نظر می‌آید بدنه این ائتلاف با گذشت زمان و نزدیک‌شدن به انتخابات دوره دوازدهم مجلس مدام «چاق‌تر» و بر اعضای این ائتلاف اضافه شود. جریان علی لاریجانی، رئیس دوره‌های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی نیز در حال فعالیت سنگین و پرفشار انتخاباتی است و احتمالا این جریان نیز به این ائتلاف بپیوندند.»