به گزارش تسنیم، روز گذشته در بحبوحه تاکیدات جدی درخصوص برنامه های ضد تورمی دولت، اقدام سوال برانگیز بانک مرکزی در افزایش 30 درصدی نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا حواشی جدی ایجاد کرد.
بر این اساس در حالی که وزیر اقتصاد صراحتا تغییر نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا را رد کرده بود، بانک مرکزی در یک اقدام پیش بینی نشده، دستور افزایش 30 درصد نرخ که منجر به تحولات تورمی جدی خواهد شد را صادر کرده است.
با توجه به شوک تورمی که این موضوع احتمالا در یک ماه آتی ایجاد خواهد کرد بایستی معاون اول رئیس جمهور به صورت فوری در خصوص این چالش تصمیم گیری کند.
هنوز ماجرای افزایش 0.4 درصدی تورم ماهیانه در مرداد ماه در اذهان ناظران اقتصادی باقی مانده که چگونه افزایش فصلی اجاره بها که اثار آن در تورم ماهیانه منعکس شد چه فضا سازی منفی رسانه ای علیه دولت ایجاد کرد.
حالا اگر قرار باشد صدها محصول عرضه شده پتروشیمیها از جمله انواع کود، مواد اولیه صنعت نساجی، مواد لاستیکی، پلاستیکی، روغنها، شوینده و... اثر مستقیم دارد با افزایش 30 درصدی قیمت پایه مواجه شود چه اثاری مستقیم در شاخص قیمت مصرف کننده خواهد داشت. از طرف دیگر نکته ای که ظاهرا به ان توجه نشده بحث تحریک انتظارات تورمی است که میتواند دستاوردهای ضد تورمی دولت در نیمه اول سال را با چالش جدی مواجه کند.
در ادامه وعده و تحلیل وزیر اقتصاد که در هفته گذشته در خصوص تثبیت نرخ ارز در بورس کالا مطرح شده بود قابل مشاهده است.
وزیر اقتصاد در واکنش به این پرسش که نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی با چه سازوکاری تغییر کرده است، گفت: با توجه به اینکه برای صادرات کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت خام و میعانات که از ارز 28500 تومانی نیما استفاده می‌کنند و صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، نرخ ارز سایر کالاهای صادراتی در مرکز مبادله ارزی محاسبه میگردد، بر این اساس نرخ خوراک نیز با این نرخ محاسبه خواهد شد.
اما خاندوزی به صراحت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه در بورس کالا و این احتمال که خروجی قسمت محصولات این صنایع نیز یک رشد 30 درصدی را در بورس کالا تجربه خواهد کرد؟ گفته بود: خیر؛ برای آنکه این اتفاق، هیچ تاثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و برای دولت مهم بود که فرایند مذکور پیامد تورمی نداشته باشد، بر این اساس محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد و همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آنها برمبنای سابق(نرخ تسعیر ارز 28500 تومانی) خواهد بود.
