گروه تعاملی الف - حسن عدنان:

متاسفانه بعد از تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار ذی نفعان وکالت می خواهند به گونه‌ای نشان دهند که این قانون ناکارآمد است بدون اینکه بگویند منظورشان نگرانی از افزایش رقیب کاری و کاهش حق الوکاله ها می‌باشد. اخیرا یکی از مسئولان کانون وکلا طی مصاحبه‌ای در صدا و سیما نکاتی را مطرح کرده، که لازم است در این زمینه جهت شفافیت اذهان عمومی مراتب مشروحه ذیل را بیان کرد:

1- ایشان می‌فرمایند با اجرای قانون تسهیل سطح تراز نمرات پایین می‌آید در پاسخ باید گفت خیر سطح تراز نمرات می‌تواند پایین نیاید چون زمانی که ظرفیت محدود مانند سال‌های قبل وجود داشته باشد با هر نمره ای مثلا 5 یا یک یا چند درس منفی هم می‌شد قبول شد زیرا بر اساس ظرفیت و از بالا به پایین نمرات باید ظرفیت تکمیل می‌شد یعنی از نمره 20 تا نمره مثلا منفی یک، بسته به سختی یا آسانی سوالات آزمون و وجود نمره منفی در آزمون، تا ظرفیت بر اساس بالاترین نمره تکمیل شود. اما اکنون مراتب بسی سخت تر شده و قبولشدگان می‌بایست هفتاد درصد نمره یک درصد برتر را بیاورند و چون رقابت اصلی برای اشتغال در مراکز استان‌ها و شهرها بویژه کلانشهر تهران است، تراز نمره میانگین  یک درصد داوطلبان برتر بسیار بالاتر می‌رود و به تبع آن کسب نمره هفتاد درصد یک درصد برتر برای قبولی در آزمون بسی سختتر می‌شود.

ضمنا کثیری از مخالفان قانون تسهیل بعضا در سال‌های قبل از 1376 بدون آزمون وکالت وکیل شده‌اند ویا بعضاً در رقابتی از میانگین هر دو تا شش نفر یک نفر وکیل شده‌اند این در حالی است که بر اساس تجربه قانون تسهیل در آزمون سال گذشته از هر ده تا یازده نفر یکنفر قبول شده است آنهم افرادی با توان علمی بالا فقط بعضی از موارد چنان سوال‌ها سخت طراحی شده که نمره ده تا بعضا هشت را می‌توان بیست ارزیابی کرد یعنی نمره 7 تا 5.5 می‌تواند نمره 14 بر اساس سختی سوالات باشد. این نمرات قابل قبول برای قبولی در شهرهای دور افتاده می‌باشد اما برای شهرهای پر جمعیت نمره بالاتر می‌رود اما متاسفانه  ذی‌نفعان وکالت این حقیقت را مکتوم (پنهان) نگاه می‌دارند و از هنر وکالت برای بیان سخنان خود استفاده می‌کنند و واقعیات را تفسیر دلخواه می‌کنند.

فارغ التحصیلان حقوق بارها مسئولان کانون وکلا را دعوت کرده‌اند تا در آزمونی که نهادی بی طرف طراح سوال باشد شرکت کنند تا اگر داوطلبان وکالت هفتاد درصد میانگین این مسئولان را آوردند برای کارآموزی وکالت پذیرفته شوند اما این امر را مسکوت گذاشتند و مانندپهلوانان قدیمی که با مدعیان زور آزمایی می‌کردند تا کسی نسبت به آنان مدعی نباشد، هم عمل نکردند. شاید مسئولان کانون احتمال می‌دهند به دلیل اینکه خودشان بعضا ازمون نداده وکیل شده‌اند برای شرکت افتخاری و آزمایشی در آزمون خودشان احتیاط کنند تا مدرکی برای صحت قانون تسهیل ندهند.

2- ایشان فرمودند که قوه قضاییه با قانون تسهیل مخالف است. اما نفرمودند که کانون وکلا به گروهی در قوه قضاییه پروانه وکالت بدون آزمون می‌دهد یعنی در اصل وکلا فعلی و آتی مخالف قانون تسهیل‌اند. بدیهی است که چاقو دسته خود را نمی‌برد و در این امر تعارض منافع مشهود است. به این دلیل مجلس محترم اجازه نداد ذی‌نفعان وکالت که متضرر از قانون تسهیل هستند نظر موثر و نهایی درتصویب قانون مذکور را بدهند. بدیهی است که اگر قبول کنیم  ذی‌نفعان هر امری خودشان قانون را تدوین کنند چرا این حق را نباید برای کارگران و کارمندان یا زحمتکشان نیروهای نظامی و امنیتی قایل نشویم که خودشان در مورد حقوقشان تصمیم بگیرند مگر وکالت تافته جدا بافته از سایرین است؟ چرا باید میانگین درآمد وکلا در بازار انحصاری قبل از قانون تسهیل بالاتر از میانگین درآمد فرهنگیان و نیروهای خدوم نظامی و امنیتی باشد و بعضی از وکلای محترم به درآمد رقابتی در بازار رقابتی کامل تن ندهند و با جسارت برخلاف منطق حقوقی در بحث تعارض منافع ادعا کنند که تدوین کننده قانون و ارائه دهنده نظر موثر هم باید خودمان باشیم.

3- ایشان فرمودند که امتحانات مجدد بعد از قبولی در آزمون برای ارتقاء سطح علمی است. اما به این نکته اشاره نکردند که یکبار این داوطلبان آزمون داده‌اند و در سالیان قبل این امر وجود نداشته فقط در پایان دوره عملی آزمون اختبار وجود داشته است. لذا کسانی که در دوره سخت‌تری به نسبت وکلای قدیمی قبول شده‌اند چرا باید آیین‌نامه‌ای به آنان تحمیل نمود که توسط کسانی که احتمالا در آتیه از کانون وکلا پروانه وکالت بدون آزمون می‌گیرند تدوین شده است و قانون تسهیل را تبدیل به قانون تشدید می‌کند. این در حالی است که ریاست محترم قوه قضاییه بارها عملا اعلام داشته که موافق افزایش وکیل است و با گروهی از کارکنان زیر مجموعه خود که نظری مخالف افزایش وکیل داشته‌اند مخالفت کرده است. در نتیحه آیا می‌شود قانون تسهیل باشد ولی آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل را به قانون تشدید مبدل کند؟ مثلا فردی در آزمون کتبی پروانه رانندگی قبول شود سپس به او بگویند دوباره بیا آزمون سخت تر از آزمون اولیه کتبی را بگذران و اگر دو بار یا سه بار مردود شوی اساسا قبولیت باطل است و حق شرکت در آزمون عملی را نداری بویژه این واقعیت در سختی طراحی ازمون وکالت سال 1402 نمود یافت که ثابت می‌کند مخالفان قانون تسهیل یعنی ذی نفعان وکالت می‌توانند ازمون جدید طبق آیین نامه را طوری سخت طراحی کنند که حتی 90 درصد شرکت کنندگان اگر ده بار هم آزمون مجدد دهند نمره ده از بیست را نگیرند و مردود شوند.

در نتیجه ضمن تشکر از نمایندگان محترم مجلس که با تصویب قانون تسهیل که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، پیشنهاد می شود که راهکاری بیندیشند که طرح مدیریت تعارض منافع نیز تبدیل به قانون شود چرا که در این صورت داور و بازیکن نخواهند توانست یکی باشند و هر صنفی خود را تافته جدا بافته از سایرین بداند خصوصا که وکلا حرفه خود را کسب و کار نمی‌دانند. اما عملا بعضاً بر خلاف سخنانشان از افزایش رقیب کاری هراسانند بدون اینکه توضیح دهند چرا مخالف شدید افزایش رقیب کاری و افزایش فرشته عدالت‌اند. چرا که می‌گویند حقوقی بیکار تبدیل به وکیل بیکار می‌شود اما چون شورای محترم نگهبان کسب و کار شدن وکالت را تایید کرده است و در کسب و کار رقابت وجود دارد نمی‌توان گفت که افراد همگی درآمد مشابه داشته باشند و گروهی در کسب درآمد موفق نشوند. همانگونه که معدودی وکیل نجومی وجود دارد می‌تواند وکیل کم کار یا بیکار هم وجود داشته باشد. ضمناً با نگاهی به محل و لوازم دفاتر کثیری از وکلا در نقاط مرفه شهرها و زندگی بعضاً مرفه آنها شاید مردم با خود بگویند؛ وکالت اگر کسب و کار نباشد شبیه تجارتی برد برد است.

خواننده گرامی لطفا اظهار نظر کنید که آیا  قانوندانانی وجود دارند که در جامه قانون با اجرای موثر قانون تسهیل در بیان مخالفت کرده و درعمل با استناد به آیین نامه‌ای که وکلای فعلی و آتی نوشته‌اند در خصوص قانون تسهیل کارشکنی کنند؟ آیا بحث تعارض منافع دراجرای قانون مذکور وجود ندارد؟ آیا نباید گفت که گروهی به خاطر منافع صنفی در اموری که مربوط به احتمال کاهش درآمد خودشان است قصد دارند قانون شکنی کنند؟ حتی اگر به قیمت بیکار نگه داشتن ده‌ها هزار فارغ التحصیل رشته حقوق تمام شود؟ چون با استناد به قوانین، حقوقدان بدون پروانه وکالت در قیاس با سایرین در مراجعه به مراجع قضایی برای وکالت دیگران منع قانونی دارند و عملا حقوقدان بدون پروانه وکالت به مثابه زنبور بی عسل است.