به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، رسیدگی به موضوع ماده ۷۱ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان، آن را خلاف موازین شرع اعلام کرده بود، در دستور بررسی قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون و استماع نظر نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، با رای اکثریت اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس در ماده ۷۱ به تصویب رسید.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ادامه جلسه امروز، طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در دستور کار قرار داد که دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از روند بررسی آن ارائه کرد.
وی با اشاره به ۹ ایراد شورای نگهبان به این مصوبه گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع با تشکیل ۲۳جلسه در یک ماه اخیر با حضور همه دستگاه‌های مرتبط از جمله نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان و سه جلسه تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور و قضات دادگاه تجدید نظر و اخذ نظر کتبی ۱۸دستگاه، بررسی های لازم را بر روی مفاد مصوبه مجلس صورت داد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، با اشاره به اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی معاملات غیرمنقول گفت: اسناد عادی در کشور دارای مفسده است و اثبات جعل و غیر جعلی بودن آنها کار دشواری است.
وی با اشاره به اینکه از تنظیم برخی از این اسناد، سالها می‌گذرد و فقدان بعضی از مالکین و شاهدان، مردم را وارد دعاوی پیچیده کرده است، افزود: در این خصوص که وضعیت و قوانین باید تغییر کند، تردیدی نیست.
در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ابتدا به کلیات مصلحت اصراری مجلس رای دادند و سپس بررسی مواد آن در دستور قرار گرفت.
اعضای کمیسیون در خصوص ماده۱ (ابطال اسناد غیر رسمی معاملات غیرمنقول) تغییرات نگارشی و حقوقی مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع را استماع کردند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای تغییرات و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون در مصوبه مجلس گفت: تاکید ما بر این است که اگر مصوبه مجلس را به مصلحت می‌دانیم، حداقل تغییرات و اصلاحات بسیار ضروری باید اعمال شوند.
در این جلسه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، به متن ماده ۱ مصوبه مجلس با تغییر عبارت «باطل» به «فاقد اعتبار و بلااثر» رای مثبت دادند.
همچنین در بررسی تبصره یک ماده۱ (در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک، فسخ و نیز اقاله) مصلحت مورد نظر در مصوبه مجلس به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شد.
