تاکید وزیر ارشاد بر خط قرمز بودن حجاب
به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد درباره اینکه اخیرا برخی از فروشگاه های اینترنتی شاهد کشف حجاب برخی از کارکنانشان بوده اند و اقدامات انجام شده در این زمینه چیست؟ گفت: در حوزه عفاف و حجاب به دستگاه‌های تابعه وزارت ارشاد دستور دادیم به‌صورت جدی مسئلۀ حجاب را پیگیری و اجرا کنند. چند روز پیش هم اتفاقی افتاده بود و پوستر فیلم کوتاه توسط مجموعه غیردولتی منتشر شده بود و به دلیل اینکه به تذکر ما توجهی نکرده بودند، من دستور توقیف جشنواره را دادم زیرا این طور بی حرمتی ها نسبت به قانون و حجاب پسندیده نیست و حتما خط قرمز ماست.
اسماعیلی ادامه داد: برخی از افرادی که مرتکب این کار شدند، جزو کسانی هستند که کاری به آنها ارجاع نمی شود و فعالیتشان ممنوع است. طبیعتا آنهایی که مجوزهایشان از وزارت ارشاد است، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در وزارت خانه مستقر است و به آن رسیدگی می کند، حتما اخبارش را دو سه روز آینده مشاهده می کنید و آنهایی که مجوزشان مربوط به وزارت ارشاد است قطعا در این زمینه با قوت از قانون از آن مراقبت و صیانت می کنیم.
وی درباره صدور احکامی که برای بازیگران صادر شده و اینکه صدور این آراءاز طرف دادسرای ارشاد بوده یا دادسرای عمومی؟ گفت: دادسرای ارشاد و دادگاه ارشاد دو مجموعه است که ذیل دادستانی تهران و اداره کل دادگستری است و در مجموعه مباحث حجاب انجام می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه نسبت به احکام صادره برخی از مشاغل اعتراص کردند و گفته اند که شغل ما با صدور چنین احکامی زیر سوال رفته است؟ گفت: نوع حکم را قاضی که استقلال دارد براساس فهمش صادر می شود و آقای محسنی اژه ای هم نسبت به آن موضع گیری کردند و ماهم همین هفته با دستگاه های مرتبط جلسه داشتیم و تاکید کردیم احکام با عرف کار و متناسب با شان افراد صادر شود. کسی که فعالیت هنری دارد حکم محرومیت از کار برایش صادر شود و این را دنبال می‌کنیم و نامه ای را در این زمینه به مراجع ذی ربط ارسال کردم که هماهنگی با وزارت ارشاد باشد و از آن تفسیرهای نادرستی بعمل نیاید و مورد دفاع است که در یک رویه روشن و مرتبط با ماموریت هایشان دنبال شود.
***
واکنش زارع‌پور به ماجرای «پیام‌رسان بله»
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصویری از نظارت بر پیام‌های ارسالی کاربران در پیام‌رسان «بله»، تصریح کرد: ما بعد از انتشار این تصویر به همکاران سازمان فناوری اطلاعات ماموریت دادم تا بررسی کنند. جلساتی برگزار و مستندات ارائه و دیروز هم بیانیه‌ای صادر شد. کاملاً به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم هم پیام‌رسان «بله» و هم سایر پیام‌رسان‌های ایرانی حافظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند و این خط قرمز ما در وزارت ارتباطات است.
زارع‌پور یادآور شد: درباره آن عکس هم توضیح داده شد که برای رسیدگی به گزارشات مردمی بوده است. در پیام‌رسان‌های خارجی هم می‌توان گزارش محتواهای غیرمجاز را ارائه و به آن رسیدگی کرد. به هیچ‌وجه هویت افراد در این بررسی‌ها مشخص نمی‌شود.
وی ادامه داد: بارها گفته‌ام که احدی حق ندارد به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی داشته باشد. این مکانیسم برای پایش گروه‌ها و کانال‌ها برای محتوای غیرمجاز است که در پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود دارد.
وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار گزارشی مبنی بر اینکه ایران دومین کشور پراختلال اینترنت است، اظهار کرد: اینگونه نیست. این واقعاً کم‌انصافی و بی‌انصافی است. ما جلسه‌ای دوساعته با تهیه‌کنندگان این گزارش داشتیم. ما از هر نقد و پیشنهادی برای بهبود شبکه استقبال می‌کنیم و به این دوستان هم گفتیم گزارشتان اشکالاتی دارد و اشکالات را هم قبول داشتند و قرار شد جلسات ادامه پیدا کند تا گزارشی واقعی آماده کنند.
***
توضیح معاون رئیسی درباره آخرین وضعیت حکم لطیفی
به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: بنا شده است تا پیرامون نحوه اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص آقای لطیفی، وزیر دادگستری با دیوان عدالت اداری به عنوان رابط بین دولت و قوه قضاییه تعامل کنند و در نحوه اجرای رای هماهنگ شوند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا تا زمان اجرای رای دیوان آقای لطیفی سرکار خود خواهند ماند یا خیر، بیان کرد: به محض اینکه حکم صادر شد. آقای لطیفی اقدامی مقابل با رای دیوان انجام ندادند. تصمیمی نگرفتند و امضایی انجام ندادند. حول نحوه اجرای رای باهم در تعامل هستند. در جلسه نیز هستند. بنا بر این شده تا بین وزیر دادگستری و دیوان پیرامون نحوه اجرای رای تعامل صورت بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود در خصوص برخی دیگر از اعضای هیات دولت نیز این مسئله وجود دارد و آیا این افراد می روند یا خیر، بیان کرد: این یک بحث شکلی است. در این زمینه نیز با دیوان تفاهم خواهیم کرد. هنوز راجب دیگران شکایتی نشده است اگر شکایتی نیز صورت گیرد بحث شکلی است و نحوه اجرای رای را با دیوان هماهنگ خواهیم کرد.
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از صدور حکم تبعید برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای
فرهیختگان با مرور احکام تبعید صادرشده در قوه قضائیه نوشت: «سوال اصلی اینجاست که این احکام در وهله اول آیا سنخیتی با جرم صورت گرفته دارند؟ فارغ از این، گمان نمی‌کنید این احکام توهین به بخشی از مردم جامعه، چه اهالی شهرهایی که تبعیدگاه این مجرمان شده‌اند و چه اصنافی است که عده‌ای سال‌ها در آن مشغول به کارند است؟
مگر قرار بر این نبود که بر مبنای عدالت همه یکی باشیم، هر کسی در هر جای این مملکت در هر نقطه‌ای با هر میزان از برخورداری فرقی با مرکز‌نشین‌ها نداشته باشد؟ چه شد که حالا تربت‌جامی‌ها، گنابادی‌ها و... ساکنین تبعیدگاهند و بقیه در بهشت زندگی می‌کنند؟
بهتر نیست به‌جای القای این مساله به مردم گناباد و تربت‌جام و... که شما در نقطه‌ای نامطلوب زندگی می‌کنید (که به‌واقع هم این‌طور نیست) و اینجا برای تبعید زندانیان و خلافکارها مناسب است، مسائل و کمبودها و نابرخورداری‌های آنها را کم کنیم و محمودی‌ها، زیدآبادی‌ها، بلوکات‌ها و... را در همان جایی که هستند با احکام عاقلانه‌تری تنبیه و مجازات کنیم؟»
***
تک و پاتک رسانه‌ای روزنامه دولت و روزنامه نزدیک به قالیباف
صبح‌نو، روزنامه نزدیک به قالیباف درباره طعنه دیروز روزنامه ایران به رئیس مجلس نوشت: «کمتر از 9 ماه به عمر یازدهمین دوره مجلس باقی نمانده است و در این مدت روزی نبوده است که عملکرد فعلی مجلس و شخص رئیس آن توسط جریان‌های انقلابی‌نما زیر سوال نرفته باشد. ماشین تخریبی که هر روز با بهانه جدیدی به تخریب و توهین علیه شخص محمدباقر قالیباف می‌پردازد و در این میان به هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.
روزی به بهانه واگذاری ماشین‌های شاسی‌بلندی که در بدو امر با دستور محمدباقر قالیباف متوقف شده بود، این سلسله تخریب صورت می‌گیرد و روزی در ارگان رسانه‌ای مدعی می‌شوند که نزدیک به نیمی از مردم کشور حتی اسم رئیس مجلس را نمی‌دانند.
البته این مطلب به اینجا ختم نشده است و در ادامه بنا به آمار بررسی‌های مراکز افکارسنجی که اسمی هم از این مراکز برده نشده است، مدعی شده‌اند که بیش از ۶۸ درصد مردم گفته‌اند اصلا از مجلس رضایت ندارند یا کم رضایت دارند. هر چند 12 درصد هم اعلام کرده‌اند که به مقدار زیاد و خیلی زیاد از مجلس رضایت دارند...
معیشت و مسائل اقتصادی مردم از جمله مسائلی است که باید هم دولت و هم مجلس به آن توجه کنند و اگر مجلس در حوزه نظارتی خود از دولت خواستار سرعت بخشیدن به اقداماتش در حوزه‌های مختلف می‌شود، به دلیل آن است که مردم این مطالبه را روزانه و بارها از نمایندگان مجلس دارند و طبیعتا اگر همه مسئولان به جای پرداختن به حاشیه‌سازی‌های بی‌محتوا به مسائل اصلی مردم بپردازند، قطعا وضعیت کشور بهتر خواهد شد.
موضوعی که به نظر میرسد ارگان رسانه‌ای دولت چندان توجهی به آن ندارند و تنها با مسائل جزئی، درصدد مشغول کردن مردم به موضوعاتی هستند که ارتباطی با معیشت آنان ندارد.
در پایان باید به این مسأله نیز اشاره کرد که تا پایان عمر کاری مجلس قطعا باز هم شاهد این بداخلاقی‌ها و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس از سوی برخی گروه‌های تندرو خواهیم بود؛ اما ای کاش این نهادها به جای متمرکز کردن خود بر مسائل حاشیه‌ای، با همکاری با مجلس، وحدت را در پیش می‌گرفتند تا با حل مشکلات اقتصادی مردم، شاهد وضعیت بهتری در کشور باشیم.»
اما روزنامه ایران در شماره امروز خود نیز مجلس و قالیباف را مورد نوازش قرار داد و نوشت: «یک روز پس از انتقاد «ایران» از مجلس شورای اسلامی به جهت انکار فشار سیاسی برخی نمایندگان به وزیر کشور و دخالت در امور اجرایی که به بهانه بخشنامه اخیر معاونت سیاسی این وزارتخانه صورت گرفت، بار دیگر حملات سازماندهی شده علیه وزیر کشور در سال انتخابات شدت گرفته است.
آقای قالیباف در حالی روز دوشنبه در صحن علنی بهارستان گفته بود که مجلس به دنبال استیضاح وزیر کشور نیست که خبرگزاری «خانه ملت» بیانیه‌ای علیه وزیر کشور و منسوب به جمعی از نمایندگان منتشر کرد که حتی نام نمایندگان ادعایی در آن نیز درج نشده است. این بیانیه تا ساعت‌ها نیز تیتر یک خبرگزاری مجلس قرار گرفت.
نکته جالب توجه‌تر آنکه این خبرگزاری در اقدامی غیرحرفه‌ای، متن مصاحبه‌های هفته گذشته برخی نمایندگان علیه وزیر کشور را بار دیگر ضریب داده و در قسمت اصلی سایت بازنشر کردند!
اقدامی که در کنار غیرحرفه‌ای بودن، معنادار است و نشان میدهد به‌رغم آنکه رئیس مجلس منکر فشارهای سیاسی بر وزارت کشور شده اما مجموعه تحت مدیریت او در خارج از صحن علنی، خط استیضاح را به بهانه بخشنامه اخیر معاونت سیاسی این وزارتخانه پیگیری می‌کند.
اگرچه خبرگزاری خانه ملت سعی داشت تا در مصاحبه با نمایندگان منتقد، سخن از استیضاح وحیدی را متمایز از ماجرای بخشنامه جلوه دهد اما یکسان بودن مواضع این نمایندگان در انکار این مسأله، خود گواهی بر چرایی طرح استیضاح شد. همچنین در حالی که بسیاری از نمایندگان در گفت‌و‌گو با سایر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به انتقاد از رویه رئیس مجلس و نمایندگان منتقد پرداختند.»
***
چرا دولت رئیسی به انتخاب وزرا و مدیران گمنام اصرار دارد؟
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با نامه‌نیوز درباره ترمیم کابینه گفت: مهمتر از موضوع تغییر و ترمیم کابینه آن است که فردی توانمندتر و کارآمدتر در مسئولیت قرار گیرد. حالا با این معیار تغییرات یک سال گذشته دولت را بررسی کنیم ببینیم چقدر در پروسه تغییر کابینه افراد توانمندتر و کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفتند. اگر جواب منفی است، پس بهتر بود تغییری اتفاق نمی افتاد چون خود تغییر هم آسیب به دولت می زند.
وی افزود: این مطلوب نیست که ظرف یک سال 30 درصد اعضای کابینه تغییر کنند، تغییر زمانی توجیه دارد که ضرورتی احساس شود. شخصا به نظرم می آید که دولت هیچ انگیزه ای برای قرار دادن افراد صاحب صلاحیت، کارآمد، متفکر و مدیر در حوزه های مختلف ندارد. حتی می توانم بگویم که از بابت در حال ناامید شدن هستم.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: از ابتدای دولت افرادی به عنوان وزیر معرفی شدند که تعجب و حیرت صاحب نظران و کارشناسان آن حوزه را در پی داشت چون 10 ها نفر بهتر از این افراد بودند اما دولت اشخاص گمنام را انتخاب کرد و اگر وزیری یا معاون رئیس جمهوری نیز تغییر کرد، عموما افراد بعدی خیلی شاخص نبودند. ثانیا همین وزرایی هم که هنوز تغییر نکردند بسیاری از کارشناسان، سیاسیون و نمایندگان مجلس به عملکردشان انتقاد دارند.
ایمانی افزود: افراد جدیدی هم که به عنوان جایگزین وارد کابینه شدند بعید نیست که یک سال دیگر موضوع تغییر آنها مطرح شود. احساس می کنم اطرافیان آقای رئیسی بیشتر تمایل دارند افراد به شدت گمنام را به دولت بیاورند، نه آنکه افراد با تجربه، امتحان پس داده و صاحب صلاحیت در مسئولیت ها قرار گیرند.
***
دستور رئیسی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره اضافه برداشت بانک‌ها
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، روش کار دولت مردمی را نه عبور از کنار مشکلات بلکه یافتن راهکار برای حل آنها و رفع مسائل دانست و از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست که ابعاد و جزئیات اقدامات صورت گرفته در مسیر و روند کاهش تورم را با عنایت به شعار سال، به شکل دقیق برای رسانه‌ها و مردم تبیین کنند.
***
تشکیل وزارت بازرگانی، ایده‌ای سیاسی است
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرور تحولات مربوط به تفکیک و ادغام بخش بازرگانی در وزارت صمت در دهه‌های گذشته نشان میدهد که انگیزه‌های سیاسی حول آن بر مباحث کارشناسی برتری پیدا کرده است و در شرایطی که کمتر از یک‌سال به پایان دوره مجلس یازدهم باقی مانده است و کشور وارد فضای انتخاباتی شده است، زمان مناسبی برای اعمال تغییرات بنیادی در سیاست‌های بخش بازرگانی و تجاری کشور نیست و این موضوع می‌تواند به بازار مصرف در ماه‌های آینده آسیب وارد کند.
مجلس در هفته گذشته و بعد از چندسال مخالفت با جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت، به کلیات لایحه دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت داد. ایده تفکیک وزارت صمت برای هفتمین بار در شش سال گذشته مجددا طرح شده است و به‌نظر میرسد که با وجود مخالفت مراکز پژوهشی و برخی از نهادهای حاکمیتی، ناکارآمدی وزارت صمت در مدیریت بازار در طول دهه نود، راه را برای تشکیل وزارت بازرگانی تسهیل کرده است.
سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران بیش از 90سال قدمت دارد و سیاست‌گذاران مرتبا در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند. این بار حامیان تفکیک تجارت از صنعت و به بهانه کنترل قیمت‌ها، خواستار سازوکار متفاوتی برای ساماندهی بازار هستند. این در حالی است که تجربه‌های داخلی و خارجی و تئوری‌های اقتصادی شاهدی در تایید موفقیت این گزاره ارائه نمی‌کند.
مرور ادبیات رسانه‌ای در ضرورت ادغام و یا تفکیک بخش بازرگانی و صنعتی در دو دهه گذشته نشان میدهد که این موضوع، اسیر تقابل‌های سیاسی و جناحی شده است و تقریبا تمام محسناتی که برای ادغام آن در دهه هشتاد طرح شده بود، امروز به‌عنوان هدف سیاستگذار برای تفکیک بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
