حمایت معاون اژه‌ای از برخورد پلیس با بی‌حجابی و بدحجابی
به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری خراسان رضوی در مشهد اظهارداشت: سال گذشته، سال مهمی برای قوه قضاییه بود و نوع چالش‌هایی که قوه قضائیه به ویژه در حوزه اجتماعی و امنیتی با آن مواجه بود، در مقایسه باچهار دهه گذشته، بی‌نظیر بود.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی برای تضعیف کشور ایران، برنامه‌های دقیق و مخربی را سال گذشته در نظر داشتند و فوت مهسا امینی بهانه‌ای شد که دو ماه زودتر به فعالیت‌های خرابکارنه خود دست بزنند.
مصدق درباره هجمه‌های لایحه حجاب نیز گفت: آنچه که قوه قضائیه تحت لایحه حجاب، تنظیم کرده است، بخشی از این لایحه بوده و در حال حاضر این لایحه در مجلس شورای اسلامی در سه کمیسیون تخصصی در دست بررسی است و در صورت به نتیجه رسیدن، به صورت علنی درخصوص آن بحث خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه اذعان کرد: پلیس باید مقتدرانه و براساس قانون به وظیفه خود در قبال برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی، عمل کند و قوه قضاییه از پلیس مقتدر که براساس قوانین عمل کند، حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه عدالت و اهداف آن با آمار عملکرد محقق نمی‌شود بلکه مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند و طعم امنیت را بچشند افزود: یکی از راهبرد‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برنامه محوری است؛ در این دوره قوه قضاییه نباید هیجانی عمل کند و همه برنامه‌های آن به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت،براساس اسناد بالاستی تدوین شده است.
***
واکنش مهاجرانی به تبلیغات علیه عزاداری محرم
سیدعطا الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات در اعتماد نوشت: «امسال در برخي برنامه‌هاي رسانه‌هاي تصويري فارسي خارج ايران ديدم، مردم ايران را تشويق مي‌كردند كه در مراسم عزاداري عاشورا، با يكديگر دست به يقه و درگير شوند.
كساني كه با عزاداري مخالفند و به تعبير آنان، مخالف عاشورا و عزاداري و ندبه و زاري هستند، بايد از مراسم جلوگيري كنند! از سويي بايد بر چنين بلاهتي گريست!
هيچ كس در مراسم عاشورا، با عاشوراييان درگير نمي‌شود و از سويي اين رويكرد جديد، نشاني است كه فهميده‌اند، عاشورا و عزاداري ملي نقطه مقاومت و بقاي ملت ايران و تحكيم انقلاب اسلامي كشور ماست. بايد مستقيما با عاشورا جنگيد! جنگ با مهم‌ترين نقطه قوت حريف كه جايزه دارد!
تا به حال رسم چنين بوده است كه رسانه‌ها ضعف‌ها و ناكارآمدي‌ها را بزرگ مي‌كرده‌اند و براي شعله‌ور كردن تقابل بين مردم و نظام بر همان ضعف‌ها و نارسايي‌ها، مانند افزايش قيمت مواد غذايي و تورم يا گافي كه مسوولي مرتكب شده است يا صحنه‌هايي از كودكاني كه از سطل زباله آشغال جمع مي‌كنند. تمركز مي‌كردند.
اما وقتي مستقيما به عاشورا حمله مي‌كنند، در شرايطي كه قرآن‌سوزي هم در اروپا مجاز شمرده و نشانه آزادي بيان تلقي مي‌شود، مي‌توان به اين نكته پي برد كه اين‌بار جوهر فرهنگ ديني و ايماني و بنيان وحدت و انسجام ملي را نشانه گرفته‌اند. بديهي است كه اين شيوه را مي‌توان تقلايي بيهوده تلقي كرد، مثل غباري در توفان عاشورا محو مي‌شود.»
***
انتقاد از بازگشت گشت ارشاد
فردا نوشت: «این روزها که به سالگرد اعتراضات پس از درگذشت خانم مهسا امینی می‌رسیم دوباره مناقشات و اختلافات مرتبط با حجاب به اوج خود رسیده و دوباره همان نسخه قدیمی گشت ارشاد برای هجمه سنگینی که بخشی از آن به صورت بی‌حجابی در جامعه بروز و ظهور یافته است، وارد میدان عمل شده و به دو قطبی موجود در جامعه دامن زده است. لذا در جایگاه رسانه‌ای چند پرسش را مطرح می‌کنم و امیدوارم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص تامل کرده و اگر مایل بودند پاسخ‌ها را برای انتشار در اختیار بگذارند.
1. دستگاه‌ها، نهادها و مراکز فرهنگی که طبق قانون موظف به اشاعه فرهنگ حجاب هستند و در این خصوص بودجه و اعتبار کسب می‌کنند چه کار ویژه‌ای را در این خصوص انجام داده‌اند؟
2. اگر شیوه های معمول و مرسوم ترویج حجاب کارآمد بودند چرا هرج و مرج ناشی از بی‌حجابی افزایش یافته و از شل حجابی به عریانی نسبی رسیدیم؟
3. اگر ماهیت و رویکرد گشت ارشاد مفید و عاملی برای اشاعه حجاب بود چرا به یکباره از سطح جامعه حذف شد و دوباره در این بزنگاه در سطح شهر خودنمایی می‌کند؟
4. اگر دغدغه حجاب و اشاعه آن در مسئولان و دلسوزان وجود دارد چرا کالای حجاب را در الویت‌های فرهنگی قرار نگرفته و برای آن بودجه پیش بینی نمی‌شود؟
اگر به هیچ کدام از این سوالات پاسخ داده نشد تقاضای عاجل دارم به این مساله فکر کنید برخورد سلبی با حجاب در قالب گشت ارشاد نتیجه‌ای غیر از نفرت پراکنی عامدانه ندارد و چرا وجهه پلیس که قرار است مظهر امنیت جامعه باشد را میان مردم به ویژه نسل جوان و نوجوان تخریب می‌کنیم و از یک سوراخ چند بار گزیده می‌شویم؟!»
انتقاد روزنامه جوان از سخنان برخی صاحبان تریبون درباره حجاب
جوان نوشت: «در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به زیست مهربانانه همه اقشار جامعه در کنار هم تأکید می‌کنند و رؤسای قوا هم بر اجرای مرّ قانون و پرهیز از رفتار‌های سلیقه‌ای در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی اصرار دارند، اظهارات برخی از صاحبان تریبون پیرامون حجاب، بر دوقطبی‌های کاذب و افزایش گسست اجتماعی دامن می‌زند.
اکنون و در شرایطی که مواجهه افراد با مقوله حجاب، بیشتر از آنکه برخاسته از فرهنگ و علقه‌های اعتقادی شخصی باشد، به نمودی کژ برای ابراز عقاید سیاسی تبدیل شده است، اظهارنظر‌های معوج پیرامون پوشش، بر گسترش ناهنجاریها می‌افزاید.
به عبارت دیگر، گوینده صحبت‌های غیرکارشناسی پیرامون حجاب، بر لجاجت سیاسی برخی از افراد می‌افزاید که نتیجه آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است.
«مریض» خطاب کردن دختران و زنانی که شاید به دلایل سیاسی به صورت مقطعی، یا حتی به دلایل اعتقادی و به صورت دائم، خود را ملزم به رعایت قانون در مقوله حجاب نمی‌دانند، بیشتر از آنکه علاجی برای ناهنجاری‌های اجتماعی باشد، بر گسترش آن دامن خواهد زد.
درست است که تریبون‌داران و سایر کسانی که اظهاراتشان در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، نسبت به حجاب احساس مسئولیت دارند و باید هم برای بهبود آن صحبت کنند، اما صحبت حساسیت‌زا در شرایط کنونی، دمیدن بر تنور ناهنجاری است.
علاوه بر این، افکار عمومی، حتی بخشی از اذهان جامعه معتقد و متدین، نسبت به اظهارنظر‌های خارج از عرف، حساس شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آن را به حساب فهم ناصحیح گوینده از وضعیت جامعه و اقتضائات آن می‌گذارد. نتیجه تکرار این اظهارنظرها، لوث شدن بیش ازپیش صحبت‌ها پیرامون حجاب و بی اعتباری رسانه‌ای گویندگان این صحبت هاست...
دمیدن بر سوژه اختلافی شده حجاب در منابر و بلندگوها، آن هم با جملات نسنجیده و آن هم از سوی کسانی که رسانه منتظر ضریب دادن به اظهاراتشان است، رشتن پنبه‌های وحدت جامعه ایرانی است.»
***
توضیحات سخنگوی وزارت دفاع درخصوص خرید برخی تجهیزات از خارج کشور
به گزارش فارس، سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به گفت‌وگوی وزیر دفاع با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص جنگنده‌های سوخو گفت: ایران اسلامی در حوزه دفاعی، از توانمندی های بسیار بالایی در تحقیقات، تولید و ساخت انواع تجهیزات و ادوات مورد نیاز کشور برخوردار است و در خیلی از زمینه های ساخت وسایل دفاعی به خود کفایی رسیده است.
سردار طلایی‌نیک با بیان این که نیازمندی‌های دفاعی در وهله اول از طریق امکانات داخلی تهیه می‌شود، افزود: در صورت نیاز به خرید تسلیحات و تجهیزات، این اقدام با برنامه‌ریزی و رعایت تمامی جوانب و نکات قانونی و شرایط حقوقی و بین‌المللی در دستور کار قرار می‌گیرد که معمولاً زمانبر بوده و در پاره‌ای از موارد تا قبل از نتایج و هماهنگی‌ها قابل ارائه و اطلاع‌رسانی نیست.
سخنگوی وزارت دفاع با بیان این که اراده ما تعامل با کشورها بر اساس منافع ملی و عمل به تعهدات و تفاهمات و در چارچوب اصول قانونی و بین‌المللی است، تصریح کرد: به فضل خداوند متعال این روابط در مسیر سیاست خارجی توام با حکمت و مصلحت از سوی وزارت امور خارجه در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در حال پیگیری است و ما با دوستانمان روابط بسیار خوبی را رقم زده و دنبال می‌کنیم که تاکنون نتایج بسیار ارزشمندی داشته است.
***
تشکیل وزارت بازرگانی منتفی می‌شود؟
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از درخواست 30 تن از نمایندگان برای مسکوت ماندن یک ساله لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.
وی افزود: این درخواست با استفاده از ظرفیت ماده 193 آیین‌نامه داخلی مطرح شده و نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه برای بررسی بیشتر و کارشناسی تر شده‌اند.
نماینده شاهین شهر در مجلس بیان کرد: البته طبق آیین‌نامه با توجه به اینکه نمایندگان خواستار مسکوت ماندن یک لایحه هستند ، لذا به جریان افتادن این درخواست نیاز به موافقت نماینده دولت(معاون پارلمانی رئیس جمهور) دارد که در صورتی که نماینده دولت با این طرح موافقت کند، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مسکوت میماند.
حسینعلی حاجی دلیگانی بیان کرد: امروز بنده با محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره مسکوت ماندن یک ساله لایحه 2 فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی مذاکره کردم که وی عنوان کرد این موضوع فردا(دوشنبه اول مرداد ماه) در جلسه هیئت دولت مطرح می‌شود و در صورت موافقت به مجلس اعلام می‌شود تا این درخواست در مجلس به جریان بیفتد.
نماینده شاهین‌شهر گفت: در صورت موافقت دولت با درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی روز دوشنبه این موضوع در مجلس مطرح و با نطق یکی از پیشنهاد‌دهندگان و یک مخالف در جلسه علنی مطرح و پس از آن رأی گیری می‌شود و در صورت موافقت این طرح به مدت یک سال مسکوت میماند.
نمایندگانِ مخالف، پیگیر لغو مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی هستند
جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره روند تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: معتقدیم لایحه وزارت بازرگانی مخالف با قانون برنامه ششم توسعه است و به همین خاطر تصویب این لایحه به کسب دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات دیگری نیز دارد، بر اساس قانون انتزاع که در سال‌های گذشته بحث بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد، تشکیل وزارت بازرگانی باید ملغی شود.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف سیاست‌های کلی و شعار سال است. نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری خواهند کرد تا به نحوی جلوی تشکیل این وزارت خانه را بگیرند زیرا تشکیل این وزارت‌خانه بر خلاف برنامه ششم است و نیازمند دوسوم آرا نمایندگان بود.
محمودزاده ادامه داد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بعد از تصویب در مجلس برای بررسی در دستور کار قرار گرفته است، اما باید قبل از آن جواب نمایندگان معترض داده شود زیرا این لایحه نیازمند دو سوم آرا بود.
***
بررسی صلاحیت «آذر منصوری» در جلسه آینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
عبدالله مرادی دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفتگو با مهر و در خصوص خبرهایی مبنی بر رد صلاحیت «آذر منصوری» از ریاست جبهه اصلاحات، گفت: بررسی صلاحیت «آذر منصوری» در جلسه ماهانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام خواهد شد و متعاقب آن نتایج و مصوبات این کمیسیون به رسانه‌ها اعلام می‌شود.
وی با رد اخباری مبنی بر رد صلاحیت شدن دبیر جدید جبهه اصلاحات، افزود: البته منصوری دارای محکومیت امنیتی مؤثر است و برای همین موضوع مؤثر بودن دارای محدودیت‌های اجتماعی است و ما برای بررسی صلاحیت وی، استعلام لازم را از دستگاه قضائی خواهیم گرفت.
گفتنی است علی حدادی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون خبر داده و اظهار داشت: موضوع صلاحیت خانم منصوری در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی شد و به جهت محکومیت قضائی وی، صلاحیت ایشان مردود اعلام شد و بنابراین انتخاب وی به عنوان رئیس جبهه اصلاحات خلاف قانون است.
همچنین جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در خصوص رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون گفت: هیچ چیزی به جبهه اصلاحات در این زمینه ابلاغ نشده است.
***
استیضاح وزیر کشور به کمیسیون شوراها ارجاع شده است
به گزارش مهر، رجب رحمانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به درخواست نمایندگان درباره استیضاح وزیر کشور، اظهار داشت: ماده ۲۲۱ آئین نامه داخلی مجلس به صراحت اعلام دارد که هیئت رئیسه مجلس مکلف است استیضاح را بلافاصله اعلام وصول کند و به کمیسیون مربوطه ارجاع کند.
وی بیان کرد: سوال بنده این است که چرا استیضاح وزیر کشور که روز اول با امضای ۹۳ نفر به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اعلام وصول نمی‌شود؟
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در واکنش به تذکر این نماینده از احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس سوال کرد که این استیضاح برابر آئین نامه باید به کمیسیون ارجاع می‌شد و آیا این اتفاق رخ داده است که نادری در پاسخ گفت: درخواست استیضاح وزیر کشور به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است.
***
غفلت قوه قضائیه از یک اصل مهم در پرونده طبری
فرهیختگان نوشت: «رسیدگی به مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با فاسدان امری است که همواره مورد مطالبه افکار عمومی بوده و تحقق آن می‌تواند منجر به ایجاد امیدواری در جامعه شود.
این اصل به‌ویژه درمورد مفسدانی که در ساختار حکمرانی دارای جایگاه و سمتی هستند بیشتر صدق می‌کند؛ چراکه می‌تواند مانع از ایجاد حس تبعیض شده و به ایجاد امیدواری بینجامد، عدم برخورد قاطع و به‌موقع اما می‌تواند تاثیری کاملا معکوس داشته باشد و ضمن تزریق حس بی‌عدالتی مانع از دیده شدن اقدامات مثبت دستگاه قضایی شود.
اهمیت این موضوع این الزام را به‌وجود می‌آورد که دستگاه قضا رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی سنگین و جرائمی را که افراد دارای نفوذ در دستگاه‌های اجرایی مرتکب شده‌اند در اولویت قرار دهد و در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی کند.
امری که درمورد پرونده اکبر طبری موردتوجه قرار نگرفت. علاوه‌بر جایگاه او اظهاراتش در دفاعیه‌اش که به‌نوعی وهن دادگاه نیز محسوب می‌شد باعث ایجاد حساسیت در افکار عمومی شده بود.
این حساسیت با صدور حکم تا حدودی پاسخ داده شد، اما زمانی که خبر آزادی طبری با وثیقه 300 میلیاردی به‌دلیل تعویق در رسیدگی به پرونده منتشر می‌شود، طبیعی است که جامعه از اتفاق رخ‌داده برداشت بی‌عدالتی کند؛ برداشتی که رای روز گذشته دیوان برای جلوگیری از آن کارآمد نیست.
اینکه قوه قضائیه منتظر بماند تا مطالبه‌ای در افکار عمومی شکل بگیرد و بعد از چندسال سراغ تعیین‌تکلیف پرونده مفسدان برود باعث شکل‌گیری این تصور می‌شود که عامل رسیدگی پرونده مطالبه جامعه بوده است و نه سازوکار‌های مرسومی که سایر مردم باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند.
اگر قوه قضائیه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را در اولویت بگذارد و قبل از ایجاد حساسیت به آنها پاسخ دهد می‌تواند از ظرفیت رسانه‌ای آن برای تزریق حس کارآمدی و امید به جامعه بهره ببرد. برای رسیدگی دیرهنگام به این پرونده‌ها می‌توان تعبیر «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» را به کار برد. نوشدارویی که اگر قطعا منجر به ایجاد امیدواری نشود، با از بین بردن سرمایه اجتماعی دست قوه در انجام سایر مسئولیت‌هایش را نیز خواهد بست.»
