به گزارش ایسنا، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با ارسال لایحه‌ای به هیات دولت، نحوه استفاده از اراضی حریم دریا مشخص شود، گفت: آن قسمت از اراضی ساحلی که دارای سند هستند مالکیت آن مشخص بوده و عمده مشکل ما سواحلی است که مردم برای استفاده هیچ گونه امکاناتی در اختیار ندارند، همچنین اماکن دولتی که در حریم دریا واقع شده‌اند در قالب مولدسازی قابل استفاده برای مردم خواهد بود.
احمد توکلی امشب در گفت‌وگو با اصحاب رسانه، با بیان اینکه علت تاخیر در آزادسازی سواحلی که در اختیار نهادهای دولتی نیست به دلیل مشخص نبودن نحوه استفاده از آن است، اظهار کرد: این مشکل قانونی باید رفع شود.
وی با تاکید بر اصلاح قوانین در نحوه استفاده از حریم دریا، افزود: سواحل در اختیار اماکن دولتی، آزادسازی و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفت. همچنین بقیه سواحل در اختیار اماکن دولتی نیز آزادسازی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: باید این اختیار به مجموعه استان داده شود که از ظرفیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها یا بخش خصوصی برای ساماندهی سواحل استفاده کنند.
او با اشاره به امضای تفاهمنامه بین وزارت کشور، منابع طبیعی و استانداری مازندران گفت: در ماده هفت قانون، ایجاد هرگونه تاسیسات در داخل حریم ممنوع است اما تفاهمنامه نیز ناقض قانون نیست.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: در آخرین جلسه ستاد اجرایی ساماندهی سواحل، استاندار دستور داد که بخش منابع طبیعی این آمادگی را داشته باشد در حوزه اجرای خیابان‌های ساحلی و تاسیسات گردشگری همراهی کند. اکنون پس از امضای این تفاهمنامه، این طرح نیز در برخی مکان‌ها عملیاتی و خیابان‌های ساحلی ۲۰ متری در برخی از سواحل استان احداث شده است.
اماکن دولتی حریم دریا مولد سازی می‌شود
توکلی بیان کرد: در بقیه اراضی ماسه‌ای و شنی خارج از حریم ۶۰ متری دریا نیز تاکنون حدود ۲۱ منطقه شناسایی شده که تا ۵۰ نقطه نیز افزایش خواهد یافت و در نظر است نسبت به اجرای تاسیسات گردشگری از جمله احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و دیگر امکانات رفاهی اقدام شود.
او گفت: همسو با تحقق این مهم، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به فرمانداری‌ها، در صورت انتخاب مکان‌های معرفی‌شده، به منابع طبیعی مراجعه کنند و در قالب قرارداد پنج‌ساله اقدام به امضای قرارداد برای احداث تاسیسات گردشگری کنند.
او با بیان اینکه آن قسمت از اراضی ساحلی که دارای سند هستند مالکیت آن مشخص بوده و عمده مشکل ما سواحلی است که مردم برای استفاده هیچ گونه امکاناتی در اختیار ندارند، گفت: اماکن دولتی که در حریم دریا واقع شده اند در قالب مولدسازی قابل استفاده برای مردم خواهد بود.
وی افزود: در حال شناسایی املاکی هستیم که قابلیت واگذاری در قالب مولدسازی را دارند و تمام پلاژها نیز برای ایجاد تاسیسات گردشگری در قالب قرارداد به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
دستور صریح رئیس‌جمهوری برای بازپس‌گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر و پیگیری جدی استاندار مازندران سبب شد تا رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شود.
