بخشی از این اسناد در طیف «اطلاعات مجزای حساس» یا "فوق محرمانه" طبقه‌بندی شده‌اند؛ داده‌هایی که افشای آن‌ها می‌تواند «منافع ملی» ایالات متحده را در خطر قرار دهد، از جمله سندی مربوط به "رئیس جمهور فرانسه".
ماموران اف‌بی‌آی با حکم دادگستری مامور تحقیق درباره نقض احتمالی سه قانون فدرال ایالات متحده آمریکا بودند. مهمترین قانون‌شکنی که ترامپ متهم به آن است، نقض ممنوعیت‌های قانون جاسوسی است.
ماموران اف‌بی‌آی دوشنبه هفته گذشته و در زمانی که رئیس جمهوری پیشین آمریکا در برج ترامپ در نیویورک به سر می‌برد، به خانه وی در فلوریدا یورش برده و آنجا را تفتیش کردند. دونالد ترامپ و همقطارانش در حزب جمهوری‌خواه این بازرسی را «سیاسی کاری» خوانده و دموکرات‌ها را به تلاش برای ممانعت از حضور رئیس جمهوری پیشین در انتخابات آینده توصیف کردند. دولت دموکرات جو بایدن این اتهام را رد می‌کند.
فهرست این اقلام بعد از ظهر جمعه پس از باز کردن سند هفت صفحه‌ای شامل حکم بازرسی از اقامتگاه ترامپ در پالم بیچ توسط قاضی، علنی شد. اسناد منتشر شده شامل فهرستی از اقلام ضبط شده در اقامتگاه ترامپ در مارآلاگو، ایالت فلوریدا و حکم بازرسی خانه وی در پالم بیچ بود.
وزارت دادگستری روز جمعه از قاضی فدرال خواسته بود که حکم بازرسی منزل ترامپ را منتشر کند.
رئیس جمهور سابق ۷۶ ساله گفت که با انتشار این یادداشت مخالفتی ندارد اما تاکید کرد که قربانی «سوءاستفاده با انگیزه سیاسی از اجرای قانون» توسط «دموکرات های چپ رادیکال» شده است.
ترامپ و وکلایش نسخه‌ای از حکم بازرسی را در اختیار داشتند و می‌توانستند آن را منتشر کنند.
به گزارش وال استریت ژورنال، ماموران اف‌بی‌آی ۲۰ جعبه اسناد از جمله پوشه عکس، یادداشت دست نویس و دستور عفو "راجر استون" را که ترامپ امضا کرد، ضبط کردند.
روز پنجشنبه، واشنگتن پست به نقل از منابع نزدیک به تحقیقات اعلام کرد که در میان اسناد کشف شده، اسناد طبقه بندی شده مربوط به سلاح‌های هسته‌ای هم وجود دارد.
ترامپ در اظهارنظری ظاهراً صحت این اطلاعات را رد کرد و گفت که «مسئله تسلیحات هسته‌ای یک فریب و حقه است و اشاره کرد که اف‌بی‌آی ممکن است شواهدی را در خانه او قرار داده باشد».
